کاغذ، کالایی ضروری برای انتشار کتاب و مجله است. به همین دلیل، برخی از انواع کاغذ که در نشر و تحریر کاربرد دارند، از انواع معافیت‌ها مانند تعرفه صفر یا اندک و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و در‌ حال‌ حاضر از ارز کالاهای ضروری (و در گذشته از ارز مبادله‌ای) بهره می‌برند. این معافیت‌ها و مزیت‌ها که با قصد کاهش قیمت تمام‌شده کالای فرهنگی وضع شده‌اند، بر واردات کاغذ و مقوای گلاسه نیز اعمال شده‌اند. کاغذ و مقوایی که در تولید برخی کتاب‌ها مانند کتاب‌های کودکان و همچنین کتب نفیس و البته مجلات استفاده می‌شوند و مصرف سالانه آنها طبق برآوردها، بین 20 تا 25 هزار تُن در سال است. در این بین، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال گذشته برخی از واردکنندگان موفق شده‌اند به اسم کاغذ و مقوای گلاسه چاپ و تحریر، با برخورداری از تمام آن مزیت‌ها و معافیت‌ها، اقدام به واردات کاغذها و مقواهایی کنند که این معافیت‌ها را ندارند و در برخی موارد، تعرفه گمرکی بالایی نیز دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال گذشته، میزان واردات تحت تعرفه کاغذ و مقوای گلاسه که مشمول این معافیت‌ها بوده‌، گاهی تا پنج برابر مصرف سالانه کشور بوده و در سطح بازار نیز این حجم از کاغذ و مقوای گلاسه وجود ندارد. حقیقتی که خبر از یک تخلف گسترده در واردات کاغذ از طریق جابه‌جایی تعرفه‌ها می‌دهد و این فساد در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی ماهیت و جنس کاغذهای وارداتی در گمرک را سازمان ملی استاندارد انجام می‌دهد؛ بررسی‌ای که به گفته برخی کارشناسان، با توجه به فرایندهای گمرکی و وجود شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد، چندان نمی‌توان به آن اتکا کرد، اما به پشتوانه آن، میلیون‌ها دلار ارز مبادله‌ای در سال‌های گذشته به تعداد معدودی واردکننده پرداخت شده و میلیاردها تومان مالیات و عوارض گمرکی نیز دریافت نشده است.

یکی از اسناد مهمی که «شرق» به آن دست یافته است، نشان می‌دهد موضوع تخلف گسترده در واردات کاغذ، اگرچه از دید رسانه‌ها پنهان نگه داشته شده، اما در بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده است. در نامه‌ای که یازدهم بهمن سال 96 از طرف دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت به مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری این وزارتخانه نوشته شده، به‌صراحت به «واردات غیرمتعارف و جابه‌جایی تعرفه» اشاره و تصریح شده است: «میزان نیاز سالانه به کاغذ گلاسه تا پایان سال 97، 25 هزار ُتن به ارزش حدود 22 میلیون دلار برآورد می‌گردد». اشاره دفتر صنایع شیمیایی وزارت صمت به نیاز 25هزار‌تنی کاغذ و مقوای گلاسه در کشور، در حالی است که طبق محاسبات این دفتر وزارت صمت در سال‌های 94 و 95 به ترتیب 58 و 143 هزار تُن کالا تحت عنوان کاغذ و مقوای گلاسه با دو تعرفه گمرکی «48101900» و «48102900» وارد کشور شده است. بررسی‌های «شرق» نیز نشان می‌دهد فقط در چهارماهه ابتدایی سال 96، بیش از 58هزارو 600 تُن کالا با این دو تعرفه وارد کشور شده است. یک سند دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهمن سال 96 که «شرق» به آن دست یافته، نشان می‌دهد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت، در صورت‌جلسه‌ای که رونوشت آن در اختیار 15 شخص و مرجع مختلف قرار گرفته، وجود تخلفاتی در زمینه اظهار خلاف گمرکی تأیید شده است. در میان دریافت‌کنندگان این صورت‌جلسه هیچ نشانی از نهادهای نظارتی و قضائی وجود ندارد و مشخص نیست چرا با وجود اینکه دو نماینده مجلس، سه وزارتخانه، چند تشکل و همچنین دو مدیرکل در گمرک و بانک