پتروشیمی‌های ایران متهم به تأثیر تعیین‌کننده بر افزایش قیمت دلارند. آنها اما خود از “خطر ورشکستگی کامل” واحدهای صادراتی‌شان خبر می‌دهند. ماهیت غیرشفاف “خصولتی‌ها” ابهام درباره سرنوشت ارزهای صادراتی را دو چندان کرده است.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به وجود بحران در این حوزه، مدعی است که “خطر ورشکستگی کامل” واحدهای صادراتی این بخش را تهدید می‌کند. در مقابل اما منتقدان با اشاره به “رانت‌های مافیایی” پتروشیمی‌ها و دیگر حوزه‌های “خصولتی”، آنها را مقصران اصلی افزایش قیمت ارز معرفی می‌کنند که با تزریق نکردن ارز حاصل از صادرات، به التهاب این بازار دامن زده‌اند.
دویچه وله
وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، روز دوشنبه نهم مهرماه (اول اکتبر) گفت، با احتساب اینکه صنایع پتروشیمی در سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، امسال نیز باید همین میزان صادرات داشته باشند.
این استاد اقتصاد به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر این اساس پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند، اما این رقم تاکنون به دو و نیم میلیارد دلار رسیده است». شقاقی افزود: «این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند. این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.»
“مفسده کلان” رانت خصولتی‌ها
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «۹۰ درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست، بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت ۱۰ هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.»
از نظر وحید شقاقی، کلید حل این موضوع در دست دولت است، زیرا به گفته او «اگر این رانت حذف نشود، صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.»
این در حالی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، متشکل از سران سه قوه و شماری از مقامات دولتی، شنبه گذشته با اعلام سیاست‌های جدید در راستای مدیریت بازار ارز، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما کردند. طبق این مصوبه، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند سه ماه پس از صدور کالاهای خود، ارز حاصل از آن را در سامانه نیما عرضه و یا به روشی که بانک مرکزی معین می‌کند، به “چرخه اقتصادی” کشور بازگردانند.
بر اساس سیاست ارزی جدید دولت روحانی، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و “ضروری” و دارو و تجهیزات پزشکی، در “بازار ثانویه” و از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، گاز و فرآوردهای نفتی) تأمین می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان معاملات خود را در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌دهند. طبق این سیاست، صادرکنندگان نیز باید “تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند”. بانک مرکزی اما نرخی برای ارز بازار ثانویه تعیین نکرده است و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و سپس به عنوان “نرخ آزاد ارز” از سوی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود.
وحید شقاقی افزایش سرسام‌آور قیمت دلار را دقیقا ناشی از همین مسئله می‌داند و می‌گوید: «علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند».
شرکت‌های خصولتی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) به شرکت‌های پرنفوذی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، یا بخشی از سهام آنها در اختیار نهادهای دولتی یا حکومتی است و یا به دلیل نزدیک بودن به مراکز قدرت از امتیازات خاصی از جمله بهره‌مندی از ارز رسمی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. نهادهای زیرمجموعه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف ایران، از جمله نهادهایی هستند که به رغم داشتن فعالیت‌های اقتصادی، از گردش مالی شفافی برخوردار نیستند و نظارتی دقیق هم بر فعالیت‌هایشان وجود ندارد.
اکنون سه نرخ دلار در بازار ارز ایران وجود دارد: نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ در نوسان هشت تا نه هزار تومانی در بازار ثانویه یا “سامانه نیما” و نرخ دست‌کم ۱۶ تا ۱۸ هزار تومانی در بازار آزاد.
دولت روحانی و بانک‌مرکزی ایران به ریاست عبدالناصر همتی در نظر داشتند با رونق بخشیدن به بازار ثانویه، قیمت ارز در بازار آزاد را به تدریج به آن نزدیک کنند. اما برخی تحلیلگران اقتصادی همچون وحید شقاقی معتقدند که این بازار از جمله به دلیل “عدم شفافیت” کارآیی خود را از دست داده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، دومین علت ناکارآیی بازار ثانویه «تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است، چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم‌اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.»
پتروشیمی‌ها؛ بحران‌زده یا بحران‌زا؟
در حالی که برخی کارشناسان استفاده از “رانت‌های طلایی” توسط حوزه‌هایی چون پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد را یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی می‌دانند، خود این مجموعه از “بحران خوراک” یا مواد اولیه خود خبر می‌دهد و مدعی است که در صورت عدم بهبود اوضاع اقتصادی، “واحدهای صادراتی” آن با خطر “ورشکستگی کامل” و تعطیلی و توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) امروز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای از جمله اعلام کرده است: «اعضای اتحادیه تفاوت قیمت میان این سامانه [نیما] و سامانه سنا را که خوراک بر اساس آن در اختیار آنها قرار می‌گیرد اجحاف دانسته و تداوم آن را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی این حوزه می‌دانند.»
نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار ثانویه و سنا (سامانه نظارت ارز) که معاملات ارزی صرافی‌های مجاز در آن ثبت می‌شود، تعیین‌کننده نرخ سوم ارز در بازار آزاد ایران است.
اتحادیه اوپکس همچنین ضمن اشاره به “پیچیدگی خوانش و تفسیر بخشنامه‌های مختلف دولت” به عنوان چالشی در برابر صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، از جمله “چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش‌های مختلف دولت” را عامل “سردرگمی بخش خصوصی” دانسته و نوشته است: «نظام تصمیم‌گیری در کشور چندگانه شده است. یک تصمیم را سران سه قوه می‌گیرند، یک تصمیم را دولت می‌گیرد، یک تصمیم را بانک مرکزی می‌گیرد که این چندگانگی تصمیم باعث ایجاد سردرگمی شده است.»
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نهایت نتیجه گرفته است که «عدم وجود نهاد رگولاتوری در کشور به هرج و مرج اقتصادی منجر شده است. نباید امتیاز در جای خاص بلوکه شود، باید مستقیم به همه بخش‌ها جاری شود نه اینکه فقط به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تزریق شود. برای اجرای صحیح نظام رگولاتوری باید از اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی و غیره کمک گرفت تا یک نهاد فراقوه‌ای و فراحکومتی ایجاد شود.»
اطلاعیه اوپکس در حالی چهره یک قربانی را از “پتروشیمی‌ها” ترسیم می‌کند که رسانه‌های ایران تنها چیزی را که در این حوزه نمی‌بینند “بحران در تولید” است. خبرگزاری ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود با استناد به اعداد و ارقام گمرکی، از “سوددهی” واحدهای پتروشیمی خبر داده و نوشته است که حتی میزان این سودآوری از قبل هم بیشتر شده است.
طبق آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری (۱۳۹۷)، ارزش صادرات غیرنفتی ایران رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار است. به گزارش ایلنا، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ / ۱۳ درصد افزایش داشته است. گزارش گمرک ایران همچنین حاکی از آن است که بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران متعلق به پتروشیمی‌هاست.
این خبرگزاری سپس افزوده است: «با یک حساب سرانگشتی ساده، می‌توانیم میزان درآمدزایی پتروشیمی‌ها را به دلار به دست آوریم. در واقع در پنج ماهه نخست امسال، پتروشیمی‌ها چیزی بیش از ۶ میلیارد دلار “ارزآوری صادراتی” داشته‌اند. اما چرا این سرمایه ارزی وارد سامانه نیما نشده است؟ این پول‌ها کجا رفته؟ مگر چقدر از این پول‌ها صرف خرید خوراک یا تجهیز و نوسازی شده است؟ وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذاریم، این واقعیت که از ابتدای امسال فقط حدود سه و نیم میلیارد یورو ارز وارد سامانه نیما شده، قدری پررنگ‌تر می‌شود.»
ایلنا در عین حال به “شوق” پتروشیمی‌ها به صادرات به‌رغم نیاز داخلی هم تأکید می‌کند و می‌نویسد: «این شوق برای صادرات که از بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نشات می‌گیرد، می‌تواند به آن چیزی منجر شود که به آن “قحطی صنایع وابسته” می‌گویند؛ یعنی صنایعی داریم در داخل که به شدت به محصولات یک صنعت بالادستی وابسته‌اند، اما چون صنعت فوق‌الذکر تمایل به صادرات دارد و حاضر به فروش محصولاتش نیست، دچار “گرسنگی” می‌شوند». در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه محصولات پلاستیکی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. رسانه‌ها یکی از دلایل این افزایش قیمت را خودداری پتروشیمی‌ها از عرضه این محصولات به بازار داخلی و فروش آن در بازارهای خارجی اعلام کرده بودند.
یک فعال قدیمی کارگری نیز که “به خاطر شرایط شغلی” نخواسته نامش فاش شود، در مورد “بندر امام” که چندین پتروشیمی در آن وجود دارد، به ایلنا گفته است: «پتروشیمی‌ها عموما خوراک دارند؛ بازار فروش و صادرات هم دارند؛ تولید هم خوب است، اما پول‌ها معلوم نیست کجا می‌رود؛ مدیریت مالی وجود ندارد. انبارهایی داریم در همین منطقه ویژه ماهشهر که پر می‌شوند و تریلرها می‌آیند برای تخلیه، اما مشخص نیست که فروش کجا می‌رود و پول‌ها چرا بازنمی‌گردد؟ چرا سرمایه به سیستم برنمی‌گردد؛ مشخص نیست! محصولات را که به فروش می‌رسانند، ارز را به سامانه نیما برنمی‌گردانند؛ ما کارگران هم که نه می‌توانیم دخالتی کنیم، نه دستی بر آتش داریم که بفهمیم چه شده؟».
