سرپیچی وزیر از دستور رئیس‌جمهور

شرق: چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، علنا اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظف‌اند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است» و این جمله را نیز به‌صورت مستقیم در توییتر رئیس‌جمهور منتشر کرد؛ همان توییتی که پس از نشست خبری محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، بی‌درنگ با طعنه‌ای خاص و ویژه از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ری‌توییت شد. اما چرا؟ شریعتمداری در نشست خبری خود که چند روز قبل از روز ملی صنعت برگزار شده بود، اعلام کرده بود که حاضر نیست فهرست ثبت سفارش‌کنندگان را منتشر کند. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی، اسامی افرادی را که ارز چهارهزار و 200 تومانی گرفته‌اند، در اختیار دارد، نتیجه گرفته بود: «بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». آذری‌جهرمی اما این حرف شریعتمداری را بی‌پاسخ نگذاشت. او در توییتی جداگانه پس از ری‌توییت رئیس‌جمهور با بهره‌گیری از واژه استفاده‌شده در کلام شریعتمداری، با استفاده از هشتگ شفاف‌سازی نوشت: «با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت».

  من نگفتم!
این کشمکش که در همان گیرودار برگزاری نشست برپا شده بود، سریعا در همان نشست شریعتمداری را به واکنش واداشت. به گزارش ایلنا، در نشست خبری وزیر صنعت در هنگام پرسش و پاسخ خبرنگاران با او ناگهان برگه‌ای به وزیر داده شد که شریعتمداری مجبور به قطع روند عادی برنامه شد و با گله از یکی از رسانه‌ها گفت: «من چه موقع گفتم که اسامی‌ افرادی را که ارز دولتی گرفته‌اند، منتشر نمی‌کنم و اگر این کار را بکنم به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی است؟ این خبر درست منتشر نشده است».

او البته بدون اینکه مستقیما حرف قبلی خود مبنی بر اعلام‌نکردن فهرست ثبت سفارش را رد کند، ادامه داد: تخصیص ارز با تأمین ارز دو مقوله متفاوت است، ما به‌عنوان متولی واردات در کشور ثبت سفارش‌ها را کنترل می‌کنیم و پس از بررسی، آنهایی‌ را که واجد شرایط هستند، به بانک مرکزی به منظور تخصیص ارز معرفی می‌کنیم و تا همین جا مسئولیت ماست اما اینکه آیا بانک مرکزی آن ارز را تأمین می‌کند یا خیر، معلوم نیست. اگر ما این اسامی را منتشر کنیم، همان اشتباهی را انجام می‌دهیم که وزارت ارتباطات مرتکب شد؛ در واقع این بانک مرکزی است که به عنوان آخرین مرجع رسمی می‌داند که چه کسی ارز گرفته است یا خیر. شریعتمداری تصریح کرد: اتفاقا شب گذشته بنده با استفاده از پیام‌رسان، فایل شرکت‌هایی را که تخصیص ارز به آنها بلامانع است، برای آقای سیف فرستادم تا روند کار تسریع بگیرد. من کاملا موافق اعلام اسامی افرادی هستم که توانستند ارز بگیرند و با آن کالا را وارد کردند. ضمن آنکه ما و دستگاه‌های نظارتی بر روند فروش این کالاها بر مبنای ارز چهارهزارو 200 تومانی نظارت خواهیم کرد، اما این را باید یادآور شد که در برخی کالاها هزینه مبادله و تغییر ارز نیز اضافه می‌شود که باید آن‌ را بر قیمت تمام‌شده کالا محاسبه کرد.

  وزارت صنعت؛ وزارتخانه‌ای جنجالی
جمله آخر شریعتمداری معطوف به آن است که او می‌داند تجربه اقتصادی نگرانی بخش خصوصی و مخفی‌شدنشان (ترکیبی از سالم و ناسالم) به هزینه دستوری اعلام آن، می‌چربد. بنابراین حاضر است با سرپیچی، نپذیرفتن انتشار فهرست ثبت سفارش را به جان بخرد. البته جنجالی‌بودن نشست‌های وزیر صنعت تازگی ندارد. در دوره محمدرضا نعمت‌زاده هم، درحالی‌که او در جلسه به‌صورت رسمی، افرادی را که در کمپین نخریدن خودرو عضو بودند خائن خوانده بود، به سهولت زیر آن زده و تکذیبیه‌ای منتشر کرده بود.
  از پژو غرامت می‌گیریم
در این نشست البته موارد دیگری هم مطرح شد. یکی از موضوعات مهم، ماجرای خروج پژو از ایران به‌واسطه تحریم‌ها و دریافت غرامت از آن بود.
او درخصوص وضعیت همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی، گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند. این دو شرکت در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که 170 میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقه‌مند به ادامه کار هستند؛ حتی میزان معاملات آنها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
وزیر صنعت درباره دریافت غرامت از پژو افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این‌بار هم زیان را پرداخت خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش‌های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم. خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا حرکت کرده‌اند.

  تا قران آخر را از حلقوم متخلفان بیرون می‌کشیم
او با اشاره به برخی محدودیت‌های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، چهار روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی‌های صورت‌گرفته روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که شش‌هزار و 481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده‌اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده‌ است. از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، چهارهزارو 500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی هزارو 900 دستگاه، شناسه‌های وارداتی‌شان در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

مردم سه‌ساعته ۲۵۰ میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری در نقد افرادی که بازار را متشنج می‌کنند، گفت: باوجودی‌که میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد. برهمین‌اساس، خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد. شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر‌این‌اساس برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار در عرض سه ساعت از سوی مردم 250 میلیارد تومان پول پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

  احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران‌خودرو، 10 سوله پنج هزارمتری نیاز است؛ چطور می‌توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده‌اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به‌عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.

  هک‌شدن سایت ثبت سفارش را رد نمی‌کنم
او در بخش دیگری از سخنان خود تکذیبیه وزارت صنعت را تکذیب کرد و گفت: به‌هیچ‌وجه وزارت صنعت هک‌شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، شش‌هزارو 481 خودروی غیرقانونی وارد کشور شده بود و قاضی سراج پنج‌ هزار خودرو را اعلام کرده بود. ما هیچ نظر منفی‌ای روی این موضوع نداریم، ما که عقلمان پاره‌سنگ برنمی‌دارد و خودمان تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی‌های مربوطه را وزارت صنعت به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده است. اگر فردی دستگیر شده است، هر ارتباطی با داخل دارد، باید مشخص شود و تا آخرین لحظه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهیم کرد، اما کار وزیر ارتباطات درست نبوده است، بنابراین من نباید کار اشتباه وزیر ارتباطات را تکرار کنم.