سی سال از انتشار آیات شیطانی می‌گذرد، اثر جنجالی سلمان رشدی که با فتوای آیت‌الله خمینی برای قتل نویسنده کتاب، به یک موضوع دیپلماتیک و حقوق بشری مهم تبدیل شد.
آیات شیطانی، چهارمین رمان سلمان رشدی بود و سرآغاز دوران تازه‌ای در زندگی‌اش. او پس از صدور فتوای رهبر سابق جمهوری اسلامی در بهمن۶۷، نه سال مخفیانه زندگی کرد.
ایران‌وایر: احسان مهرابی
خودش گفت این تجربه باعث نشده که از نوشتن کتاب پشیمان شوند، برخی تحلیل‌گران هم عدم پیگیری فتوا و اجرایی نشدنش را نشانه بی‌اهمیت بودن فتوا دانسته‌اند ولی مخالفان کتاب، به ویژه حامیان آیت‌الله خمینی بر این باورند که صدور فتوا، چون یک زنگ خطر بزرگ، به دیگران هشدار داد که در صورت پای نهادن در این مسیر، روزگار سخت و پرهراسی در پیش خواهند داشت. ایران‌وایر در سی‌امین سال انتشار آیات شیطانی، تلاش کرده در یک پرونده که شامل 4 گزارش است، تاریخ پر حادثه و پرحاشیه این کتاب را بازخوانی کند.
در بخش اول به بررسی واکنش‌های داخلی به انتشار آیات شیطانی و فتوای آیت الله خمینی خواهیم پرداخت. در بخش دوم مروری خواهیم داشت بر مواضع عطاء‌الله مهاجرانی و کتابی که برعلیه آیات شیطانی نوشت. در سومین بخش واکنش دیگر روشنفکران ایرانی از جمله اعضای کانون نویسندگان به این کتاب را بازخوانی خواهیم کرد و بخش آخر اختصاص دارد به ماجرای آتش زدن انتشارات پنگوئن که ناشر آیات شیطانی است.
بهمن ماه سال 1367، درحالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی چند ماه پس از پایان جنگ ایران و عراق، خود را برای بهبود روابط با اروپا و از جمله بریتانیا آماده می کردند، فتوای روح الله خمینی برای قتل «سلمان رشدی» و ناشران کتاب او، همه برنامه ها را نقش برآب کرد؛ از «اکبر هاشمی رفسنجانی» گرفته تا «بهزاد نبوی» و «محمد جواد لاریجانی»، همه با این فتوا مخالف بودند اما هیچ کدام جرات مخالفت جدی نداشتند.
این فتوا ولی از نظر برخی از نزدیکان او می توانست انزوای ایران در کشورهای اسلامی به دلیل اصرار بیش از حد بر ادامه جنگ با عراق و درگیری با عربستان سعودی را جبران کند و روحیه ای جدید نیز برای نیروهای داخلی به ارمغان بیاورد.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته است برخی مقامات که درپی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای دوران بازسازی بودند، با این فتوا مخالفت داشتند. خود هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه نیز از مخالفان این فتوا بودند. اما فضا به گونه ای بود که آیت الله خمینی این فتوای خود را پس نمی گرفت و حتی تخفیف نمی داد.
براساس روایت ها، درجلسه هیات دولت، بهزاد نبوی با این که فتوا به عنوان نظر رسمی دولت منعکس شود، مخالفت کرد و یکی از وزرا نیز به او یادداشت داد که «جانا سخن از زبان ما می‌گویی». با این حال، دولت نیز درنهایت این فتوا را تصمیم رسمی حکومت اعلام کرد.
تریبون های رسمی برای تبلیغ این حکم بسیج شدند. در این میان، نمایندگان جریان چپ که اکثریت دوره سوم مجلس شورای اسلامی را داشتند، طرحی را برای قطع روابط با بریتانیا ارایه کردند.
براساس این طرح، برقراری دوباره روابط منوط به عذرخواهی بریتانیا بود. سال ها بعد اما روابط دو کشور بدون این که بریتانیا عذرخواهی کند، بار دیگر برقرار شد.
پیش از این که این طرح مطرح شود، ۱۲ کشور اروپایی نمایندگان خود را از ایران فراخوانده بودند و ایران نیز اقدام متقابل انجام داده بود. با این حال، طرفین عزم جدی برای قطع کامل روابط نداشتند.
