۱-دموکراسی پیش و بیش از هر چیز یک روش است؛ روشی معلوم با نتایج نامعلوم، روشی برای حکمرانی خوب با مولفه‌هایی چون توانمندسازی شهروندان، مشارکت سیاسی شهروندان، بسط جامعه مدنی، گردش نخبگان سیاسی؛ اما نهایتا با هدف توسعه!
پیمان عارف
به دیگر سخن دموکراسی خود به تنهایی هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به توسعه، در حالی‌که توسعه نیز خود خادم مفهوم دیگری است بنام قدرت ملی و امنیت دولت-ملت.
به دیگر سخن دموکراسی، توانمندسازی را از فرد شهروندان شروع می‌کند و با وساطت جامعه مدنی و جامعه سیاسی پروژه توانمندسازی را به سطح دولت و کشور می رساند.
به همین لحاظ است که جامعه دموکراتیک با جمع سینرژیک توانمندی های فردی خود اجتماعی است نه تنها با سطح توسعه، رفاه و آزادی بلکه همچنین یک واحد دولت ملی با توان بقا و استمرار سرزمینی، امنیت ملی و بازدارندگی نیز هست.
کشوری که توان دفاع از خود در برابر مخاطرات امنیت ملی را نداشته باشد قطعا امکان تحقق مناسبات دموکراتیک در سلسله مراتب سیاست داخلی خود را نیز نخواهد داشت. کشوری که از امنیت خود اطمینان نداشته و امکان همزیستی و همکاری صلح آمیز با سایر واحدهای ملی در عرصه سیاست خارجی را نداشته باشد در سیاست داخلی نیز در چنبره دموکراسی-امنیت ناگزیر از اتخاذ رویکردهای دموکراسی پرهیزانه خواهد شد.
۲-آرمان آزادی خود بر دو پایه مفهومی «بگذار بگذرد» و «بگذار بگذراند» استوار بوده بین آزادی از سویی و گردش آزادانه کالا و سرمایه و همچنین مرز زدایی از نظم جهانی ارتباط دوسویه برقرار می سازد.
غایت آزادی تشکیل جمهوری و غایت جمهوری نیز جمهوری جمهوری ها، برداشتن مرزهای ملی و ایجاد کنفدراسیون ملل است . کنفدراسیون مللی که خود متضمن صلح پایدار و همیشگی در مناسبات آدمیان نیز هست. امری که در جهان امروز نمونه ناتمامی از آن در اتحادیه اروپایی تحقق یافته و در پهنه ای از شرق مدیترانه و همسایگی خاورمیانه تا شرق اقیانوس اطلس شاهد تجمیع دموکراسی ها ، هم‌افزایی آنها ، کمرنگ شدن دولت و مرزهای ملی و نهایتا تحقق صلح و آزادی توامان هستیم.
پس در آرمان «لسه پسه» آزادی با مفهوم مرز گره میخورد و با نسبت «مرز بیشتر ، آزادی کمتر» مواجه می شویم.
نظم لیبرالی روابط بین الملل نه از کثرت مرز و افزایش دولت-ملت ها بلکه از وحدت و کاهش دولت-ملت ها دفاع می کند. وحدتی که نهایتا جمهوری ها را در کنار یکدیگر قرار داده جمهوری جمهوری ها را سامان دهد.
جمهوری جمهوری ها که ایده وودرو ویلسون در تشکیل جامعه ملل ، نهاد داوری بین المللی و سایر سازمان های بینا دولتی از زمینه های بایسته تحقق آن بوده و هست.
۳-حال با فرض «مرز کمتر ؛ آزادی بیشتر» می رسیم به فرض «مرز بیشتر ؛ آزادی کمتر»!
در نظم لیبرالی روابط بین الملل که غایت آن از میان برداشتن مرزها و انحلال دولت-ملت ها به نفع کانون های اقتدار سیاسی جهانی است ؛ تجزیه دولت-ملت های موجود و تشکیل دولت-ملت های جدید نه تنها کمکی به بسط آزادی نمی کند بلکه خود تحدید آزادی است.
در چنین رویکردی انهدام هیچ واحد سرزمینی بقایای آن واحد سرزمینی را به دموکراسی و آزادی بیشتر رهنمون نخواهد ساخت.
آنچه که در جهان واقع نیز از تجربه فروپاشی های اتحاد شوروی و یوگسلاوی در دهه ۹۰ برای مان باقی مانده حکایت از همین نکته دارد که فروپاشی سرزمینی نه تنها دموکراسی به بار نمی‌اورد بلکه اقسام ژنوسایدها می‌تواند که کمترین رهاورد آن باشد.
۴- حال می رسیم به پرسشی سترگ درباره کشورهای در حال گذار به دموکراسی و آن اینکه اگر بین حفظ واحد سرزمینی و گذار به دموکراسی مجبور به انتخاب در تقدم و تاخر زمانی ( و نه ذاتی) بودیم در این صورت چکار باید کرد؟
آیا باید هیجان زده و دست فشان به ظن آنکه دموکراسی در گرو فروپاشی رژیم سیاسی موجود است به سوی آن رفت و از تعهد به تمامیت سرزمینی و منافع ملی غافل شد؟
واقعیت آن است که گرچه ملی گرایی و دموکراسی خواهی نه تنها تقدم ذاتی بر هم ندارند بلکه چنانکه آمد دموکراسی خواهی نهایتا در خدمت قدرت ملی و توسعه قرار داشته و در تحلیل نهایی دموکراسی خواهی رویکردی ملی گرایانه نیز هست اما عدم توجه به تقدم زمانی این دو می تواند که نتایج فاجعه باری برای کشورها به بار آورد.
یک دولت-ملت در شرایطی که از استمرار و بقای خود اطمینان نداشته باشد نمی‌تواند به ریسک دموکراسی آن هم به‌ویژه از نوع دموکراسی موجی و برون زا که در اتاق فکرهای کشوری دیگر طراحی شده باشد تن در دهد.
ما ایرانیان در حال حاضر با سنخی از دموکراسی خواهی موجی از سوی دولت امریکا درباره ایران مواجه هستیم که اتفاقا با انگشت نهادن بر شکاف های منهدم کننده جامعه و کشور ایران بویژه شکاف های قومی و مذهبی پروژه خود را شروع می کند.
امریکا امروز وزیر خارجه ای چون پمپئو دارد که صراحتا از عنوان «ملت های ایران» استفاده می‌کند و شوربختانه برخی دارندگان شناسنامه ایرانی نیز برایش کف می زنند.
امریکا امروز مشاور امنیت ملی چون جان بولتون دارد که بیش از ۱۰ سال پیش صراحتا بحث انهدام ژئوپلتیکی و سرزمینی ایران را وسط کشید و از شرورانه و سرکشانه بودن ژئوپلتیک بزرگ ایران دادِ سخن به میان آورد.
در چنین شرایطی که سخن از بقا و انهدام واحد سرزمینی ایران است بنظر می‌رسد که تقدم ایران‌خواهی بر دموکراسی‌خواهی بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود.
چه آنکه اگر ظرفی بنام ایران وجود نداشته باشد تا حامل مظروفی چون دموکراسی و حقوق بشر باشد ، دیگر چنان مظروفی نیز فاقد موضوعیت خواهد بود.
می‌توان با قدری تاخیر و تاخر به دموکراسی رسید اما اگر ایران مان ویران شود نظم بین الملل دیگرهیچ‌گاه فرصت بازآفرینی آن را به ما نخواهد داد!