سایه «جنگ اقتصادی» بر سر ایران
بودجه «ویژه» برای روزهای «ویژه»
زیتون- مجید ضابطی: با افزایش تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، دولت بسته ارزی معرفی کرده و بودجه سال آینده را بودجه سایه (متناسب با تحریم) طراحی کرده تا اثر این تحریم ها را کم کند اما پیش‌بینی می‌شود که تورم ناشی از نرخ بالای ارز و کاهش قدرت مردم منجر به رکود بیشتر بازارهای اقتصادی شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران ضمن اعلام خبر تشکیل ستاد بودجه ۹۸، سال آینده را سال سختی پیش‌بینی کرد. او سال ۹۸ را سالی «استثنایی در تاریخ معاصر ایران» خوانده و گفته که به دلیل تحریم‌های آمریکا، بودجه این سال به شکل «ویژه» و «متناسب با تحریم‌ها» تصویب می‌شود.
نوبخت سال ۹۸ را سالی «استثنایی در تاریخ معاصر ایران» خوانده و گفته که به دلیل تحریم‌های آمریکا، بودجه این سال به شکل «ویژه» و «متناسب با تحریم‌ها» تصویب می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه بودجه ۹۸ باید دارای «پیوست سایه» باشد، تاکید کرد که این بودجه باید برای بدبینانه ترین وضعیت پیش‌بینی‌هایی داشته باشد.
احتمال تصویب بودجه سایه در هنگام مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ از سوی حسن روحانی مطرح شده بود. دولت از آن زمان پیش‌بینی کرده بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، نیاز به بودجه اضطراری خواهد بود.
درحالی‌که همواره عنوان می‌شود نگرانی از لحاظ تامین مواد غذایی وجود ندارد، آشفته‌تر شدن بازار مشاغل و از دست رفتن یک میلیون شغل اجتناب‌ناپذیر است.
شرایط اقتصادی کشور درحالی بحرانی است که هنوز تحریم‌های آمریکا صنعت نفت ایران را هدف قرار نداده است و این تحریم ها روز ۱۳ آبان ماه اجرایی خواهد شد.
شرایط اقتصادی کشور درحالی بحرانی است که هنوز تحریم‌های آمریکا صنعت نفت ایران را هدف قرار نداده است. تحریم‌های دور اول که از سه شنبه هفته جاری اجرایی شده، دسترسی ایران به دلار، تجارت فلزات، زغال سنگ، نرم افزار صنعتی و صنایع خودرو را مورد هدف قرار داده است. تحریم دیگر که صنعت نفت را هدف قرار می دهد روز ۱۳ آبان ماه اجرایی خواهد شد.
بسته ارزی تنها در کوتاه‌مدت موثر است
علاوه بر تحریم‌های خارجی، ایران با بحران‌های داخلی نیز دست و پنجه نرم می کند. آغاز دور جدید اعتراضات مردمی در هفته های اخیر، که با اعتراض به کمبود آب در شهرهای جنوبی آغاز شد و به دغدغه‌های معیشتی و زیرسوال بردن اصل حاکمیت رسید، می تواند دلیلی برای تلاش دولت در بدست گرفتن اوضاع اقتصادی باشد.
از فروردین ماه ۹۷ که دستور عدم خرید و فروش ارز در صرافی ها صادر شد تا اعلام بسته ارزی، قیمت ارز به طور بی وقفه افزایش یافت و نزدیک به سه برابر شد.
راهکارهای اصلی که این بسته پیشنهاد داده عبارت از تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات به عرضه ارز خود از طریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت‌های ارزی هستند.
پس از معرفی این بسته، قیمت سکه و ارز در بازار کاهش یافت. دلار از بیش از ۱۱ هزار تومان به کمتر از ۹ هزار تومان رسید و قیمت سکه نیز با کاهش حدود ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد. رخ هر دلار آمریکا همانند صبح دیروز در محدوده ۸ هزار و هشتصد تومان تا ۹ هزار و دویست و شصت تومان و نرخ هر یورو نیز در محدوده‌ی ۱۰ هزار و پانصد تومان تا ۱۱ تومان خریدوفروش می‌شود. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می کنند که این کاهش قیمت موقتی باشد.
