علیرضا آوایی وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنی‌های خود با دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دیماه پرداخت و گفت “معمولا پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک می‌شود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت گرفته، قابل جبران است یا مشی‌شان عوض شده باشد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷، سید علیرضا آوایی درخصوص رایزنی‌هایش با قوه قضاییه در رابطه با احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیرشده در اعتراضات دیماه گفت: “من مکاتبه‌ای با مسئولان قوه قضاییه داشتم که اعلام کردیم برخی از این دانشجویان بلاتکلیف هستند. جوابی که برای من آمد، این بود که ما دانشجوی بلاتکلیف نداریم. تعداد بسیار زیادی از آنها آزاد شده‌اند و تعدادی دیگر هم پرونده‌هایشان به دادگاه فرستاده شده است”.
این عضو دولت با اشاره به نامه دیگری اظهار داشت: “هفته قبل من نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور دیدم که گفته‌اند اگر شما افرادی را می‌شناسید که دانشجو بوده و بلاتکلیف هستند، به من معرفی کنید که بر این اساس در حال پیگیری هستیم”.
آوایی در پاسخ به این سوال چرا برای یک دانشجو حکم حبس هشت ساله صادر شده در حالی که قرار بر عدم پرونده‌سازی بوده است، مدعی شد: “معمولا کسانی که این گونه محکوم می‌شوند، بسته به نوع سلوک و رفتارشان در زندان، کمتر پیش می‌آید که هشت سال در زندان بمانند چون نظام و سیستم قضایی دنبال انتقام گرفتن از این بچه‌ها نیست”.
وی افزود: “معمولا پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک می‌شود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت گرفته، قابل جبران است یا مشی‌شان عوض شده باشد”.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه احتمال تخفیف در آرای صادرشده وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: “احکام صادرشده، احکام دادگاه‌های بدوی است. مشی بر این است که در زمان تجدیدنظر، تخفیف می‌دهند و کمک می‌کنند. از سویی، اگر فرد شرایطش را داشته باشد، به این افراد با عفو کمک می‌شود.
پیشتر پروانه سلحشوری با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرده بود: “فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است”.
خانم سلحشوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، گفت که تنها در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
وزیر علوم هم گفته بود که اسامی تمامی دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است.
همچنین پیش از آن دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم گفته بود: “وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد”.
قبلتر وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، از ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام صادر شده برای موکلانش خبر داده بود و گفت که علی‌رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمی‌پذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.