سخنگوی وزارت خارجه دانمارک به درخواست همتای ایرانی خود مبنی بر اینکه دولت این کشور بایستی اعضای گروه تروریستی عامل حمله اهواز را به ایران مسترد کنند واکنش نشان داد.
به گزارش برنا (خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان)، صبح روز شنبه 31 شهریور، چهار عنصر مسلح عضو گروهک «الاحوازیه» به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز حمله کردند و در تیراندازی به مردم و مسئولان نظامی، طبق اعلام عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس- دست‌کم ۲۵ نفر را کشته و حدود ۷۰ نفر را مجروح کردند.
در پی این حادثه سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. گفته می‌شود برخی از اعضای گروهک «الاحوازیه» در این دو کشور مستقر هستند. مدیر کل اروپای وزارت خارجه ایران به سفرای هلند و دانمارک تأکید کرد انتظار می‌رود، دولت‌های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد کنند.
«سورن اسپرسن»، سخنگوی وزارت خارجه دانمارک در پاسخ به سوالی درباره این درخواست دولت ایران و اینکه آیا دانمارک باید به آن عمل کند، گفت: «بله فکر می‌کنم در صورتی که شواهد کافی [درباره اقامت مسببین حمله اهواز در دانمارک] در این باره وجود داشته باشد، باید همین کار را انجام دهیم.»
همچنین وزیر خارجه دانمارک با محکوم کردن حمله تروریستی اهواز، گفت در صورتی که عاملان این حمله ارتباطی با دانمارک داشته باشند، برای آنها تبعاتی خواهد داشت. سرویس اطلاعات دانمارک هم گفته در حال بررسی این مسئله است.
مقام‌های دانمارکی می‌گویند مسئله ارتباط احتمالی یک گروهک مستقر در این کشور با حمله تروریستی روز شنبه در اهواز را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به نوشته پایگاه «دی. آر. نیوز»، «آندرس ساموئلسن» وزیر خارجه دانمارک در واکنش به احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران، گفته است: «نباید تردیدی داشت که دانمارک حملات تروریستی را در هر کجایی که اتفاق بیافتد، محکوم می‌کند. چنین حملاتی، به خصوص وقتی که مانند حمله دیروز در ایران، به کودکان هم آسیب برسانند، هولناک هستند.»
ساموئلسن افزود: «ایرانی‌ها ادعا می‌کنند که آن‌هایی که مسئول این حمله تروریستی بوده‌اند، در دیگر کشورها از جمله دانمارک عضو فعال دارند. اگر مشخص شود که کسانی که مسئول [این حملات] هستند با دانمارک ارتباطی دارند، قطعا تبعاتی وجود خواهد داشت.»
پایگاه «یولاندز پوستن» دانمارک گزارش داده که در واکنش به این حادثه، نمایندگان دو حزب محافظه‌کار و خلق دانمارک به دولت این کشور توصیه کرده‌اند در این مورد تحقیق کند.
سرویس اطلاعات پلیس دانمارک هم تایید کرده که در جریان این حادثه است و در حال کار بر روی این موضوع است. در این بیانیه آمده است: «سرویس اطلاعات پلیس در جریان حادثه ایران قرار دارد و با طرف‌های مربوطه در تماس مداوم است. سرویس اطلاعات پلیس درباره افراد، گروه‌ها یا پرونده‌های مشخص اظهار نظر نمی‌کند.»