آیت‌الله خمینی گرچه به سرعت طوفان در عرض چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ قانون اساسی التقاطی جمهوری اسلامی را به تصویب رساند که فقیه‌سالار و مبتنی بر شریعت بود، با این همه، دائماً برای حل مسائل و مشکلات نهادهای غیرقانونی می‌ساخت. «ستاد انقلاب فرهنگی» که بعدها به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر نام داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه انقلاب که با گذشت چهار دهه هنوز به کار خود ادامه داده، و از همه مهم‌تر: جلسه سران قوا پس از سال ۱۳۶۰.
جلسه سران قوا با شرکت علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، موسوی اردبیلی (رئیس قوه قضاییه)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و احمد خمینی (فرزند آیت‌الله خمینی) به نمایندگی از سوی پدر تشکیل می‌شد. تصمیم‌های اصلی کشور در آن دوران در این جلسه اتخاذ می‌شد و از طریق احمد خمینی به اطلاع و تصویب آیت‌الله خمینی می‌رسید. آیت‌الله خمینی بیمار بود و کشور توسط این شورا اداره می‌شد.
در ۱۳۶۷ نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی نسبت به تصمیم‌گیری‌های نهادهایی که نه در قانون اساسی وجود داشتند و نه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اعتراض کردند. آیت‌الله خمینی در پاسخ آنها نوشت که شرایط جنگی اقتضا داشت که برای مسائل تصمیم‌گیری‌های فوری صورت گیرد، اما بنا دارم که با پایان جنگ همه امور مطابق قانون اساسی صورت گیرد.
در اواخر همان سال فرمان بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. نه تنها افراد عضو شورای بازنگری را خود انتخاب کرد، بلکه موادی که باید اضافه یا اصلاح شوند را هم خود معین کرد. همین رویه به یکی از اصول قانون اساسی مورد بازنگری‌شده تبدیل شد. یعنی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تشخیص اصلاح قانون اساسی و مواردی که باید اصلاح شوند با ولی فقیه است.
یکی از عجایب قانون اساسی اصلاح شده این بود که شرط «مرجعیت دینی» ولی‌فقیه حذف و به «مجتهد» تبدیل شد، اما قدرت او با تبدیل «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» بی‌حد و مرز شد. نهادهای غیرقانونی را هم به قانون اساسی اضافه کردند.
دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای
گمان می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نه تنها اختلافات مجلس و شورای نگهبان را حل کند، بلکه مصالح نظام را هم به تصویب برساند. تعیین سیاست‌های کلی نظام هم که یکی از اختیارات ولی فقیه است، پس از تعیین آنها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح و تصویب رهبری به سند بالادستی نظام تبدیل شد. اما بدین ترتیب هم مسائل حل نشد و آیت‌الله خامنه‌ای هم به راه سلف خود رفت.
به چند مورد از نهادسازی های ولی فقیه جدید برای حل مسائل و مشکلات نظام توجه کنید.
الف) هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه: میان محمود احمدی‌نژاد با مجلس و قوه قضائیه بر سر اختیارات قوه مجریه اختلاف نظرهایی پیش آمد که کارها را پیش نمی‌برد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نتوانستند این معضلات را حل کنند. آیت‌الله خامنه‌ای در ۳ مرداد ۱۳۹۰ طی حکمی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی تأسیس کرد. مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است. لذا هرگونه اختلافی درباره حدود اختیارات و وظایف قوا باید با تفسیر شورای نگهبان حل شود، نه اینکه نهاد جدیدی برای این مسئله تشکیل شود.
ب) شورای عالی فضای مجازی: آیت‌الله خامنه‌ای که شخصاً با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مسئله داشت و دارد، برای مسدودسازی و مقابله با آنها، «شورای عالی فضای مجازی» را در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تشکیل داد. منتهی ترکیب این شورا با تشکیل دولت حسن روحانی به سود مسدودکنندگان نشد، به همین دلیل تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با حکم قضایی فیلتر کردند. در عین حال، همه رهبران نظام و شخص ولی‌فقیه، از همین شبکه‌های فیلترشده استفاده کرده و می‌کنند.
پ) هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: در طی دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ده‌ها سیاست کلی نظام در حوزه‌های مختلف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تأیید او رسیده است. آیت‌الله خامنه‌ای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در ۱۷ فروردین ۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد. شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.
این مقررات نخست در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب خامنه‌ای رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح کند و «نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند».
در دوران جدید که هاشمی شاهرودی به شدت بیمار است، «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستقیماً وارد میدان شده و قوانین بسیار مهم و معضل‌آفرین برای ایران و ایرانیان- لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» – را که به تصویب قوه مجریه و مقننه رسیده ، با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان رد می‌کند. شورای نگهبان هم با استناد به همان نامه قانون الحاق ایران به این قوانین بین‌المللی را خلاف شرع و قانون اساسی به شمار آورد و رد کرد. این کنش، واکنش شدید نمایندگان مجلس- به خصوص علی مطهری- و بسیاری از صاحبنظران را به دنبال داشت.
ت) شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه: پس از اعلام خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای که پیامد آن افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد، افزایش قیمت دلار از ۳ هزار تومان به حدود ۱۴ هزار تومان، افت رشد اقتصادی از مثبت ۵ درصد به منفی ۱.۵ درصد، بیکارشدن تعداد بسیاری از کارگران، گسترش فقر و فلاکت و غیره و غیره بود، آیت‌الله خامنه‌ای برای تصمیم‌گری‌های فوری و حل مسائل و مشکلات اقتصادی، با حکم حکومتی به سران سه قوه (حسن روحانی، صادق لاریجانی، علی لاریجانی) فرمان داد تا با جلسات منظم برای حل فوری مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و تصمیم‌ها را سریع عملی سازند و اگر در مواردی نیاز به تأیید او بود، به اطلاع او برسانند.
