کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، مردادماه امضا می‌شود
اختلاف بر سر چند جمله در متن کنوانسیون خزر
شرق، زینب اسماعیلی:
ایران با چهار کشور همسایه خزر بر سر متن کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه هنوز به تفاهم کامل نرسیده است. یک مقام آگاه به «شرق» خبر داده که بین پنج کشور بر سر چند جمله در متن کنوانسیون اختلاف وجود دارد. این در حالی است که شبکه تلویزیونی «آرب‌کا» روسیه چند روز گذشته اعلام کرده بود که متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای تأیید به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این کشور ارائه شده است. یک مقام آگاه در این زمینه به «شرق» گفت «متون فارسی و روسی متن توافق آماده شده ولی در ترجمه انگلیسی توافق که متن مرجع محسوب می‌شود، تفاوت معانی وجود دارد. در چند جمله هنوز اختلاف وجود دارد. از همین رو، هنوز متن انگلیسی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر نهایی نشده است». بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد متنی که برای تأیید ولادیمیر پوتین به دفتر او ارسال شده، به زبان روسی بوده.
آقای پوتین موافق است
روز گذشته خبرگزاری فارس در بیشکک به نقل از روزنامه روسی «کامرسانت» گزارش داد که چندی‌قبل متن کنوانسیون حقوقی دریای «خزر» در یکی از سایت‌های دولتی روسیه منتشر ولی پس از 20 دقیقه حذف شد. پیام اصلی کنوانسیون این بود که دولت روسیه این سند را تصویب و آن را به دفتر ریاست‌جمهوری برای تأیید ارائه کرده است. علاوه بر این گفته شده که برنامه فعلی نسخه نهایی نیست و پس از مذاکرات با وزرای امور خارجه کشورهای مذکور تغییراتی ایجاد می‌شود اما در حال حاضر دولت روسیه آن را قبول کرده است. چند روز گذشته رسانه‌های روسی گفته بودند دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه هم این مصوبه پیشنهادی را امضا کرده و این سند در پورتال اخبار حقوقی روسیه منتشر شده است. در متن مصوبه خاطرنشان شده که پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه شد و در سازمان‌های اجرائی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفت و هماهنگی‌های اولیه درباره آن با چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان انجام شده است. زمان پیش‌بینی‌شده جدید برای نهایی‌کردن متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، تابستان امسال در بندر اکتاوای قزاقستان است تا جلسه سران خزر برگزار شده و متن توسط سران پنج کشور ساحلی خزر امضا شود. اما پیش از آن باید مراحلی در ایران طی شود. در صورتی که اختلافات موجود بر سر چند جمله در متن انگلیسی خزر بین ایران و دیگر همسایگان شمالی رفع شود، متن کنوانسیون باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. به نظر می‌رسد این تصویب بدون لحاظ‌کردن مقامات عالی کشور نیز نخواهد بود. ابراهیم رحیم‌پور، نماینده ایران در مذاکرات خزر پاییز سال گذشته بعد از آخرین جلسه وزرای خارجه در مسکو در گفت‌وگویی به «شرق» گفته بود «بعد از جلسه آخری که هیئت ایرانی از مسکو برگشت، گزارش کار را برای مقامات عالی فرستادیم. درحال‌حاضر، این موضوع در داخل کشور در حال مطالعه و بررسی است. گاهی یک کلمه یا یک ویرگول یا نقطه را باید جابه‌جا کنیم، پس کارهایی از این قبیل را باید انجام دهیم». او در مورد متن تدوین‌شده کنوانسیون نیز گفته بود «یک تفاهم کلی صورت گرفته، ولی جمله‌بندی‌هایی که ما باید در موردش نظر بدهیم و مقامات داخلی‌مان قبول کنند، باقی مانده و درواقع در حال انجام کارهای فنی‌اش هستیم. ممکن است در آن قسمت‌ها هم چانه‌زنی کنیم».
