توافقنامه های قبلی ایران و شوروی سابق، با صراحت می گوید «مالکیت بر دریای خزر مشاعی و مشترک است.» در عرف حقوق بین المللی هر گاه مالکیت بر منطقه یی مشاع و شراکتی توافق شده باشد، سهم هر یک از شرکا ۵۰ – ۵۰ محسوب می شود.
اعتماد ، پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۶
“ابراهیم یزدی: پیشنهاد تعویق مذاکرات خزر
دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در خصوص مذاکره بین ایران و روسیه درباره سهم ایران از دریای خزر گفت؛ «من با مذاکرات ایران و روسیه درباره سهم ایران از دریای خزر به دو دلیل مخالفم و آن را در چارچوب مصالح ملی ایران نمی بینم. در حال حاضر در منطقه و جهان یک سلسله مشکلات وجود دارد که دولت روسیه از موضع برتر برخوردار است.»
وی در ادامه افزود؛ «من دولت کنونی را قوی نمی بینم و آنها را فاقد علم و دانش مانند روسیه می دانم و در این شرایط اگر دولت بر سر سهم ایران در دریای خزر به توافق برسد، به ضرر ایران است و دولت های بعدی نیز نمی توانند این قرارداد را انکار کنند.»
یزدی درباره چگونگی شرایط مذاکره افزود؛ «در مرحله اول باید مسائل هسته یی ایران به سرانجام رسیده باشد و نیز رابطه ایران با کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا به سرانجام رسیده باشد و نیز مذاکرات ایران و امریکا در مورد عراق به نتیجه مطلوبی رسیده باشد.»
وی در خصوص شرایط داخلی برای مذاکره نیز اظهار داشت؛ «از نظر داخلی دولتی باید بر سر کار بیاید که از نظر سیاسی و دیپلماسی قوی تر باشد و سپس به مذاکره بنشیند.»
یزدی تصریح کرد؛ «یادآوری می کنم حل اختلاف دو کشور از طریق گفت وگو و مذاکره یک روش شناخته شده و مطلوب است، اما شروع مذاکره برای حل اختلاف، هنگامی مناسب خواهد بود که احتمال «برد – برد» آن وجود داشته باشد.»
وی با اشاره به نظر وزیر امور خارجه ایران در مورد سهم خزر نیز اظهار داشت؛ «اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مورد سهم ایران از دریای خزر به هیچ وجه قابل قبول نیست. توافقنامه های قبلی ایران و شوروی سابق، با صراحت می گوید «مالکیت بر دریای خزر مشاعی و مشترک است. در عرف حقوق بین المللی هر گاه مالکیت بر منطقه یی مشاع و شراکتی توافق شده باشد، سهم هر یک از شرکا ۵۰ – ۵۰ محسوب می شود. در توافق اتحاد جماهیر شوروی و ایران میزان سهم هر یک۵۰ – ۵۰ تعیین شده است. اگر کشور شوروی سابق تجزیه شده و امروز ایران با چهار کشور سروکار دارد، علی القاعده سهم شوروی سابق است که باید تجزیه شود، نه سهم ایران.»
همچنین یزدی به این نکته نیز تاکید کرد که همه کشورهای ساحلی حق مساوی در ماهیگیری دارند یا اینکه کشتی های پنج کشور حق ورود به دریای خزر را دارند، اینها منافع کلیدی محسوب نمی شود. مساله اساسی چگونگی مالکیت کشورهای ساحلی از سطح و کف دریاست که دارای منابع نفت و گاز است و کف دریا به دلیل وجود پستی و بلندی به گونه یی است که با سهم ۱۱ درصد ما به آن بخش از کف دریا و منطقه یی که دارای نفت و گاز است، نمی رسیم و این مشکل اصلی و کلیدی مربوط به تعیین حقوقی رژیم دریای خزر است.”