پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس، روز سه شنبه ۱۹ تیرماه گفته است، در جریان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن ١۵٠ دانشجو بازداشت شده‌اند.
پروانه سلحشوری،نماینده مجلس: ۱۵۰ دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت شده‌اند
به گزارش ایلنا، خانم سلحشوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، اظهارداشت، فقط در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار پنج نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
وی همچنین «نقش وزارت اطلاعات دولت در بسیاری از پرونده‌های دانشجویان به‌عنوان ضابط قضایی را غیرقابل انکار خواند» و گفت: وزارت اطلاعات، در پرونده قضایی برخی دانشجویان نقش دارد؛ بنابراین دولت و وزارت اطلاعات باید در این مورد توضیح دهند.
پیش از این محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز گفته بود که احکام دانشجویان با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی صادر شده است.
دانشجویان معترض هم پیشتر وزارت اطلاعات دولت روحانی را مسئول بازداشت دانشجویان معرفی کرده و در گفت‌وگو با مقام‌های وزارت علوم، از عملکرد دولت روحانی در این زمینه به شدت انتقاد کرده بودند.
«ابعاد گسترده» بازداشت‌ها
پروانه سلحشوری در ادامه گفت‌وگوی خود با ایلنا تاکید کرد که فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دی‌ماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعداد آنها بالغ بر ۱۵۰ نفر است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «هرچند می‌دانیم که فهرست موجود احتمالاً فهرستی قطعی و ۱۰۰ درصد دقیق، کامل و موثق نیست اما به هرحال به‌خوبی نشان می‌دهد که آمار دانشجویان بازداشتی در ماه‌های اخیر بیش از ۵۵ نفر و ۹۰ نفر و … که در مقاطعی اعلام شد، بوده و متاسفانه مساله بازداشت دانشجویان ابعاد گسترده‌تری دارد.»
خانم سلحشوری همچنین از تهیه یک فهرست ۱۷ نفره از دانشجویانی که در دادگاه محکوم شده‌اند، خبر داده است.
وی اضافه کرده است:« همچنین فهرستی از مشخصات برخی دانشجویانی که از دی‌ماه به بعد در دادگاه بدوی حکم حبس، شلاق، جزای نقدی یا ممنوع‌الخروجی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی گرفته‌اند، تهیه شده است.»
همزمان با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران،ده‌ها دانشجو بازداشت شدند و برخی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی اعلام کردند که بازداشت آنها «پیشگیرانه» بوده است.
این در حالی است که دادستان تهران ماه گذشته دلیل صدور احکام سنگین برای بعضی از این دانشجویان را ارتباط آنها با «گروه‌های خاص» خارج از کشور دانست.