در آن اوضاع، برخی از نمایندگان جریان چپ طرح قطع روابط را در حالی که وزارت امور خارجه مخالف آن بود، پی گیری کردند و «ابراهیم اصغرزاده»، نماینده تهران هدف از این طرح را تقویت «موضع انقلابی» وزارت خارجه اعلام کرد.
او گفت: «دولت انگلیس از وقتی که شروع کرده در برخورد با جمهوری اسلامی، بعد از قضیه سلمان رشدی به یک چیز اتکا دارد و آن این تحلیل است که در داخل جمهوری اسلامی نهادهایی… میانه‌رو هستند و خیلی هم معتقد به روابط تند و تیزی که از طرف حضرت امام و آیت‌الله منتظری در پیام‌ها مطرح می‌شود، نیستند. بر همین مبنا، وزیر خارجه انگلیس شروع کرده به رفتن به این کشور، آن کشور و جذب نظرات کشورهای دیگر برای تحریم و فشار به ایران. استدلالشان هم این است که اگر فشار اقتصادی به کشور ایران زیاد بشود، باعث خواهد شد که مردم در رنج و عذاب باشند و این فشار باعث خواهد شد که جناح تندرو که نظر و زعم آن‌ها حضرت امام است، از شعار خودش برگردد.»
او تاکید کرده بود: «ما باید برخورد قوی داشته باشیم و اجازه ندهیم که آن‌ها از فرصت‌هایی که به برای برخورد با دولت انگلیس به دست می‌آید، احساس کنند که ما در داخل کشور می‌ترسیم از این که با آن‌ها قطع رابطه کنیم.»
حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به این طرح رای مخالف دادند اما رییس وقت مجلس از مخالفان خواست که برای «عدم سوءاستفاده دشمنان»، در مخالفت با طرح سخن نگویند و به این ترتیب تنها ابراهیم اصغرزاده در توضیح طرح حرف زد.
آیت الله خمینی در فتوای خود نوشته بود:«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مىرسانم مؤلف کتاب “آیات شیطانى” که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتواى آن محکوم به اعدام مىباشند. از مسلمانان غیور مىخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسى دسترسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد.»
هنگامی که سلمان رشدی در بیانیه‌ای از آزردن احساسات «مسلمانان واقعی» پوزش خواست، دفتر آیت الله خمینی در ۲۹ بهمن 1367 بیانیه تازه ای صادر کرد که در آن گفته می‌شد: «رسانه‌هاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسوولین نظام جمهورى اسلامى نسبت مى‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانى توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو مى‌گردد. امام خمینی فرمودند این موضوع صددرصد تکذیب می‌گردد. سلمان رشدى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند.»
سلمان رشدی اما بعدها این معذرت خواهی را پس گرفت و گفت که این کار بزرگ‌ترین اشتباه زندگی او بوده است.
در این میان، تریبون های رسمی نیز دست به کار شدند تا فتوای آیت الله خمینی را تبلیغ کنند؛ هر چند که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به لحاظ شرعی نیز به این فتوا اشکال وارد کرده بود.
او با اشاره به این که کتاب «جواهر»، نوشته علامه نجفی را مطالعه کرده است، نوشت: «نظر بسیاری از فقها این است که اگر ضرری متوجه نشود، باید سب کننده را کشت ولی حکم اخیر امام درباره رشدی، شرط عدم خطر و ضرر را قید نکرده است.»
با این حال، «عطا الله مهاجرانی»، معاون پارلمانی دولت وقت در کتاب خود به نام «توطئه آیات شیطانی»، سلمان رشدی را «مرتد فطری» خواند و تاکید کرد: «تقریبا همگی فِرَقِ اسلامی درمورد کسی که پیامبر را سب کرده است هم نظرند که باید چنین کسی به قتل برسد و توبه او پذیرفته نیست.»
مهاجرانی نوشت:«سلمان رشدی با توجه به اقرار آشکارش در کتاب “لبخند یوزپلنگ” که خود را کافر خوانده است و با توجه به اهانت و استهزا باورهای مسلمانان….مرتد و سآب رسول الله است؛ یعنی سب کننده و دشنام گویی نسبت به پیامبر اسلام و قرآن و…است…اهانت ها و استهزا و هتاکی او از روی قصد و اختیار صورت گرفته…و او مرتد فطری است.»
