در سالیان گذشته، در چندین مقاله و گفت‌وگو به بحث درباره «دولت» پرداخته‌ام. نخست در مقاله «ساخت اقتدار سلطانی؛ آسیب‌پذیری‌‌ها و بدیل‌ها» به تبیین ساختار نظام‌های سلطانی پرداخته و پس از آن در مقاله «دولت پادگانی» از دخالت مستقیم نظامیان در امر سیاست داخلی سخن گفته و نهایتا در مقاله «دولت پلیسی، دولت پادگانی» تمایزات و تشابهات دولت‌های پلیسی و پادگانی را تصویر کرده‌ام. با تحولاتی که پیرامون‌مان صورت گرفته است، طرح بحث درباره «دولت» همچنان احساس می‌شود، چنانکه این بحث در محافل آکادمیک غرب نیز همواره گشوده است. در این نوشتار که تا حد زیادی مبتنی بر اقتصاد سیاسی است، شکلی دیگر از اشکال دولت را به خوانندگان معرفی و بحثی را درباره آن خواهم گشود.
فساد در سه‌گام؛ خویشاوندپروری، دزدسالاری و دولت گانگستری,سعید حجاریان
اعتماد:
مشهور است که گفته می‌شود، حب ذات حب به متعلقات ذات را در پی دارد. یعنی آدمی هنگامی که خود را دوست دارد، آنچه را وابسته به خود است نیز دوست می‌دارد که این وابستگان، همسر و فرزند، قوم و خویش، آثار قلمی و هنری، ملک و دارایی و… را شامل می‌شود.
«تعلق» بر گرفته از واژه «علقه» است و «علقه» نیز معنای وابستگی می‌دهد. برای مثال زمانی که گفته می‌شود «سلام ما را به متعلقین برسان» مقصود آن است که سلام ما را به وابستگان برسان. تا اینجای امر، وابستگی امری منفی به نظر نمی‌رسد چرا که طبیعی است انسان بستگان خود را دوست بدارد. چنانکه در آیه «قُل لا أسئلُکم علیهِ أجرا إِلاّ المودّ＼ فِی القُربى» هم مشاهده می‌کنیم حتی پیامبر که برای ارسال پیامش از مردم مزد نخواسته است، به تعبیر قرآن خواستار محبت به ذی‌القربی شده است.
مساله از آنجایی آغاز می‌شود که فرد در تعلق خاطر به این حد بسنده نکند و دامنه آن را گسترش بدهد. چنانکه اطلاع داریم در قرون وسطی خانواده‌های گسترده‌ای بودند که به تخصص در یک فن شهرت داشتند و برای اینکه فوت آن فن از خاندان‌شان بیرون نرود، با کسانی جز خانواده خود ازدواج نمی‌کردند. معماران برجسته اینگونه بوده‌اند؛ و خاندان‌های بزرگی را تشکیل می‌دادند هرچند بعدها به بیراهه رفتند و «فراماسونری» را تشکیل دادند. در خاندان زرگران، صراف‌ها و… نیز چنین رویکردی وجود داشته و این روندی است که تا به امروز نیز ادامه دارد. برای مثال بسیاری از شرکت‌های ژاپنی متعلق به خانواده‌های گسترده هستند یعنی به تعبیری (family company) هستند و برای استخدام نیرو، بالاخص در سطوح مدیریتی، حتی‌المقدور به سراغ اقوام نزدیک می‌روند. کارگردان‌های سینما نیز ممکن است چنین روشی را دنبال کنند و برای ساخت فیلم، برخی اقوام خود را در قامت دستیار، بازیگر و… به پروژه‌شان وارد کنند. شاید در این موارد نیز نتوان به افراد خویشاوندپرور خرده گرفت چرا که اساسا با سرمایه عمومی مواجه نیستند.
نپوتیسم
پدیده‌ای که امروزه با آن سروکار داریم، فراتر از موارد پیش‌گفته است. پدیده‌ای نوین که آن را «خویشاوندپروری» (nepotism) می‌نامند که شاید در زبان فارسی رایج بتوان آن را معادل «پارتی‌بازی» گرفت. البته لغت پارتی (party) به معنای حزب است اما در زبان فارسی لزوما بر هم‌حزبی‌ها و حوزه سیاست دلالت نمی‌کند و وابستگان و دوستان و حوزه اقتصاد را نیز شامل می‌شود؛ یعنی استفاده از سرمایه عمومی برای امری خصوصی و حتی شخصی. ریشه واژه نپوتیسم به کلمه (nephew) باز می‌گردد که در زبان انگلیسی کاربرد وسیعی دارد و نسبت‌هایی نظیر پسر برادر، پسر خواهر، پسر عمو، پسر عمه و… را در بر می‌گیرد. نپوتیسم پدیده‌ای است که طی آن رابطه به جای ضابطه می‌نشیند و ارادت جای لیاقت را می‌گیرد و در نتیجه نظام سیاسی از شایسته‌سالاری دور شده و به سمت حامی‌پروری میل می‌کند.
