خبر گزاری نیمه دولتی ایسنا دیروز نوشت که رئیس قوه قضائیه در نامه اى به علی خامنه ایی خواستار اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی شده است.
در واکنش به نامه صادق لاریجانی، خامنه ای دستوری داده که محتوای آن در واقع همان تیتر کیهان است که خواستار «اعدام سریع مفسدان اقتصادی» شده بود.
طبق این دستو که به مدت دوسال اجراخواهد شد یک شعبه دادگاه در تهران که متشکل از سه قاضیست به کلیه پرونده های مفسدین اقتصادی سراسرکشور رسیدگی میکند و احکام آن غیرقابل اعتراض است بجز حکم اعدام که آن هم فقط 10 روز فرصت اعتراض دارد. به عبارت دیگر چیزی شبیه کمیته مرگ دهه شصت ایجاد خواهد شد.
این دستور علی خامنه ای بازگشت به دوره پیش از مشروطه و نقض همه قوانین خود جمهوری اسلامیست.
طبق اصول ۵۸، ۷۱و ۸۵ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نامه نگاری رئیس قوه قضاییه و دستور علی خامنه ایی اعتبار قانونی ندارد زیرا تصویب قانون (باز هم طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی) تنها در اختیار مجلس است.
رئیس قوه‌قضائیه با نوشتن یه نامه به علی خامنه ایی رسما قانون وضع میکند و خامنه ایی علنا این کار وی را تایید میکند.
دقیقا صد و دوازده سال بعد از مشروطه، دیگر حاضر نیستند حتی ظاهر را حفظ کنند و وضع قانون رو بسپارند به همین مجلس قلابی.