ماهنامه خط صلح : فی الواقع من نمی دانم که خانواده های محترم دانش آموزان آسیب دیده مدرسه غیر انتفاعی معین چقدر چشم هایشان مجروح است و در این روزهای پر هیاهوی دادگاه و قضا، چه لحظات تلخ تر از زهری را سپری می کنند؛ به زخمِ دل کثیری از معلمانی هم که در کمال صداقت و درستی کوشیده اند و امروز در معرض آسیب و اتهام قرار گرفته اند، کاری ندارم. اما افشای این فاجعه در بهار ۹۷ و رسیدگی به این قصه پر غصه در پشت درهای بسته، تمام ماجرا نیست. تجاوز به ۶ دانش آموز دبستانی در سال ۹۳، تجاوز مربی ورزش به ۱۴ دانش آموز در جنوب تهران در سال ۹۵، ماجرای ندای ۹ ساله در زنجان در همین سال، رسوایی تجاوز به دختر بچه ای در ارومیه توسط سرایدار در سال ۹۶ و مکرر شدن بی اخلاقی های هر روزه در جامعه، دلالتی روشن بر سبک شمردن آموزش و سبُک سری ساختارهای رسمی قدرت در ایران است.
جواد لعل محمدی
فرمانده ناجا در سال ۱۳۹۱ اعدام کرد که از ۹۰۰ پرونده تجاوز جنسی ثبت شده در یک سال، ۶۰ درصد مربوط به پسران و ۴۰ درصد مربوط به دختران است و این در حالی است که آقای دکتر اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، آمار غیر رسمی را بیش از این ها می داند. (۱) باورم این است که این آمار شگفتی آور ناشی از ثلاثه عدم آموزش، مکتوم نگه داشتن و فرافکنی مسئولانی است که شکنی به ابرو نمی آورند و مشخص نیست کی وقت آن می رسد تا دو جمله بنویسند و دست کم بگویند: من شرمنده ام که نتوانستم، پس استعفا می دهم…
باری! در چرایی و واکاوی این ماجراها باید به این مسئله اساسی اشاره کنم که کشور ایران دارای سیستمی ایدئولوژیک و سنتی است و با آموزه های باز و دموکراتیک در چهارچوب استاندارد مطلوب جهانی، فاصله عمیقی دارد. سعی می کنم سیاه و سفید نبینم؛ معذالک واقعیت این است که فلسفه و اصول تعلیم و تربیت در کشور ایران -خاصه در ۴۰ سال گذشته- در صدد تحمیل یک نوع دینداری خاص و تبدیل کردن دانش آموزان به سربازان ایدئولوژیک و باورمند است که از سوی نظام سیاسی حاکم، اعمال می شود تا ثابت کند “هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست”.
عرض می کردم که زندگی واقعی در جهان امروز، ایدئولوژی نیست که بخواهیم شوربختی آن را در چرخه ای آمرانه، شمایلی جدی و آکادمیک ببخشیم و انتظار داشته باشیم با افشاندن بذر تقلید، نسلی صاحب تحقیق بار بیاوریم. بالطبع آمارهای ارائه شده، میوه تلخ جامعه‌ای است که در آن محدودیت های تربیتی، نظام آموزشی معیوب و ناکارآمد را فراهم کرده است که با مکتوم کردن آموزش های صحیح و تابو کردن مسائل جنسی می خواهد از آن پیام خجسته دینی استخراج کند. دردناک است که بر اساس آمار، کشور ایران ۴ میلیون کودک بازمانده از تحصیل دارد و ۵/۱ میلیون نفر آنان به علت فقر به کودکان کار تبدیل می شوند (۲) و دستکم به ۵۰ درصد آنان تجاوز می شود. (۳) دردناک تر است که به گزارش دیده بان ایران، بیش از ۱۷ درصد ازدواج های ثبت شده در هر سال متعلق به کودکان است که برخی از آنان بعد ها مادران بیوه نام می گیرند. (۴) تاثر برانگیز است که طبق آمار اداره ثبت احوال در هر ساعت ۲۱ نفر طلاق می گیرند (۵) و شهر قم به عنوان دارالمومنین و بزرگ ترین مرجع تعلیم آموزش های دینی، بیش ترین آمار طلاق را در سال گذشته به خودش اختصاص داده است. (۶)
دنیای امروز کانون بحث آموزش مدرن انسان است؛ لیکن بی تعارف و رودربایستی عرض می کنم که در نظام آموزشی ایران نقطه شروع و کانون بحث اسلام و دین است. آن هم نه اسلامی که مسلمانان دنیا به آنان مباهی می کنند و مفتخرند؛ بلکه منظور قرائتی است که سقف ریاست را بر ستون شریعت استوار کرده است.
در سند ۲۰۳۰ آمده است که «هیج دولتی این حق و مشروعیت را ندارد که به صرف کسب قدرت، محتوای آموزش را تغییر بدهد و نسل آینده را در خدمت آرمان های خود ببیند»؛ هم چنین قریب به همین مضمون آمده است که «دنیای امروز آموزش را در خدمت همه می داند و همه بازیگران آموزش، اعم از محققان، معلمان، پدر و مادرها تا دانش آموزان باید در تصمیم گیری در این حوزه دخیل باشند و محتوای آموزشی می بایست از دست دولت خارج شود و تهیه آن در دست متخصصان باشد و هدف آموزش نیز باید انسان خودمختار، خلاق، پرسشگر، آزاد و دگر دوست باشد تا بتواند جامعه فردا را بر پایه ارزش های اساسی احترام به آزادی وجدان و اندیشه سنجش گری کند».
اما تصویری که ایران از شکل و شیوه آموزش ارائه می دهد، شکاف و تعارض بنیادین با روح این سند دارد. این سند شاید در رهگذر استانداردهای جهانی دو دهه آینده، بهبود آموزش جنسی را مقابله با آسیب های جدی جسمی (که نمونه هایش را در بالا آوردم)، روحی و عاطفی بداند، اما در ایران آموزش در باب این مسائل حتی در سطوح دانشگاهی بسیار خجولانه و ابتدایی است و گفتگوی صریح و شفاف در این باره مغایر با ارزش های اسلامی و ملی و ترویج همجنسگرایی شمرده می شود. این سند شاید به تساوی جنسیتی و توانمند سازی دختران برای پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان -هم چون ازدواج کودکان در سنین پایین- فکر کند، اما در ایران حکم حکومتی، نشستن زنان در خانه و خانه داری و فرزند آوری است و سهم آنان را از تساوی، شرع و فقه مشخص می کند. در سند ۲۰۳۰ شاید حقوق بشر، تلاش و مبارزه با فرهنگ جنگ و تلاش برای صلح پایدار و خلق شهروندی جهانی با ارزش های فرهنگی همگون باشد؛ اما در ایران آموزش روزمره حقوق بشر یعنی جهاد و مبارزه بر علیه کفار و دنیای غرب و استکبار.
و این شکاف بزرگی است که جهان آموزشی ایران را از سایر کشورهای مورد نظر سند ۲۰۳۰ متمایز می کند و تا پایگاه آموزش و جایگاه دین از هم جدا نباشد، نمی توان به ایجاد یک فضای مناسب و بحث جدی در این باره خوشبین بود. لذا با شرایط فعلی که هیچ اراده ای برای تغییر وجود ندارد، سر برآوردن چنین فجایعی به هیچ وجه دور از ذهن نیست و متاسفانه هزینه اش را باید بی دفاع ترین و بی پناه ترین اقشار جامعه بپردازند.
لذا هر چند که خوش بین نیستم اما امیدوارم که متولیان آموزش و پرورش اقدام به خانه تکانی ذهنی و فکری کنند و امر بسیار مهم تعلیم و تربیت و آموزش صحیح را به صاحبان واقعی اش بسپارند.
پانوشت ها:
۱ – تجاوز به مردان بیش از زنان!، آفتاب نیوز، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۱
۲ – کاظمی، سیمین، کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته اند!، مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (دانشگاه شهید بهشتی)، دوره ۴، ش ۲، بهار ۱۳۹۶، صص ۷۶-۷۸
۳ – به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می شود، ایسنا، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
۴ – جدیدترین آمار از ازدواج کودکان در ایران، ایسنا، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۵
۵ – در هر ساعت چند طلاق در کشور رخ می‌دهد؟، مشرق نیوز، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
۶ – چرا آمار طلاق در قم بالا است؟، اعتماد آنلاین، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