شوک ناشی از قیمت رسمی فروش ارز بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است؛ از دانشجویان و مسافران خارج تا صنعتگرانی که کالاهای خود را از قبل، بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت ثبت سفارش کرده اند
طی سال‌های گذشته، هنگامی که قیمت دلار حدود سه هزار تومان بود، این جمله مرتب شنیده می شد که نرخ دلار بر اساس محاسبات اقتصادی حدود شش هزار تومان است و دولت برای جلوگیری از تورم، قیمت را ثابت نگه داشته است. در عین حال، بخشی از رکود اقتصاد ناشی از کنترل تورم دانسته می شد.
اکنون که قیمت دلار به طور افسارگسیخته افزایش یافته، مردم به دلار حدود ۹ هزار تومانی قانع شده اند، نرخ ارز دولتی بسیاری از کالاها قطع شده و تورم به شدت افزایش یافته، هنوز امیدی به خروج اقتصاد از رکود وجود ندارد.
در عوض، شوک ناشی از قیمت رسمی فروش ارز بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است؛ از دانشجویان خارج از کشور که با خبر توقف فروش ارز دانشجویی مواجه شده اند، تا مسافرانی که دیگر ارز مسافرتی دریافت نمی کنند، دوبرابر شدن قیمت بلیت هواپیما و صنعتگرانی که کالاهای خود را از قبل، بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت ثبت سفارش کرده اند، همگی در شوک فرو رفته‌اند.
از سوی دیگر، ممکن است برخی بخش‌های اقتصادی سود بادآورده زیادی از این سیاست جدید ارزی کسب کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ گازی که به شرکت های پتروشیمی فروخته می شود بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی باشد، سود کلانی نصیب آنها می شود که دستکم ۸ میلیارد تومان در ماه برآورد می شود.
انتظار تورم سهمگین
برخی سیاستمداران و اقتصاددانان نیز به این بسته ارزی واکنش نشان داده‌اند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود نوشت: «با بسته ارزی دولت، چنین به نظر می‌رسد که دولت چندان هم از دلار هفت هشت هزار تومانی بدش نیامده است. ولی باید بدانند که گشایش در پرداخت های دولت خیلی کوتاه خواهد بود؛ چراکه خیلی زود تورم ناشی از ارز دوبرابر شده دولت و ملت را دچار مخمصه می‌کند.»
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، نسبت به خلق پول توسط بانک ها و افزایش حجم نقدینگی هشدار داد که در ماه های آینده تورم سهمگینی اتفاق بیفتد.
او در گفتگو با ایلنا گفت: «آقای همتی، رئیس جدید بانک مرکزی هم چند شب پیش، در این مورد صحبت کرد و به بانک‌ها نسبت به پیامدهای خلق پول پرقدرت هشدار داد. حدس ما این است که رسیدن حجم نقدینگی به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷، که بانک مرکزی گزارش آن را ارائه کرده، ناشی از خلق پول پرقدرت توسط بانک‌ها باشد.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:«با ادامه این وضعیت تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به نزدیک ۴۰ درصد می‌رسد.»
بسته ارزی جدید درحالی معرفی شده که همواره اقتصاددانان دو نرخی شدن ارز را بلای جان اقتصاد می دانسته اند
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بر تاثیر کوتاه مدت بسته پیشنهادی جدید بر کاهش اثرات تحریم ها تاکید دارند. اما می گویند که با اتکا به همین بسته، نمی توان در ماه های آینده بازارها را به ثبات رساند.
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی که در گفتگو با رسانه ها اظهارداشت: «این بسته کفایت لازم برای رویارویی با تحریم‌ها و حل مسائل اقتصادی را ندارد. میانگین حقوق و دستمزد در ایران در سال ۹۷ حدود دومیلیون تومان است و این حقوق و دستمزد با دلار بیش از هشت هزار تومان برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد.»
او اصلاح نظام یارانه‌ای و نظام مالیاتی را دو راه حل گریزناپذیر خروج از بحران اقتصادی کنونی می داند.»
بسته ارزی جدید درحالی معرفی شده که همواره اقتصاددانان دو نرخی شدن ارز را بلای جان اقتصاد می دانسته اند. چون موجب تقویت بازارهای خارجی و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود و امکان ایجاد رانت را افزایش می دهد.