به جای آن رسانه ها به این موضوع توجه نشان دادند که محمود احمدی نژاد در جلسه غایب بوده و کانال تلگرامی حامیان او هم از این توجه ذوق کردند و نوشتند با این که رییس جمهوری و رییس قوۂ قضاییه هم نبودند اما نگاه ها به «آن مرد» بود.

تأثیر بیماری بر چهرۂ سید محمود هاشمی شاهرودی هم مورد توجه رسانه ها قرار گرفت چون سیمای او را تکیده و پیرتر نشان می داد به گونه ای که آیت الله هفتاد ساله در این تصویر ده سالی پیرتر به نظر می رسد.

این دو حاشیه اما چربید بر متنی که قرار بود اعلام نظر مجمع درباره وضعیت سپنتا نیکنام باشد و طعنۂ شاعرانۂ خود سپنتا را در پی داشت:

چند ماهی مانده کارم در میان
هر چه مدت بگذرد باشد زیان
من نمی دانم کدامش ارجح است
«آ. سه. آن» یا وحدت ایرانیان؟

عضو شورای شهر یزد که همچنان در مرخصی است، پرسیده بررسی پیمان « آ. سه . آن» مهم تر است یا وحدت ایرانیان؟ سؤالات صریح تری هم اما وجود دارد:

آیا قریب 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در چهل سال گذشته واجد مناصب عالی گوناگون بوده اند و بعضاً در سخن و خطابه و مصاحبه دربارۂ کل امور و آدم و عالم نظر می دهند در این فقره ناتوان اند؟

آیا منتظر اعلام نظر مقامات عالی اند در حالی که آنان به عضویت در هیأت عالی مستشاری منصوب شده اند تا مشاوره بدهند نه این که خودشان منتظر بمانند و هر موضوعی را متوجه رهبری کنند آن هم در این موقعیت که کشور و نظام با گرفتاری های بزرگ تر رو به روست.

آیا از مجمع تشخیص در دوران پسا هاشمی رفسننجانی تنها یک نام باقی مانده و در ریاست و مدیریت آن اراده ای برای حل موضوع، وجود ندارد؟

نمی دانیم کدام یک از شِقّ های پیش گفته بیش تر قرین به صحّت است اما یادمان باشد:

امام خمینی فقید با تئوری مصلحت، گره های بسیاری را می گشود و واین نهاد راپایه گذاشت تا بر اساس مصلحت و نه صرف شرع و سنت تصمیم بگیرند و اگر قرار بر نگاه سنتی صرف بود تصویب قوانین تشدید مبارزه با مواد مخدر موضوعیت نداشت چون در شرع مصرف آنها حرام نیست و نهایت این است که در قاعده «ضرر» قرار دهند و اگر قرار بر مصلحت سنجی نبود قانون کار نمی داشتیم و به جای اصطلاح «کارگر- کارفرما» از تعبیر « اجیر – موجر» استفاده می شد. پس ماجرای سپنتا نیک نام از منظر شرع و سنت حل نمی شود و آقایان ناگزیزند از زاویۂ مصلحت و در چارچوب حقوق ملت، موضوع را بررسند.

نکتۂ جالب این که می توان حدس زد اگر همین حالا سپنتا در یزد و حتی شهری چون تهران نامزد شود با آرایی بیشتر برگزیده خواهد شد و با این انگاره بلاتکلیف نگاه داشتن وضعیت او بی احترامی به موکلان بالفعل و بالقوّه هم هست.

از سوی دیگر این ذهنیّت ایجاد شده که به عمد بی توجهی می کنند تا زمان بگذرد و اصطلاحاً سالبه به انتفاء موضوع شود یعنی خود موضوع، دیگر موضوعیّت خود را از دست بدهد.

اگر زرتشتیان از حق انتخاب در یک شورای شهر و تصمیم گیری درباره موضوعات اجتماعی و خدماتی که ابلاغ و نهایی شدن آنها بسته به تأیید فرماندار مسلمان است، محروم اند چرا رسماً اعلام نمی کنید؟ آن گاه آیا حق ندارند بپرسند ما را از پرداخت مالیات و عوارض و اعزام به خدمت سربازی هم معاف می کنید یا لطف تان در این فقرات، شامل مان نمی شود؟

سال ها پیش از زبان شخص مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی شنیدم که می گفت در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا همان خبرگان قانون اساسی، حامل سه پیام مراجع قم برای امام خمینی رهبر انقلاب بوده است:

اول این که مذهب جعفری حتما در قانون اساسی قید شود و امام بر این نظر صحّه گذاشتند.

دیگر این که شرط مرد بودن برای رییس جمهوری قید شود. امام، این امر را به دکتر بهشتی ارجاع دادند و نایب رییس خبرگان به جای کلماتی چون مرد، ذکور یا مذکر تعبیر «رجال» را قرار داد تا هم به معنی مردان قابل ترجمه و تفسیر باشد و هم بتوان گفت رجال در زبان فارسی تنها مردان را در بر نمی گیرد. (توضیحات اخیر البته از نویسنده است و مرحوم آیت الله تنها به ارجاع موضوع به شهید بهشتی بسنده کرد).

نکتۂ سوم که برخی علما و مراجع در قبال آن حساس و خواستار تصریح آن شده بودند این بود که به جز دین اسلام و مذاهب ذیل آن تنها به دو دین مسیحت و یهود اشاره شود و از زرتشت سخنی به میان نیاید چرا که در زمرۂ ادیان ابراهیمی نیست.

روشن است که امام خمینی به عنوان یک مرجع تقلید و «آیه الله العظمی» چنین نظری داشته اما در مقام رهبر انقلابی با مشارکت همه ایرانیان و رهبر کشوری شامل شهروندان مسلمان و غیر مسلمان نمی توانسته زرتشتیان را به رسمیت، نشناسد و از این رو به طعنه لبخند می زند و می گوید: یعنی بگوییم ایران، مملکت آنها نیست؟ مملکت خودشان است دیگر و آبا و اجدادی در اینجا بوده اند.

این سخنان را از زبان عضو فقید شورای نگهبان شنیدم و اکنون وقت آن است که بگویند یک زرتشتی متخصص در شورایی که قرار است درباره موضوعات مدرن شهری همچون بهداشت، فضای سبز، ساخت و ساز، میراث فرهنگی، جا به جایی و حمل و نقل و حریم شهر تصمیم بگیرد می تواند عضو باشد یا نه و اگر دین و مذهب افراد در سطح ارتقا و کسب مسؤولیت های اجتماعی تا این حد تعیین کننده است چرا در شناسنامه های ایرانیان نوع دین و مذهب آنان قید نمی شود؟

گره سپنتا به خاطر این باز نمی شود که از منظر مصلحت به آن نمی نگرند. حال آن که بدون مصلحت نه تنها عضویت سپنتا که بهره بانکی، موسیقی صدا و سیما، پخش فوتبال از تلویزیون (به عنوان مصداق لهو و لعب)، قانون کار، اشتغال زنان، محدودیت تعدد ازدواج و موارد دیگر نیز باید معلق شوند. همان گونه که در شرع، پارلمان و قانون گذاری توسط افراد منتخب هم نداریم و همه اینها اموری مدرن است…