خامنه‌ای در دوم خرداد ۱۳۹۷ در دیدار مسئولان نظام در این مورد گفت: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم».
این یعنی اذعان به اینکه نهادهای قانونی قادر به تصمیم‌گیری نیستند و لذا این شورای تازه ایجاد می‌شود. ولی حتی سران سه قوه هم به دلیل سیاست‌های پوپولیستی قادر به تصمیم‌گیری نبوده و نیستند. قیمت بنزین و دیگر انرژی‌ها یک نمونه است. بنزین تقریباً مجانی، در حجمی بسیار گسترده به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و در خود کشور هم طبقه ثروتمند بیشترین بهره را از آن می‌برد. اما شورا و هیچ یک از رهبران قادر به قیمت‌گذاری بنزین نیستند. همه از یکدیگر می‌ترسند که با شعارهای پوپولیستی مردم را علیه‌شان بشورانند.
ث) مجوز به رئیس قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه خواستار حکم حکومتی برای برخورد با متخلفان اقتصادی شد. آیت‌الله خامنه‌ای هم با درخواست او موافقت کرد و در ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ نوشت: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید». تنها پیامد این امر، صدور چند حکم اعدام و حبس طولانی بوده است.
هیچ بن‌بستی وجود ندارد
آیت‌الله خامنه‌ای طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و جمهوری اسلامی قادر به حل و رفع کلیه مسائل و مشکلات کشور است. به عنوان مثال، خامنه‌ای در ۲۲ مرداد ۹۷ گفت: «دشمن می‌خواهد القا کند که کشور دچار بن‌بست است. حرف من این است: من می‌گویم در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ در همین زمینه اقتصادی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. این‌جور نیست که راهِ‌حل نباشد؛ نخیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد، شناخته‌شده است، راهِ‌حل‌ها هم شناخته‌شده است».
اگر این مدعا صادق است:
اولاً: چرا دائماً برای حل مسائل و مشکلات نهادهای جدید خلاف قانون اساسی ساخته می‌شود؟ اگر نظام حقوقی فاقد بن‌بست است، چرا نهادهای جدید برای رفع بن‌بست تشکیل می‌شود؟
ثانیاً: چرا پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب بحران‌های اقتصادی حل نشده و نمی‌شوند؟
ثالثاً: آنچه «آسیب‌های اجتماعی» -به عنوان مثال مسئله اعتیاد- نامیده می‌شود، و به خاطر شدت و حدت‌شان آیت‌الله خامنه‌ای ساعت‌ها گریسته است، نه تنها بهبودی پیدا نکرده‌اند، بلکه مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی بدتر و بدتر شده‌اند. شراب‌خواری نیز توسط رهبری نظام یکی از آسیب‌های اجتماعی نام گرفته است. فرض کنیم این مدعا درست باشد. اما ممنوعیت شراب و مجازات‌های شرعی سنگین شراب‌خواری موجب شده تا مشروبات الکلی دست‌ساز صدها نفر را روانه بیمارستان‌ها کرده و ده‌ها نفر را به کام مرگ بکشاند.
تحول ساختاری چاره بیچارگی
میلیون‌ها تن از مردم ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند. فقر و فلاکت مانند باتلاق آنان را به درون خود می‌کشاند. نظام غیردموکراتیک قادر به حل بن‌بست‌ها و معضلات نیست.
آری می‌توان قانون اساسی را با حکم ولی‌فقیه اصلاح کرد. اما،
الف) افزودن نهادهای غیرقانونی فعلی به قانون اساسی هیچ مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
ب) در شرایط کنونی، بازنگری قانون اساسی، توسط ولی فقیه و افرادی که او تعیین خواهد کرد، فقط ته‌مانده جمهوریت نظام را از آن خواهد زدود و بر شیخ‌سالاری آن خواهد افزود.
کشور و نظام سیاسی نیازمند تحولات ساختاری است. با تحولات ساختاری می‌توان چاره‌ای برای «بیچارگی جمهوری اسلامی» پیدا کرد. آن چاره، یا تحولات ساختاری، گذار از «نظام فقیه‌سالار جمهوری اسلامی» به «نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و عدالت به مثابه عدم تبعیض» است. سیاست خارجی ایران نیازمند تغییر اساسی و ساختاری است. اما سیاست فعلی جزیی از هویت جمهوری اسلامی است. بدین ترتیب بدون گذار نمی‌توان کاری انجام داد. ویژه‌خواری و فساد سیستماتیک نیز چنان ساختاری شده‌اند که گویی بدون گذار از جمهوری اسلامی درمان ناپذیرند.
به سود روحانیت است که به حوزه‌های علمیه بازگشته و به باستان‌شناسی -کشف «سبک زندگی برساخته اعراب پیش از اسلام» یا احکام امضایی- بپردازد و قدرت سیاسی و اقتصادی را به متخصصان منتخب مردم واگذار کند.
گذار غیرخشونت‌آمیز ایران به یک جمهوری عدالت بنیاد فقط و فقط محصول قدرتمندشدن مردم در نهادهای مدنی و صنفی است. بدون یک جامعه مدنی قدرتمند، دموکراسی و آزادی نخواهیم داشت.