خبرگزاری ایلنا در نهایت با اشاره به اینکه «شاید شرکت‌های پایین دستی‌تر یا آنهایی که خصوصی هستند، دچار مشکل باشند، اما شرکت‌های پتروشیمی بالادستی که زیرمجموعه هلدینگ‌ها هستند، به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی داشته باشند»، راه حل را در این دانسته که “در این شرایط پرابهام” دولت و مجلس «مشخص کنند سهم هر پتروشیمی از این صادرات نزدیک به ۷ میلیارد دلاری چقدر است و پول‌ها کجا می‌رود؛ چرا درآمدهای ارزی وارد صنعت نمی‌شود و اگر احیانا “فرار ارز و سرمایه” داریم؛ چقدر هست و کجاست.»
نقش بازار “بزرگ” آزاد
گرچه بانک مرکزی ایران از در دست داشتن ۹۷ درصد منابع ارزی کشور خبر داده و مدعی کوچک بودن بازار آزاد ارز است، اما متخصصان این بازار را بازار بزرگی با حجم سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار می‌دانند. وحید شقاقی با توجه به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافرتی، دو میلیارد دلار ارز دانشجویی و معادل حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در ایران به چنین رقمی رسیده است. به گفته او، بازار آزاد «در برابر ۵۵ میلیارد دلار واردات رسمی و ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است.»
از نظر این اقتصاددان اما با توجه به وضعیت کنونی، واردات قاچاق و مسافرت‌های خارجی به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و این بازار نیز کوچک‌تر خواهد شد. شقاقی یکی از دلایل این امر را در این می‌داند که اقتصاد ایران “تحمل دلار بالای هشت هزار تومان را ندارد”.
از نظر او، بررسی سامانه نیما، با توجه به “میانگین دو میلیون تومانی حقوق ایرانیان”، چنین گزاره‌ای را تأیید می‌کند: «در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان نیستند. واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از ۸۰۰۰ تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند، چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از ۸۰۰۰ تومان کالایی را وارد کنند، این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت».
همه اقتصاددانان اما با این نظر هم‌رأی نیستند و سقفی را برای افزایش قیمت دلار نمی‌شناسند. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پنجشنبه گذشته به “خبرآنلاین” گفته بود، تا زمانی که مردم این‌چنین متقاضی خرید دلار باشند، “نمی‌توان حدی را برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت”.
به گفته این استاد اقتصاد، تداوم وجود خریدار دلار با وصف افزایش سرسام‌آور قیمت آن، “نشانه‌ای است از بی‌اعتمادی مردم به آینده”. مهدی تقوی ادامه داده بود: «وقتی فعال اقتصادی سردرگم می‌شود و نمی‌تواند آینده کسب و کار خود را پیش‌بینی کند، به طریق اولی مردم نیز سردرگم می‌شوند و دست به رفتارهای هیجانی و عجیب و غریب می‌زنند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری، و دیگر مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته بارها مدعی وجود “ارز کافی” در کشور شده و نگرانی‌ها در این خصوص را بی‌مورد خوانده بودند. اما متوقف نشدن تقاضا برای خرید ارز در ایران، نشان از بی‌توجهی متقاضیان به اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی دارد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی پیش از اجرایی شدن آن، تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نخستین پیامدهای خبر بازگشت تحریم‌ها نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در ایران و در نتیجه گران شدن حتی بیش از دو برابری و کمبود برخی کالاها بود؛ وضعیتی که به نوبه خود نارضایتی شهروندان از حکومت را افزایش داد. نارضایتی عمومی به‌خصوص از وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی نیز اولین جلوه‌هایش را در تظاهرات خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته نشان داد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، علاوه بر لزوم مبارزه‌ای ریشه‌ای با “فساد سیستماتیک” و نیز اعمال مکانیسمی شفاف برای توزیع و قیمت‌گذاری دلارهای نفتی، دلیل اصلی التهاب بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت دلار را ناشی از احساس بی‌ثباتی در متن جامعه ایران به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌دانند. به باور آنان، ناروشنی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در ایران هر چه بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم به آینده، عطش آنها برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود.