وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید «سودجویی» برخی افراد از نوسانات ارزی به جایی رسیده که طی چهار ماه اخیر، تقاضای ثبت سفارش سه‌ونیم برابر شده و به «۲۵۰ میلیارد دلار» رسیده است.
محمد شریعتمداری به خبرگزاری ایسنا گفته که این رقم، «غیرقابل تصور» است و در حال حاضر فارغ از «عوامل برون‌زا»، برخی افراد «سودجو» تلاش می‌کنند «از این آب گل آلود برای خودشان ماهی بگیرند».
وی اظهار داشت: «به عنوان مثال تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست».
وزیر صنعت ایران، دلیل بروز این مقدار ثبت سفارش را «احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل ملاحظه در برخی» عنوان کرده که باعث ایجاد این «تقاضای غیرمتعارف» شده بود.
شریعتمداری برای جلوگیری از بروز چنین پدیده‌هایی، علاوه بر مدیریت دولت، خواستار بررسی «اهلیت متقاضی» و «سابقه» وی نیز شده است.
اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های پلیس و قوه قضائیه در هفته‌های اخیر بارها از بازداشت اخلالگران ارزی و واردگنندگانی که با وجود دریافت ارز دولتی، استفاده دیگری از آن کرده بودند، خبر داده‌اند.
رئیس سازمان بسیج نیز مدعی شده که نیروهای بسیج چندین انبار «احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی» را شناسایی و «برخی سرشاخه‌های احتکار کالا را بازداشت کرده‌اند».
غلامحسین غیب‌پرور گفته است: «برنامه‌ای در جهت شناسایی محتکران و کسانی که انبار می‌کنند به تمام رده‌های مقاومت [بسیج] ابلاغ شده و رده‌های مقاومت در سراسر کشور در این زمینه مأمور شده‌اند».
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهارات خود با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه ثبت‌کنندگان سفارش، گفت که پیش از اجرای بسته جدید ارزی که همه یک ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، «سودجویی‌هایی اتفاق افتاد. یعنی بعضی از آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند».
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران اواخر خرداد امسال مدعی شده بود که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است».
معاون اول قوه قضاییه نیز اوایل مردادماه از تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت و احضار مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در ارتباط با «تخلف» در واردات تلفن همراه با ارز دولتی خبر داده بود.
میزان سواستفاده از ارز دولتی تا جایی پیش رفت که دادستان تهران، ۱۷ مردادماه به شرکت‌های واردکننده کالا هشدار داد که اگر علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت، کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند، با حکم زندان پنج تا بیست سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اشاره به پرونده گوشی‌های تلفن همراه گفته که «مجرمان» تاکنون «بیش از ۴۳ میلیارد تومان به خاطر گرانفروشی جریمه شده‌اند».
منابع: ایسنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ک.ر