ماجرای انتقال گاز
فارس به نقل از کامرسانت در مورد محتوای متنی که برای تأیید پوتین ارسال شده، گزارش داده که «اجازه ایجاد خطوط لوله در دریا بدون موافقت همه کشورهای حوزه خزر موضوع اصلی این کنوانسیون است. این تصمیم به ترکمنستان و آذربایجان برای ایجاد خط لوله برای انتقال گاز کمک می‌کند. قوانین ساخت لوله‌های انتقال گاز در دریای خزر به طور گسترده توضیح می‌دهد که اجازه همه کشورها برای این پروژه‌ها لازم نیست و تنها موافقت کشورهای حاضر در آن کافی است». پیش‌تر معاون وزیر خارجه ایران در این مورد به ایسنا توضیح داده بود «در بحث کنوانسیون دریای خزر پنج موضوع باقی‌مانده وجود داشت، موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریاست. مثلا ترکمنستان از طریق خط لوله‌های احداث‌شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می‌کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تاحدودی قطع شده و آنها نیاز دارند به جمهوری آذربایجان لوله‌کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند. ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط‌زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست‌محیطی این منطقه نشود. در مورد این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌ایم». همچنین بندهای مربوط به ممنوعیت حضور نظامیان کشورهای دیگر در دریای خزر نیز در این کنوانسیون مطرح شد. در این سند با اشاره به اینکه این کنوانسیون طبق قوانین سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی تهیه شده، بر تعلق دریای خزر به همه کشورها تأکید شده است. بنابراین از دریای خزر باید با اهداف صلح‌آمیز استفاده و منابع طبیعی آن بر اساس قوانین محیط‌زیستی استخراج شود.
ایران امضا می‌کند بدون تحدید حدود
تدوین کنوانسیون خزر در حالی 20 سال به طول انجامیده که هنوز متن مورد بحث تمام مسائل مرتبط با رژیم حقوقی خزر را دربر نمی‌گیرد. یک موضوع مهم بلاتکلیف‌مانده در این بین، بحث تحدید حدود بین پنج کشور است که هنوز به توافقی بین پنج طرف نرسیده‌اند. یک مقام نزدیک به تیم مذاکره‌کننده خزر در این مورد به «شرق» می‌گوید: «در متن تفاهم‌شده فعلی خزر نیز بحث تحدید حدود وجود ندارد، بلکه تحدید حدود بعدا در مذاکرات مستقلی مورد بحث قرار می‌گیرد و موافقت‌نامه جداگانه‌ای نیز خواهد داشت». موضوع تحدید حدود به زبان ساده همان بحث سهم سرزمینی از خزر است که با توجه به شرایط جغرافیایی این دریاچه به صورت مساوی تقسیم نخواهد شد. ایران در این بین با توجه به شکل جغرافیایی مقعر و نداشتن هیچ جزیره یا پهنه آبی دیگری، سهم کمتری نسبت به دیگر شرکا خواهد داشت و این جزء پیچیدگی‌های بحث سرزمینی در مذاکرات خزر است. ایران در حالی به فرمول مدنظر همسایگان بر سر بحث «تحدید حدود» گردن ننهاده که روسیه و قزاقستان موضوع تقسیم را بین خودشان نهایی کرده‌اند؛ «روسیه با وسعت 17 میلیون کیلومترمربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیربستر این دریا حدود 18 درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است». معاون وزیر خارجه پیش‌تر به ایسنا توضیح داده بود که «در مورد تحدید حدود که دربرگیرنده موضوع بستر و زیربستر دریاست، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است.
آنچه در این زمینه می‌ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با یکدیگر است». با همه این اوصاف، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از مقدمه تا مؤخره آن حاوی 23 ماده است که برخی از این ماده‌ها، حدود 15 بند دارند. تاکنون 49 جلسه گروه کاری در سطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است و قرار بوده اجلاس پنجاهم قبل از اجلاس سران در تهران برگزار شود. وزیران امور خارجه نیز تاکنون در هفت جلسه در این ارتباط رایزنی و گفت‌وگو کرده‌اند. قرار بود پنجمین جلسه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در خردادماه در قزاقستان برگزار شود، ولی به دلیل اختلافاتی که بین اعضا در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته، این اجلاس به تاریخی جدید در تابستان موکول شود؛ 12 آگوست (21 مرداد) بندر اکتاوای قزاقستان.