مرکزی در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند، هیچ نسخه‌ای از این سند آگاهی‌بخش در اختیار نهادهای قضائی و نظارتی یا رسانه‌ها قرار نگرفته است. در این بین یک سند دیگر از خرداد ماه سال جاری که به امضای  مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به اداره کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ارسال شده است، نشان می‌دهد ابعاد فساد رخ‌داده در جریان واردات کاغذ و مقوای گلاسه، تنها و تنها در بخش فرار مالیاتی و فقط در سال 96، بالغ بر حداقل 150 میلیارد تومان فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات بوده است. در این نامه آمده است: «مجددا یادآوری می‌شود که کل نیاز سالانه کشور به کاغذ گلاسه حدود 20 تا 25هزار تن است؛ درحالی‌که واردات تحت تعرفه‌های «48101300»، «48101400»، «48101900» و «48102900» با ارز مبادله‌ای، حقوق ورودی 5 درصد و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در سال 96 حدود 212 هزار تن بوده که نسبت به سال 95 حدود 37 درصد افزایش را نشان می‌دهد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظرات کارشناسی این دفتر در مورد جابه‌جایی تعرفه که شامل کاغذهای فتوکپی، لیبل، کاغذ پشت برچسب‌دار، مقوای دوبلکس و FBB تحت این تعرفه‌ها بوده مورد بررسی قرار گرفته و موارد جابه‌جایی تعرفه که باعث لطمات سنگین به تولیدات داخلی است احصا و اقدام لازم در این زمینه معمول گردد». این بخش از نامه دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت خطاب به گمرک نشان می‌دهد شایعاتی که درباره واردات اجناسی به غیر از کاغذ گلاسه با سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و برخورداری از ارز مبادله‌ای وجود دارد، تا چه حد جدی و درست است.

یک سوی داستان کاغذ، واردکنندگان و سوی دیگر آن مصرف‌کنندگان هستند. یکی از نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده کاغذ در گفت‌وگو با «شرق» وجود چنین فسادی را تأیید می‌کند و از پیگیری‌های خود در همین زمینه می‌گوید. غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: کاغذ گلاسه با وزنی بین 40 تا 250 گرم برای مصارف مشخصی در سطح کشور تحت حمایت قرار دارد. جمعا حدود 18 هزار تُن کاغذ گلاسه در طول یک سال صرف تولید کتاب‌های کودکان و همچنین کتب نفیس مانند قرآن یا شاهنامه‌های نفیس می‌شود و 7 هزار تُن نیز مصرف مجلاتی است که با کاغذ گلاسه منتشر می‌شوند. مجموع این 25 هزار تُن همه نیاز مصرف‌کنندگان کاغذ گلاسه در کشور را پوشش می‌دهد و دولت نیز برای حمایت از فرهنگ و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر انتشارات کشور سه مزیت مهم را به واردات این کاغذ اختصاص داده است. شجاع درباره سه ویژگی حمایتی در واردات کاغذ گلاسه می‌گوید: اولین ویژگی این کاغذها این است که تعرفه واردات کاغذ گلاسه با کد مشخص برای این قبیل استفاده‌ها صفر است. یعنی واردکنندگان بابت آن هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند. حمایت دومی که دولت برای واردات کاغذ و مقوای گلاسه انجام داده، پرداخت ارز مبادله‌ای برای واردات آن است. یعنی برای مثال زمانی که دلار در بازار آزاد 3600 تومان بوده، واردکنندگان برای واردات این کاغذ و مقوا، ارز 2600 تومانی می‌گرفته‌اند. یعنی هزار تومان در این بین سود می‌برده‌اند. سومین حمایت و امتیاز هم این بود که واردکنندگان بابت واردات کاغذ و مقوای گلاسه از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده‌اند. حالا میزان واردات همین کاغذ و مقوای گلاسه که مصرفش در سال نهایتا 25 هزار تُن است، در سال 95 بیشتر از 140هزار تُن بوده است و در مجموع این سال‌ها از مرز 400 هزار تُن نیز عبور می‌کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که این همه کاغذ و مقوای گلاسه چرا وارد کشور شده؟ پاسخ ما این است که اصلا این مقدار کاغذ و مقوای گلاسه وارد کشور نشده و به‌جای آن محصولات دیگری وارد شده که نه‌تنها معاف از مالیات نبوده‌اند و ارز مبادله‌ای هم نباید می‌گرفته‌اند بلکه تعرفه وارداتی بالایی هم داشته‌اند. این یعنی عده معدودی از واردکنندگان دانه‌درشت در این مدت میلیاردها تومان از حق بیت‌المال را به جیب زده‌اند. نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا این مسئله از سوی این تشکل یا دولت پیگیری شده یا نه می‌گوید: ما با توجه به قیمت‌های بازار درباره این موضوع مشکوک بودیم و یکی از دفاتر وزارت صنعت، معدن تجارت نیز به قضیه ورود کرد و هم‌زمان با شکل‌گیری کمیته بازار کاغذ در جریان بحران بازار کاغذ این موضوع در جلسه این کمیته مطرح شد و آقای سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای کلامی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسات شرکت می‌کردند، از آن مطلع هستند. آن‌طور که من شنیده‌ام، مجموع واردکنندگان این کاغذ و مقوا تعدادشان به 40 نفر نمی‌رسد و نمی‌دانم نتایج این تحقیقات به تعزیرات و نهادهای قضائی و نظارتی ارسال شده یا نه و اگر ارسال شده چه واکنشی به آن نشان داده‌شده و چرا از آن مطلع نشده‌ایم. شجاع درباره حجم تخلف صورت‌گرفته در این مدت می‌گوید: اگر قیمت متوسط هر تن کاغذ در این زمان را 650 دلار در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم با تخلفی در حد 4 هزار میلیارد تومان روبه‌رو هستیم.

نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا نمایندگان گمرک در این جلسات حاضر بوده‌اند یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چه توضیحی برای این اتفاق داشته‌اند، می‌گوید: بله نماینده گمرک هم در جلسات حاضر بود و وقتی از او سؤال شد که چگونه چنین تخلفی ممکن شده، پاسخ داد در بعضی از گمرکات با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و ممکن است نمونه به خود ترخیص‌کار سپرده شود تا به مرکز استاندارد منتقل شود و به‌این‌ترتیب امکان تغییر نمونه وجود دارد. همچنین ممکن است به دلیل نزدیکی انواع کاغذ به یکدیگر قسمتی از یک محموله از یک نوع شامل تعرفه و قسمت دیگر نوع دیگری از کاغذ باشد. شجاع در پایان سخنان خود می‌گوید: سخن از میلیاردها تومان حق الناس است که در این بین پایمال شده و باید نهادهای مسئول در این زمینه ورود کنند و نتیجه قطعی را بگویند و با متخلفان برخورد کنند و حقوق حقه مردم را پس بگیرند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» در‌این‌باره چنین اعلام موضع کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف خود نظارت کامل را بر مبادی ورودی و خروجی کشور اعمال کرده است و در چند سال گذشته نیز با ایجاد سامانه‌های جامع انفورماتیک دقت و سرعت ارائه خدمات خود را نیز افزایش داده است. سنجش ماهیت انواع کاغذ و تعیین نوع آن از وظایفی است که برعهده سازمان ملی استاندارد است و گمرک نیز پس از تنظیم صورت‌جلسه و نمونه‌برداری، این نمونه‌ها را در اختیار مراکز استاندارد مستقر در گمرکات می‌گذارد. بنابراین تشخیص نوع و ماهیت کاغذها برعهده سازمان ملی استاندارد است؛ با‌این‌حال با توجه به ایجاد سامانه‌های نوین گمرکی، گمرک ایران آمادگی دارد همه اطلاعات لازم در ارتباط با محموله‌های کاغذ و مستندات سازمان استاندارد درباره آنها و کم‌و‌کیف واردات این کالا یا هر نوع کالای دیگری را برای بررسی بیشتر در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد.