– میزان سرمایه خروجی از ایران در سال گذشته برابر با 83درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی است.
– مبالغ هنگفتی خارج از شبکه‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری به صورت چمدانی و قاچاق از مرزهای گمرکی یا از طریق راه‌های کوهستانی از ایران به ترکیه و از آنجا از طریق صراف‌ها به اروپا منتقل می‌گردد.
– عدم اعتماد به رفتار حکومت چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل آینده‌ای مبهم پیش روی همگان گذاشته و انگیزه افراد برای دست و پا کردن شرایط زندگی در کشور دوم را افزایش داده است.
هر چند با اجرایی شدن برجام در دی ماه ۹۴ دولت روحانی تصویر خوشایندی از بازشدن دروازه‌های ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم کرده بود و تبلیغات گسترده‌ای روی سفرهای متقابل هیئت‌های سرمایه‌گذاری بین ایران و اروپا انجام می‌شد اما نتیجه ناامیدکننده بوده است.
تجربه دو ساله پس از برجام و زمانی هم که آمریکا هنوز از این توافق خارج نشده بود، نشان داد ایران همچنان مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار نمی‌آید و برجام بدون تغییرات ساختاری در کشور نمی‌توانست همه موانع را برطرف کند. همین واقعیت سبب شد تا فرار سرمایه نیز شتابی فزاینده در پیش بگیرد.
البته خروج سرمایه از ایران در چهار دهه گذشته همواره وجود داشته اما آمارهایی که از حجم سرمایه خارج شده از کشور طی یکی دو سال گذشته به دست داده می‌شود قابل توجه و نگران‌کننده است.
رقم خروج سرمایه با رقم صادرات غیرنفتی رقابت می‌کند!
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال ۹۶ را حدود ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده است. در ایران اما بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه سال ۹۶ را حذف کرد؛ با این وجود محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خروج ۳۰ میلیارد دلار در دو سه ماه پایانی سال گذشته از ایران خبر داد و آن را یکی از دلایل ایجاد بحران ارز در فروردین ۹۷ عنوان کرد.
چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش مفصلی رکوردشکنی خروج سرمایه از ایران در سال گذشته را تایید کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده آمده است «بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک‌ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ ذخایر ارزی بین‌المللی کشور، ۱۶٫۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است احتمالاً در سال ۱۳۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد.»
بر اساس این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران در سال گذشته برابر با ۸۳درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی ایران در این دوره زمانی برابر با ۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است که به این ترتیب درآمد میزان خروج سرمایه با ۸۳درصد این رقم برابر می‌کند.
خروج سرمایه از کشور اما تنها دلایل اقتصادی ندارد بلکه به علل سیاسی و اجتماعی نیز هست. تلاطم بازار ارز، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فساد سیستماتیک، موانع کسب و کار و ریسک بالای سرمایه‌گذاری از جمله مهمترین عوامل خروج سرمایه از کشور هستند. متقابلا خروج سرمایه از کشور با سرعت و حجم کنونی یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران ارزی در کشور ارزیابی می‌شود.
تلاش برای حفظ سرمایه و کسب و کار
در این میان افرادی که اقدام به خروج سرمایه خود از ایران می‌کنند دارای انگیزه‌های متفاوتی هستند. بخشی از افرادی که سرمایه خود را خارج می کنند تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار هستند که تلاش دارند برای حفظ سرمایه خود آن را به خارج از ایران منتقل کنند.
پیشتر نیز کیهان لندن در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که برخی از تولیدکنندگان به دلیل عدم ثبات اقتصادی در ایران و افزایش هزینه تولید، کارگاه‌های خود را به دیگر کشورها از جمله افغانستان و ارمنستان منتقل می‌کنند تا ضمن کاهش هزینه تولید ریسک زیان‌های احتمالی را کاهش دهند.
در همین رابطه مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین چندی پیش خبر از افزایش تقاضا برای اخذ ویزای سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان داده است و گفته می‌شود دست کم یکصد هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند که هر مقصدی داشته باشند حتما ارقام قابل توجهی به دلار جهت سرمایه‌گذاری از کشور خارج می‌شود.
بخش دیگری از ایرانیانی که اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند از طبقه متوسط هستند که با توجه به تشدید بحران‌های فراگیر در کشور دارایی‌های خود را، هرچند اندک، از کشور خارج کرده و در حد توان مالی به کشور مقصد منتقل می‌کنند.
برای این دسته که از نظر کمیت بیشترین تعداد خارج‌کنندگان سرمایه را شامل می‌شوند، کشورهایی چون ترکیه، گرجستان، مالزی از جمله مقاصد جذاب به شمار می‌روند. این افراد با خرید ملک در این کشورها اجازه اقامت یافته و در نتیجه با یک تیر دو نشان می‌زنند و ضمن خارج کردن سرمایه خود از بازار پرریسک ایران موقعیت زندگی در کشوری آزاد و با امنیت و فضای اجتماعی مطلوب برای خانواده خود فراهم می‌کنند. یکی از مهمترین انگیزه‌های این افراد با توجه به کاهش روزانه ارزش پول ملی، حفظ ارزش دارایی خود با تبدیل آن به دیگر ارزهاست؛ ضمن اینکه عدم اعتماد به رفتار حکومت چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل آینده‌ای مبهم پیش روی همگان گذاشته و انگیزه افراد برای دست و پا کردن شرایط زندگی در کشور دوم را افزایش داده است.
این شیوه از خروج سرمایه در دهه گذشته همواره روندی افزایشی داشته است. ایرانیان از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ۱۰۰۰ ملک در ترکیه خریده‌اند. همچنین حسین عبده تبریزی اقتصاددان در آذرماه ۹۶ اعلام کرد «یک و نیم میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند و این عدد ترسناک است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین ساز و کارهای خروج سرمایه از کشور را استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی معرفی کرده که در این قالب صادرکننده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت می‌کند.
همچنین برخی صادرکنندگان با توجه به بازگشت تحریم ها، کالاهای صادراتی خود از جمله زعفران و فرش را به خارج از کشور فرستاده و خواهان آن شده‌اند که کالا به مرور فروخته شود اما درآمد ناشی از آن در همان خارج از کشور بماند.
سرمایه‌های هنگفتی که چمدانی خارج می‌شوند
بخش دیگری از خروج سرمایه با توجه به وضعیت سیاسی ایران و شکننده شدن حکومت به دست مقامات نظام و به صورت غیررسمی انجام می‌شود. به دلیل اینکه روند خروج این وجه یا طلاها غالباً از کانال بانک‌ها و صرافی‌ها صورت نمی‌گیرد در نتیجه رقم مشخصی برای آن برآورد نشده اما گزارش‌هایی در این باره وجود دارد.
برای نمونه بر اساس خبری که به کیهان لندن رسیده است مبالغ هنگفتی خارج از شبکه‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری به صورت چمدانی و قاچاق از مرزهای گمرکی یا از طریق راه های کوهستانی از ایران خارج می‌شود و در استان‌های شرقی ترکیه به صورت زمینی به صرافی‌های آنکارا و استانبول منتقل می‌شود تا از آنجا به صرافی‌هایی در اروپا منتقل گردد.
بخشی از پول‌هایی که از طریق مرز زمینی وارد ترکیه و از آنجا توسط صرافی‌ها به اروپا منتقل شده است
جالب آنکه دولت و بانک مرکزی هیچ توضیح روشنی برای خروج ۳۰ میلیارد دلاری که به گفته پورابراهیمی در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایران خارج شد نداشته و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این مبلغ همان پول‌هایی است که به صورت چمدانی از کشور خارج شده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت معتقد بود که این پول‌ها صرف خرید ملک در کشورهای خارجی شده و ولی‌الله سیف خروج این حجم سرمایه را به سفرهای خارجی ایرانیان ربط داده بود!
حالا با از سر گرفته شدن تظاهرات سراسری که در دی‌ماه ۹۶ آغاز شد و مردمی که فریاد می‌زنند این حکومت را نمی‌خواهند، روشن است که نه تنها مقامات بلکه ریزه‌خواران جمهوری اسلامی نیز که چهل سال بر سر «سفره انقلاب» نشسته و نه تنها اموال مردم و مملکت را به جیب زده‌اند بلکه کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرده‌اند، بیش از پیش نگران شده و از ترس پاسخگویی و سرنوشت نامعلومی که در انتظار آنهاست، دارایی‌های بادآورده و نامشروع خود را به هر شکلی که بتوانند از کشور خارج کنند.