یعنی عده‌ای به عنوان پدر و پدربزرگ نقش حامی (patron) را بازی کرده و عده‌ای در قامت حمایت‌شونده (client) در می‌آیند. در علوم سیاسی این مناسبات ذیل عنوان حامی‌پروری (clientalism) صورت‌بندی می‌شوند. در چارچوب این مناسبات و در مرحله اول افراد شامل اعضای خانواده، همشهری‌ها، دوستان، بچه‌محل‌ها، هم‌مدرسه‌ای‌ها و… به عنوان تحت‌الحمایه یک پدرخوانده وارد صحنه شده و کلیه رانت‌ها، امکانات و امتیازات دولتی از این مجرا به آنان منتقل می‌شود و در مرحله بعد تحت‌الحمایگان موظف می‌شوند در زمان مناسب برای حامی خود لشکری برای انجام اموری مانند تبلیغ و ترویج، انتخابات و سرکوب یا هر هدف دیگری که حامی طلب کند، تدارک ببینند.
کلپتوکراسی
مفهوم (Kleptocracy) بر گرفته از ریشه یونانی «kleptein» و به‌معنای دزدسالاری است. در رژیم‌های کلپتوکراتیک وضعیتی حاکم است که طی آن رهبران به طرز سازماندهی شده از قدرت خود به منظور چپاول جامعه تحت‌کنترل‌شان استفاده می‌کنند. از مفهوم دزدسالاری می‌توان دو تعریف ارایه داد. در تعریف نخست، انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات فرادست را به دزدسالاری تعبیر می‌کند و تعریف دوم، استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی و با اتکا بر حقه و خیانت در امانت را معادل دزدسالاری می‌دانند. تعریف نخست را تلویحا می‌توان «دزدسالاری عیان» نامید چرا که مردم نسبت به جابه‌جایی غیرقانونی ثروت آگاهی دارند و تلاش می‌کنند به هر نحو به الیت حکومت که همان دزدها باشند، بپیوندند. در مقابل وضعیت پیچیده‌تری به‌نام «دزدسالاری پنهان» نیز وجود دارد که در آن دزدی به صورت گسترده، سیستماتیک و سلسله‌مراتبی صورت می‌گیرد. از میان این دو تعریف، «دزدسالاری پنهان» به بحث حاضر نزدیک‌تر است.
در این نوع سیستم‌ها نخست اخلاق در تعلیق فرومی‌رود و سپس مرز بایدها و نبایدها و مجازها و غیرمجازها کمرنگ می‌شود. برای مثال، مدیر یک بنگاه اقتصادی برای افزایش سود سهامداران و کارمندان، قیمت یک کالای انحصاری [برآمده از رانت] را تا حداقل میزان ممکن کاهش می‌دهد و رقبایش را از سیکل تجارت خارج می‌کند. در این مثال شاهد هستیم که یکی از «باید»های بنگاه‌های اقتصادی یعنی افزایش سود محقق شده ولی همزمان چند «نباید» شامل انحصار غیرمشروع و بهره‌گیری از رانت به کار گرفته شده است. در نمونه دیگر می‌توان به آلودگی هوا، آلودگی آب و سیاست‌های زیست‌محیطی اشاره کرد. در وضعیت آلودگی هوا و آب سیاست‌های زیست‌محیطی بر صنایع آلاینده اعمال نمی‌شود و در نتیجه حیات مردم در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد؛ در این شرایط کاسبان محیط‌زیست (enviro-kleptocrat) در پوشش بحران زیست‌محیطی، حیات مردم را به وسیله بعضی کالاهای بازدارنده یا درمانی به خود آنها می‌فروشند و از این راه کسب منفعت می‌کنند. البته این سنخ از دزدسالاری تنها به مقوله محیط‌زیست محدود نمی‌شود و مواردی همچون آزادی، امنیت و… را نیز در بر می‌گیرد.
رژیم‌های دزدسالار در اشکال دیگری نیز ایفای نقش می‌کنند. برای مثال با نمونه‌ای دزدسالاری که مبتنی بر استثمار انسان (physio-kleptocrat) است، نیز مواجه هستیم. در این سنخ رژیم‌ها چنانکه مارکس نیز اشاره دارد، نیروی کار فراتر از حد توانش و بدون استراحت در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ تا آنجا که گاهی ناگزیر است روزانه ١۶ ساعت کار کند. در این رژیم‌ها سلامتی و توانایی فرد در جهت اهداف رژیم به یغما می‌رود و گاه حیات او به خطر می‌افتد. علاوه بر مطالب فوق‌الذکر، توجه به خصوصیات رهبران رژیم‌های دزدسالار نیز حایز اهمیت است. رهبران این رژیم‌ها باید یکه‌سالار باشند، فرمانبرداری محض را ترویج و عقل‌گرایی را تعطیل کنند چرا که نمی‌توانند نزد زیردستان پاسخگوی فعالیت اقتصادی‌شان باشند.
با مطالعه تاریخچه رژیم‌های سیاسی می‌توان چندین کشور همچون جمهوری دومنیکن، زئیر، هاییتی و شوروی را ذیل رژیم‌های دزدسالار دسته‌بندی کرد. هر چند که از زاویه‌ای دیگر و براساس خلق‌و‌خوی حکام و شیوه اداره حکومت می‌توان این رژیم‌ها را سلطانی یا حتی تمامیت‌خواه دانست.
جمهوری دومنیکن
یکی از نمونه‌های رژیم‌های دزدسالار، حکومت رافائل تروخیلو در جمهوری دومنیکن است که بیش از ٣٠ سال به طول انجامید. برآوردها نشان می‌دهد که طی مدت مذکور ۶۵ تا ٨۵ درصد سود بنگاه‌های مولد جمهوری دومنیکن در اختیار تروخیلو بوده که این امر با اتکا به نیروهای امنیتی دولت و از طریق سازماندهی و حمایت از انحصارات اقتصادی در زمینه نمک، شکر، تنباکو، بیمه، الوار، احشام، قهوه، برنج، کاکائو و قمار محقق شده است. به گواه یکی از شاهدین آن ایام، تروخیلو نیروهای امنیتی‌‌اش را از میان عناصر مجرم انتخاب می‌کرده تا به نحو بهتری بتواند از مردم بهره‌کشی کند و درآمد شخصی‌اش را بالا ببرد. او بر اساس همین مکانیسم‌ها در یک نمونه کنترل نمک منطقه‌اش را در دست گرفت و قیمت خرده فروشی را به ازای هر ١٠٠ پوند، از ۵٠ سنت به سه دلار افزایش داد و با این تاکتیک درآمد سالانه‌اش را تنها از حوزه نمک، به ۴٠٠ هزار دلار رساند.
زئیر
بحث درباره مقوله دزدسالاری بدون اشاره به زئیر تحت زعامت موبوتو سسه سوکو کامل نمی‌شود. موبوتو حد فاصل سال‌های ١٩۶۵ تا ١٩٩٧ [میلادی] قدرت این کشور را در اختیار داشت و طی آن مدت تمامی بنگاه‌های تولیدی کشور را ذیل سلسله مراتب [قشربندی] عمودی –که توسط قاچاقچیان نمایندگی می‌شد- سازمان داده بود و هر کدام از تیول ایجاد شده به یک گانگستر محلی اختصاص داشت؛ کسانی که تحت حمایت موبوتو انحصار الماس، الوار، طلا، قهوه، کبالت و قاچاق اسلحه را به چنگ آورده بودند. ثروت به دست آمده از این راه جالب توجه است: درآمد حاصل از فروش الماس ماهیانه نزدیک به بیست میلیون دلار بود و از معادن طلای کشور در دهه نود میلادی ماهیانه بالغ بر دویست پوند [حدود ٩٠ کیلوگرم] طلا استحصال می‌شد؛ [تجارت] الوار و کبالت و مس نیز [به همین منوال] به‌شدت سودده بود. اینگونه اقتصادها به‌لحاظ منطقی ذاتا به چپاول بیشتر میل می‌کنند، چنانکه سهم موبوتو از صنایع مذکور بطور مستمر افزایش یافت تا آنجا که سرانجام ٩٨ درصد درآمد ملی تحت کنترل او درآمد. در اثر این شرایط در سال‌های انتهایی دوره موبوتو خدمات عمومی به شهروندان نیز تقریبا تعطیل شد تا آنجا که بیمارستان‌ها و مدارس بسته شدند؛ معابر تعمیر نمی‌شدند و تنها زیرساخت‌های نزدیک معادن آن هم به منظور تسهیل صادرات توسعه پیدا می‌کرد.