او همچنین نوشت که پیامبر اسلام پس از فتح مکه، همه کفار را بخشیده است به جز کسانی که به اسلام توهین می کردند و این افراد با وجود این که خود را به پرده کعبه آویخته بودند، به دست مسلمانان کشته شدند.
چند ماه بعد از آن، پس از فوت آیت الله خمینی و در دوره رهبری آیت الله علی خامنه ای، دولت هاشمی رفسنجانی تلاش برای بهبود روابط با اروپا را آغاز کرد. هر چند جمهوری اسلامی به صورت رسمی هیچ گاه موضع خود را درباره سلمان رشدی تغییر نداد اما در این دوره تلاش شد این موضوع به فراموشی سپرده شود.
در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 نیز «علی اکبر ناطق نوری»، نامزد انتخابات تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای قتل سلمان رشدی، کماندو به بریتانیا نخواهد فرستاد. این سخنان پس از موضوع دادگاه «میکونوس» مطرح می شد که جمهوری اسلامی به دلیل قتل مخالفانش در خارج از کشور، به شدت تحت فشار بود.
محمد جواد لاریجانی، از چهره های نزدیک به علی اکبر ناطق نوری نیز در مذاکرات مشهور خود با «نیک براون»، مدیر کل وزارت خارجه امریکا گفت «حسن صانعی»، رییس بنیاد ۱۵ خرداد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، جایزه قتل سلمان رشدی را تعیین کرده، از طرفداران «محمد خاتمی»، نامزد رقیب علی اکبر ناطق نوری است.
لاریجانی در این دیدار گفته بود: «انتخابات جدی در پیش داریم. آقای خاتمی یک فرد فرهنگی و شخصیت برجسته ای است در بین روشنفکران و هنرمندان و طرفداران زیادی دارد. آقای خاتمی کاندیدای جناح تندرو است. صانعی، رییس بنیاد ۱۵ خرداد، همجناح آقای خاتمی است که امروز در باره جایزه موضوعی را مطرح کرده است.»
اما پس از این دیداربود که حسن صانعی، رییس بنیاد ۱۵ خرداد اعلام کرد جایزه قتل سلمان رشدی ۵۰۰ هزار دلار دیگر افزایش پیدا می کند. جریان چپ نیز به سخنان لاریجانی تاخت و آن را فرصت مناسبی برای تبلیغ علیه ناطق نوری دید.
بعد از جنجال ها درباره این دیدار، محمدجواد لاریجانی گفت که خود آیت الله خمینی گفته بود این فتوا را به عنوان یک رهبر مذهبی بیان کرده است اما دولت باید استراتژی خود را به صورت مستقل و برمبنای محاسباتی که دارد، تعیین کند.
درمقابل، «میرحسین موسوی» که سال ها درباره موضوعات سیاسی سکوت کرده بود و به ندرت سخن می گفت، این سخنان لاریجانی را تکذیب کرد و گفت که آیت الله خمینی دستور داده بود دولت نیز دراین باره رسما موضع بگیرد.
محمد خاتمی و اعضای دولت پس از به قدرت رسیدن، مواضعی شبیه به موضع ناطق نوری را درباره سلمان رشدی بیان کردند. خاتمی در اولین سفرش به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «باید مساله سلمان رشدی را تمام شده تلقی کنیم.»
سال 1377 نیز «کمال خرازی»، وزیر امورخارجه ایران به «رابین کوک»، همتای بریتانیایی خود اطمینان داد که دولت ایران اقدامی برای این فتوا انجام نخواهد داد.
پس از این موضع دولت ایران، سلمان رشدی در سخنانی گفت: «کاغذپاره های فتوا همانند غبار در هوا پرواز می کنند.»
سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران این سخنان را توهین آمیز دانست و چند مرجع تقلید، از جمله آیت الله «محمدفاضل لنکرانی»، آیت الله «حسین نوری همدانی» و آیت الله «حسین مظاهری» اعلام کردند فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی تغییرناپذیر است.
اینک فتوای سلمان رشدی به ندرت از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می شود مگر این که اتفاقی مانند ترسیم کاریکاتور پیامبر اسلام توسط «کورت وسترگارد»، کاریکاتوریست جنجالی دانمارکی رخ دهد و گروه هایی در ایران بخواهند این موضوع را زنده کنند.