رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده٬ خبر از آغاز اعتصاب غذای او داد.
رضا خندان در پستی در فیس بوکش نامه‌ای از نسرین ستوده٬ را منتشر کرد که بر اساس آن٬ این وکیل زندانی در اعتراض به اینکه «تاکنون کلیه‌ی مکاتبات اینجانب با مسئولان بی‌نتیجه مانده است»، ناگزیر در اعتراض به «بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش» از تاریخ ۳/۶/۹۷ دست به اعتصاب غذا می‌زند.
زیتون:
در این نامه همچنین به تفتیش منزل برخی از دوستان و اقوام این زندانی سیاسی اشاره شده است:
«متعاقب بازداشتم از دو ماه پیش، ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی غیرقانونی نه تنها مبادرت به بازداشت شهروند فرهیخته، آقای دکتر فرهاد میثمی نمودند بلکه با تفتیش منزل اینجانب و بستگان و دوستان در صدد کشف! نشان‌های سینه‌ی اعتراض به حجاب اجباری برآمدند.
ماموران مربوطه وقتی در تفتیش منزل خواهر همسرم موفق به یافتن چیزی نشدند، در آخرین لحظه رسیور ماهواره‌ی آنها را به یغما یردند.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.
به گزارش «زیتون» دلیل بازداشت این وکیل دادگستری٬ شکایت دادستان کاشان بود. به رغم صدور قرار وثیقه٬ این وکیل دادگستری از پرداخت وثیقه سرباز زد و از آن خرداد ماه در زندان به سر می‌برد.
به گفته درفشان نسرین ستوده هم اکنون به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ماه گذشته به ایسنا گفته بود: «برای همسرم وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی او چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند.»
او اتهامات علیه همسرش را «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرد.
این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری پس از حدود سه سال زندان و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۹۲ آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت این فعال حقوق بشر در مهرماه ۹۳ به مدت سه سال ابطال شد.
این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت، از روز ۲۹ مهرماه ۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد.