ایالات متحده امریکا ضمن اعمال دوباره تحریم هایی که با توافق اتمی «برجام» برداشته شده بودند، بیش از 700 فرد، نهاد، بانک و کشتی ایرانی را وارد فهرست تحریم های خود کرده است.
با این حال، هم وزارت خارجه و هم وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده اند که هم چون دور پیشین تحریم های ایران، اقلام بشردوستانه نظیر دارو و لوازم پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی از شمول تحریم ها خارج و کشورها مجاز به فروش این نوع کالاها به ایران هستند. وزارت خارجه امریکا در اقدامی دیگر برای سهولت ارسال اقلام بشردوستانه به ایران، بندر چابهار واقع در سواحل دریای عمان و طرح توسعه آن را هم از تحریم‌ها معاف کرده است.
ایران‌وایر:فرامرز داور
«برایان هوک»، نماینده ویژه امریکا در امور ایران هم خطاب به مردم ایران گفته فارغ از آن چه از رهبرانتان شنیده‌اید، ایالات متحده هرگز معاملات بشردوستانه را هدف تحریم‌های خود قرار نداده است.
با این حال، در ایران، هم مقام های دولتی و هم تجار و بازرگان ها می گویند با این که این دست کالاها از تحریم معاف هستند اما واردات آن ها به کشور به آسانی ممکن نیست.
علت اول و اصلی کمبود دارو در ایران، فساد اقتصادی عنوان می شود اما دومین علت بزرگ آن، نپذیرفتن مخاطرات ناشی از تحریم در همکاری با ایران از سوی تولیدکنندگان دارو و غذا، بانک ها و شرکت های حمل و نقل بار است.
اولین مشکل: کدام بانک پول با منشا ایرانی را قبول می کند؟
به غیر از مشکلات مربوط به فساد مالی و اداری در ایران که مانع انتقال مناسب و موثر غذا و به ویژه دارو و لوازم پزشکی مرغوب به ایران بوده، نگرانی شرکت ها و بانک ها از جریمه و تحریم شدن از سوی امریکا، مانعی جدی در این راه است. ایالات متحده با تشدید تحریم های ایران، در پی هدف قراردادن تبادلات مالی و حمل و نقل هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران است. این تحریم ها به دلیل این که تنها از سوی ایالات متحده اعمال شده اند، هنوز راه های ارتباط با ایران را به کلی مسدود نکرده اند اما هزینه های مالی و حیثیتی آن را بالا می برد.
برای خرید هر کالا و خدمات بشردوستانه ای که ایران بخواهد در زمان تحریم به آن دست یابد، یافتن فروشنده آسان ترین بخش است اما به آسانی زمانی نیست که ایران تحریم نشده بود. تجار ایرانی در سال های اخیر با افتتاح دفاتری در خارج از ایران، در پی تسهیل دادوستدهای خود بوده و معافیت از تحریم های خرید دارو و غذا به طور مستقیم از داخل ایران را ممکن کرده‌اند. اما اولین مشکل زمانی بروز می کند که طرف ایرانی بخواهد پول کالای وارداتی را پرداخت کند.
نام ایران در زمان تبادلات مالی، بانک ها را در جا به جا کردن پول با منشا این کشور به تردید می اندازد. شماری از بانک‌های بزرگ که روابط گسترده تجاری با ایالات متحده دارند، در دوره‌های گذشته از انجام هرگونه تبادلات مالی مشروع هم با ایران خودداری کرده اند.
پس نوبت به بانک ها کوچک تری می رسد که گردش مالی کم ترشان به آن ها اجازه می دهد که خطر احتمالی در روابط مالی با ایران را بپذیرند.
امریکا شماری از بانک های ایرانی را برای انتقال دارو و غذا از تحریم معاف کرده و چنین معاملاتی آزاد است اما مطابق دستور العمل وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت ها برای پرهیز از جریمه و تحریم شدن باید چند موضوع را قبل از دادوستد با ایران بررسی کنند؛ اول این که هیچ فرد و شرکت امریکایی نباید در معامله دخیل باشد. دوم، افراد و شرکت هایی که تحت تحریم امریکا در موضوع حمایت از تروریسم بین المللی یا گسترش سلاح های کشتار جمعی امریکا هستند، نباید به هیچ نحوی در این تبادلات شرکت داشته باشند. دست آخر، اگر ابهامی در این زمینه وجود دارد، از وزارت خزانه داری امریکا سوال و برای آن مجوز موردی گرفته شود.
نادیده گرفتن این مقررات می تواند به سرعت موجب تحریم و جریمه از سوی امریکا شود. در جدیدترین مورد، «بانک پارسیان» که یکی از بانک های معاف از تحریم های ایالت متحده برای خرید دارو و غذا بود، به تازگی از سوی وزارت خزانه داری این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده است. این تحریم غیرمنتظره، هشداری به بانک ها در جدی بودن خطر تحریم های امریکا تلقی می شود. در واقع، تحریم بانک پارسیان که به دلیل مبادلات بانکی غیرمستقیم با سپاه تحریم شده، نشانه ای از این است که امریکا در هر لحظه می تواند موسساتی را که متخلف تشخیص می دهد، وارد فهرست تحریم ها کند. مگر این که بانک ها دستورالعمل های وزارت خزانه داری ایالات متحده را دقیقا رعایت کنند.
اجرای این مقررات، زمان بر و وقت گیر است و اگر بانک یا موسسه مالی هنوز مترصد انجام این تبادل مالی با ایران باشد و موفق به رفع همه نگرانی ها شود، سفارش را پذیرفته است و با انتقال پول، مرحله خرید کالا یا خدمات به پایان می رسد. اما پس از آن، نوبت انتقال کالا به ایران است. پس باید راهی برای رسیدن بار خریداری شده به ایران پیدا شود.
دومین مشکل: بار خریداری شده را چه طور می شود به ایران رساند؟
عمده واردات کالا به ایران از طریق دریا انجام می شود. امریکا از بنادر اصلی تا کشتی و شرکت های کشتی رانی ایرانی و ارایه بیمه مورد نیاز به آن ها را تحریم کرده است. اما این مسیر مطابق وعده خزانه داری امریکا، برای دارو و غذا باز است.
شرکت هایی که چنین اقلامی را به مقصد ایران بارگیری می کنند، باید مقرراتی را که در بالا در ارتباط با تبادل بانکی گفته شد، رعایت کنند و در زمان دریافت پول خدماتی که به ایران می دهند، دوباره این مقررات را در نظر بگیرند.
در صورتی که یک شرکت حمل و نقل حاضر به پذیرش چنین روند زمان بری باشد، هزینه اقدامات اضافی تحمیلی را به صورت حساب خود اضافه می کند.
در غیر این صورت، ایران باید از طریق واسطه ها این بارگیری را به مقصد یکی از کشورهای عربی خلیج فارس انجام دهد. در دوره پیشین تحریم ها، عمدتا بنادر امارات متحده عربی مقصد کالاهای ایرانی بودند. عمان هم به تازگی وعده داده که بنادرش به روی تجارت مشروع ایران باز است. پس از تخلیه بارها در بنادر کشورهای جنوبی خلیج فارس و انتقال آن ها به انبار که به معنی تحمیل هزینه های اضافی به واردکنندگان و افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی به ایران است، کشتی ها و لنج های ایرانی با شرایطی که غیراستاندارد هم گزارش شده اند، کالاهای آسیب پذیری هم چون دارو و غذا را وارد بنادر شمالی خلیج فارس، یعنی ایران می کنند و از آن جا به مقاصد داخلی تقسیم می شوند.
تفاوت وضعیت تبادل دارو و غذا در دوره اوباما و ترامپ
ناکارآمدی و فساد اداری که در ترخیص این دست کالاها در گمرک ایران گزارش می شود هم در کندی و گران تر رسیدن این محصولات به دست مصرف کننده ایرانی اثر مضاعف دارد. در حالی که دولت ایران در بهار سال جاری اعلام کرده بود برای تحریم آماده می شود و دلار را با قیمت کم تری به واردکنندگان دارو می داد، برخی شرکت ها با پول دارو، لوازم برقی و اقلام دیگر وارد کرده بودند. پانزدهم شهریور امیال، «سید تقی کبیری»، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود: «برخی افراد برای واردات دارو، ارز دولتی دریافت کرده اما به جای دارو، لوازم آرایشی وارد کرده‌اند.»
تحریم های جدید امریکا مدت بسیار کوتاهی است که اعلام و اجرا شده اند اما گزارش هایی که درباره تاثیرشان منتشر می شود، نشان می دهند شرکت ها و بانک های کوچک که حتی در دوره قبلی تحریم ها علیه ایران بدون نگرانی مداوم از جریمه و تحریم، زمینه صدور دارو و غذا فراهم می کردند، دیگر در وضعیت مشابه قبلی قرار ندارند.
سوییس که مقر برخی از این بانک ها و تولیدکننده های اقلام دارویی و غذایی مورد نیاز ایران است، به تازگی اعلام کرده که در پی مذاکره با امریکا برای حل فوری مشکلات صادرات به ایران است؛ یعنی به طور تلویحی بروز محدودیت های تازه را تایید می کند. طرف های ایران در توافق هسته ای، به ویژه اتحادیه اروپا، از تحریم های جدید امریکا انتقاد کرده اند اما شرکت های خصوصی که در برابر این تحریم ها آسیب پذیرند، عملا محدودیت های تحریم را در نظر می گیرند.
به نظر می‌رسد دوره ای که ایران فرصت داشت تا مسوولانه از فرصت های توافق اتمی برجام برای تقویت زیرساخت های کشور و کم کردن رنج شهروندان ایرانی استفاده کند، به پایان رسیده است.