هاییتی
در کشور هاییتی، دوره فرانسوا دووالیه (مشهور به پاپادوک) نیز چنین الگویی قابل انطباق است. پاپادوک در دوره حکومتش از قدرت حکومت در جهت انحصار تنباکو، آرد، قمار، بیمه و… استفاده برد. به نحوی که به گفته جیمز اسکات حکومت در هاییتی تنها منبع ثروت به شمار می‌رفت. سیاست‌های اقتصادی دووالیه علاوه بر فساد سازمان‌یافته، دستکاری بودجه و مالیات‌ستانی غیرمعمول، مبتنی بر غارت بود؛ شاهد این مدعا مواقعی است که او با بحران مالی مواجه می‌شد. دووالیه در این شرایط «… بازرگان ثروتمندی را به اتهام ساختگی زندانی می‌کرد و او را در کاخ ریاست‌جمهوری نگه می‌داشت تا اینکه چکی را در برابر اوراق قرضه دولتی، شاید به ارزش دو میلیون دلار امضا می‌کرد.» (شهابی: ١٣٨٠، ص ٣٣۶)
شوروی پسا فروپاشی
الگوهای پیش گفته در شوروی پس از فروپاشی نیز قابل مشاهده است چنانکه تحقیقات نیز از شیوع فساد در جای‌جای اقتصاد پساشوروی حکایت می‌کنند. الکساندر کوپاتادزه (Alexander Kupatadze) در تحقیقات خود نشان می‌دهد که در قرقیزستان، خاندان حاکم از ابزارهای دولتی خود شامل وضع مالیات چپاول‌گرانه، جریمه و همچنین قوانین کاذب برای به دست آوردن انحصار صنایع ملی شامل معادن طلا و همچنین تولید روغن خوراکی، شکر، شبکه تلفن همراه، تامین سوخت هواپیما و… بهره می‌گرفتند و مشهور بود که می‌گفتند: اراده‌ای برای برخورد با جرایم زیرزمینی وجود ندارد چرا که [همگی] مرتبط با رهبری هستند.
در این رژیم‌ها و رژیم‌هایی مانند آنها، پاترون‌ها برای دزدی از منابع ملی رقابت دارند و باندهای مافیایی با خشونت با یکدیگر رفتار کرده به نوعی که شکلی از «اقتصاد داروینی» بر مناسبات حاکم می‌شود. در اقتصادهای داروینی، براساس اصل «تنازع بقا و بقای اصلح» پاترون‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند و نهایتا یک نفر غالب شده و ژن یا به بیان بهتر اقتدار خود را به نسل‌های بعد منتقل می‌کند.
دولت گانگستری
دو مفهوم «خویشاوندپروری» و «دزدسالاری» در نقطه‌ای دست در دست یکدیگر می‌دهند. چنانچه دولت (state) به لحاظ سیاسی از چند مافیا به ترتیبی که پیش‌تر ذکر آن رفت، شکل بگیرد، آن را دولت گانگستری (gangster state) می‌گویند. ریشه واژه گانگستر در کلمه (gang) به معنای دارودسته یا باند است و ترکیب آن با دولت بدین معناست که دولت تحت اداره چند باند با رویکرد دزدسالارانه قرار گرفته است. این دولت‌ها بر پایه انباشت اولیه در شرایط استثنایی شکل می‌گیرند. انباشت اولیه در شرایط استثنایی، نمونه دفرمه شده انباشت اولیه سرمایه‌داری است. به این معنا که در شرایط استثنایی سرمایه ملی به صورت غارتی و چپاول در اختیار باندهای قلیلی قرار می‌گیرد، بدون آنکه در جهت رشد اقتصادی، اشتغال و بنای سازمان تولید و مدیریت قدمی برداشته باشند. البته ممکن است این انباشت بعدها به کار تشکیل دولت سرمایه‌داری متعارف بیاید اما تا آن زمان به لحاظ سیاسی دولت گانگستری قادر نخواهد بود دموکراسی لیبرال را پیش براند بلکه نوعی اندک‌سالاری که در آن رقابت منحصر در باندهای مختلف رژیم است، شکل می‌گیرد یعنی به جای رقابت برابر و سالم و قاعده‌مند، چشم‌و‌هم‌چشمی و پشت‌پا زدن حاکم می‌شود.
