نیروهای حزب‌الله و حامیان علی خامنه‌ای به درخواست صادق لاریجانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد «قاطع» با «مفسدان اقتصادی» واکنش منفی نشان داده و می‌گویند با این درخواست «توپ به زمین رهبر» افتاده است.
روز گذشته دستوری از علی خامنه‌ای منتشر شده که حکایت از موافقت او با درخواست رئیس قوه قضائیه با تشکیل دادگاه ویژه «مفسدان اقتصادی» بدون امکان تجدید نظر٬ دارد.
ایران‌وایر: بهنام قلی‌پور
براساس این درخواست و دستور خامنه‌ای٬ دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» خواهد شد که آرای صادره آن به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» خواهد بود.
این دستور برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌هاست که در نوع خود کم‌نظیر است و با انتقاد‌های گروهی از اصول‌گرایان در شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده است.
کبری آسوپار بی‌آنکه نامی از مقام‌های قوه قضائیه به میان آورد٬ خطاب به آنها نوشته «مسئولین محترم یک طوری به رهبری نامه‌ی اجازه‌خواهی برای انجام وظایف‌شان ننویسند که رهبری مجبور شوند یک طوری‌تر! جواب بدهند که در نهایت، برداشت ملت از پاسخ این بشود که: تو بدم، بمیر و بدم!»
جلیل محبی که حقوق خوانده و مسئول بسیج مجلس هم هست در یک رشته توییت انتقاد‌های تندی متوجه این درخواست کرده است.
محبی نوشته «وظیفه رئیس قوه قضائیه ارسال لایحه قضایی به مجلس با درخواست دو یا سه فوریت است. اگر نشد و جواب نداد وقت به درخواست حکم حکومتی می‌رسد. این همه بی‌تدبیری هنر می‌خواهد.»
وی همچنین افزوده که «رهبری با کلمه “اتقان آراء” ذیل نامه آقای آملی مسوئلیتشرعی اعدام‌های صادره آنی را از گردن خود باز کرده» است.
احتمال آغاز دور جدید بازداشت‌ها٬ ممنوع‌الخروجی‌ها٬ برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین قضایی در ایران برای گروهی از فعالان اقتصادی و سیاسی به اتهام «فساد» یا «اخلال» در اقتصاد کشور٬ اصلی‌ترین نتیجه تشکیل چنین دادگاهی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود نخستین این بازداشت‌ها هم مربوط به آن‌دسته از فعالان اقتصادی و سیاسی باشد که یا در دولت حسن روحانی مسئولیت‌هایی دارند و یا نزدیک به اصلاح‌طلبان هستند.
محافظه‌کاران و رسانه‌های آنها در سال‌های اخیر بارها به وجود کسانی در بدنه دولت روحانی اشاره کرده‌اند که به گفته آنها دارای «فساد مالی» بوده و ثروت‌های هنگفتی دارند.
در توییت برخی از نیروهای حزب‌الله هم به نام تعدادی از این افراد اشاره شده و به صورت مشخص این توقع مطرح شده که ابتدا باید با این افراد برخورد کرد.
امیررضا آل‌حبیب در این خصوص نوشته «فعلا که این قوه {قضائیه} پر از فساد، سنگ رو بسته و سگ را رها کرده، بچه‌های حزب اللهی تو پیچ و خم دادگاه‌ها با پرونده‌های ساختگی و توهین‌ها و درشتی‌ها و بی عدالتی‌های قضات فاسد، دارن جون میدن، اون وقت مهدی جهانگیری‌ها و حسین فریدون‌ها به ریش ملت می‌خندن.»
سیدامیر سیاح هم توییت کرده که «مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی که وظیفه ذاتی قوه_قضائیه است، نامه نوشتن و اجازه خواستن و رسانه‌ای کردن چی بود دیگه؟! آقای آملی، بجای نامه نگاری، حکم تشکیل دادگاه صحرایی را بنویسید و از سیف و نعمت‌زاده و آخوندی و فریدون و برادران خودتان شروع کنید.»
در هر یک از جریان‌‌های محافظه‌کار و اصلاح‌طلب به واسط در اختیار داشتن بخشی از قدرت در مقاطع تاریخی مختلف٬ مصادیقی متعدد از فساد را می‌توان دید٬ اما یکی از مشکلات اساسی اینجاست که هر یک از این جریان‌ها می‌گویند که مبارزه با فساد باید از جریان رقیب شروع شود.
علی خامنه‌ای هم خود با این درخواست موافقت کرده٬ متهم به حمایت از گروهی از فاسدان در زیرمجموعه‌های عریض و طویلش است.
صادق لاریجانی هم به عنوان درخواست کننده نیز٬ دامنش از فساد مبرا نیست و پرسش‌های و ابهام‌های فراوانی در مورد فساد برادران و دخترش در افکار عمومی مطرح است.
حسن روزی‌طلب یکی از کارکنان «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در واکنش به چنین درخواستی نوشته که «مطمئنم کسب تکلیف آملی لاریجانی از رهبری هم تغییری ایجاد نمی‌کند تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.»
روزی‌طلب افزوده «حسین فریدون و مهدی جهانگیری و فاضل لاریجانی را بی‌خیال٬ ببینیم به نعمت‌زاده می توانند «تو» بگویند.»
علی قلهکی هم معتقد است که «اختیارات جدید قوه قضائیه در مواجهه با متهمان اقتصادی، اگر شامل برخورد با حسین‌فریدون، مهدی‌جهانگیری، دختر مظلومِ وزرای سابق و فعلی و آقازاده‌های آقایان نشود، همان اتوبان کم‌بازده قبلی‌ست که فقط کمی آسفالتش، لکه‌گیری شده.»
مجتبی اسماعیل‌زاده هم نوشته که «نامه رئیس_قوه_قضاییه به رهبر_انقلاب، نشان دهنده ضعف صادق لاریجانی در برخورد با مفسدین و انداختن توپ در زمین رهبری است. بنابراین قوه قضاییه یا فاسد است یا ناتوان که در هر دو مورد باید تعییراتی اساسی در آن صورت گیرد.»
علی رجبی هم نوشته که «طرف برای انجام بدیهی‌ترین وظیفه‌اش هم از رهبری مایه می‌گذاره! برای مقابله با این بی‌کفایت‌ها آتش به ختیار باشیم.»
گروه دیگری از نیروهای حزب‌الله در توییتر با هشتگ «سریع و عادلانه» از این درخواست رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن٬ حمایت کرده‌اند.
موافقان از شب گذشته از سایر هم‌رزمان سایبری خود خواسته‌اند که این هشتگ را داغ کنند که عمده توییت‌ها با این هشتگ مربوط به حمایت از تشکیل چنین دادگاهی است.
این هشتگ اما چندان در میان نیروهای حزب‌الله فعال در توییتر مورد استقبال قرار نگرفته است.