کشورهایی که تا حد زیادی به نفت وابستگی دارند و نفت چون خون در رگ اقتصادشان جریان دارد، همواره بستر رشد گروه‌های گانگستری بوده‌اند. گروه‌هایی که از رانت نفت برای بقای خود و تغذیه عناصر تحت‌الحمایه استفاده کنند. البته این پدیده به نفت محدود نمی‌شود و به حوزه زمین نیز وارد شده است آنگونه که زمین‌های مستعد ترقی میان برخی تقسیم می‌شود و امتیاز بهره‌برداری میان تحت‌الحمایگان تقسیم می‌شود. رانت پول نیز وجود دارد؛ برخی باندهای پولی در قالب موسسات مالی اقدام به جذب سپرده می‌کنند، در مقطعی از مسوولیت شانه خالی می‌کنند و در نهایت دولت مجبور به بازپرداخت تعهد‌ات‌شان می‌شود. رانت پست و مقام نیز وجود دارد؛ آنگونه که سمت‌ها میان دوستان تقسیم می‌شود و کفایت به حداقل می‌رسد.
بر دولت گانگستری چندین عیب مترتب است:
١- دولت گانگستری طبقاتی نمی‌شود. چرا که طبقات جنبه افقی دارند و احزاب منافع آنها را نمایندگی می‌کنند. این دولت نوعی از دولت شأنی فاسد شده است که ممکن است هر آن یکی از باندها به یک قدرت خارجی وصل شود و نقش سرسپردگی را ایفا کند. چنانکه در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شاهد بودیم، باندهای وابسته به سپهبد زاهدی چگونه با امریکاییان وصل شده و کودتا را پیش بردند و ایادی آنها مانند برادران رشیدیان و شعبان جعفری –که تحت‌الحمایه بودند- به امتیازاتی دست یافتند؛ بعضی از میدانی‌ها امتیاز واردات موز را دریافت کردند، بعضی برند کاباره و آبجو گرفتند و بعضی از رانت‌های دیگر بهره بردند.
٢- دولت گانگستری به‌شدت تبعیض‌آمیز است. چرا که عده زیادی از مردم خارج از سیستم سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و در نتیجه حذف می‌شوند. گویی کشور مانند دشتی است که ١٠ یا ١۵ هرم در میان آن روییده و بقیه همگی تلی از خاکند. این هرم‌ها در انواع رانت‌ها شامل گمرکات، دارو، پتروشیمی، زمین، زباله و… بروز و ظهور می‌کند.
٣- رژیم‌های گانگستری در مقابل هجوم خارجی به‌شدت شکننده هستند چرا که همبستگی اجتماعی در آنها به‌شدت رو به افول است. از این گذشته، آن دسته از عوامل خارجی که آشنایی کاملی با این قبیل نظام‌ها دارند، می‌توانند بدون شلیک حتی یک تیر آن را زیر و زبر کنند. چنانکه ماروین زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» نشان می‌دهد، رژیم شاه چنین رژیمی بوده است.
۴- رژیم‌های گانگستری دین‌گریزی را شدت می‌دهند به‌خصوص اگر عنصر دین در خدمت رژیم درآید. به بیان دیگر، در مقاطعی ممکن است دین یا نمایندگان آن به قله‌های رانت پیوند بخورند و از یک طرف به آنها مشروعیت بدهند و از طرف دیگر از رانت‌ها ارتزاق کنند. در چنین حالتی مردم تفاوتی میان نهاد دین و خود دین قائل نمی‌شوند.
۵- در دولت گانگستری، از مقطعی میان باندها تضاد منافع به وجود می‌آید و ممکن است درگیری عمیق و علنی به وجود آید. مانند باندهای مواد مخدر در امریکای جنوبی یا ایتالیا که با یکدیگر درگیر شده و به‌یکدیگر تلفات وارد می‌کنند. در این قبیل دعاوی، مردم عادی زیر دست‌و‌پا له می‌شوند. به عنوان نمونه، می‌توان به مشکل امروز امریکا و مکزیک اشاره کرد؛ درگیری باندها در مکزیک به کشته شدن مردان انجامیده و در این میان، زنان و کودکان فراوانی به امریکا گریخته‌اند و دولت ترامپ با مشکل مادران و فرزندانی مواجه شده که نمی‌تواند آنها را از یکدیگر جدا کند.
۶- دولت گانگستری نمی‌تواند به سمت بازتوزیع منابع حرکت کند. زیرا هر کالایی که بنا بر توزیع آن است، در میانه راه توسط یک باند بلعیده می‌شود. مثلا دولت بودجه‌ای را برای یک طرح عمرانی اختصاص می‌دهد. این بودجه باید مسیری را از خزانه تا روی زمین طی کند و در این مسیر چند لایه باند آن را می‌بلعند و عملا چیزی به محلی که باید نمی‌رسد.