اواسط تیرماه امسال نام وحید مظلومین برای نخستین‌بار به صدر اخبار آمد. رئیس پلیس تهران بعد از اختلالات ارزی و نوسانات گسترده بازار سکه و طلا، از دستگیری مردی با ۲ تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامید. بعد هم اعلام شد که این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتند و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.
بهمن کشاورز، حقوقدان /روزنامه شهروند:
١٧ شهریورماه نخستین جلسه دادگاه او برگزار و در آن جلسه هم اعلام شد که او در سال ٧١ که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد، به‌عنوان یکی از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت شد و مدتی نیز در بازداشت ماند. (و در اخر وی و شریکش به اعدام محکوم شدند و هفته پیش احکام اعدام آنان اجرا شد)
… حالا این حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد. حکم فردی که مشهور به سلطان سکه و از همین بابت متهم به افساد فی‌الارض بود، اجرا و او اعدام شد. اینک مواردی گفتنی است:
دقیقا اقداماتی که او کرده بود و نهایتا به فساد فی‌الارض تعبیر شد، چه بود؟از زمانی‌که نامبرده در دهم تیرماه ٩٧ دستگیر شد، آیا تغییری در قیمت سکه ایجاد شد و به‌عبارت دیگر عدم حضور او در بازار آیا اثری در عدم افزایش قیمت سکه داشت یا خیر؟ در قبال آن‌چه به او به‌عنوان اتهام نسبت داده شد، چه دفاعی کرد و آیا از خدمات وکیل در بازپرسی و دادگاه برخوردار شد یا خیر؟ اگر شد، وکیلش چگونه وکیلی بود؟ وکیلی که با اراده آزاد انتخاب کرد یا از وکلای مشمول تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری بود؟
با توجه به این‌که حکم اجرا شده است و منع انتشار اطلاعات راجع به آن منتفی است، وکیل محکوم‌علیه (خواه تعیینی، خواه تسخیری) درخصوص نحوه محاکمه و میزان رعایت حقوق دفاعی متهم و رعایت ضوابط آیین دادرسی کیفری در مورد او چه می‌گوید؟
خلاصه این‌که نوع اتهام و شدت التهابات اجتماعی و افکار عمومی نباید مانع از برخورداری متهمان از حقوق قانونی‌شان بشود و در عین حال چه حین رسیدگی و چه پس از قطعی شدن اجرای حکم، اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و ابعاد اتهام واجب است. زیرا خاصیت بازدارندگی مجازات در مورد آحاد اجتماع منوط به آن است که مردم بفهمند افراد اگر چه کارهایی بکنند، مجازات خواهند شد. یکی از جنبه‌های مهم اطلاع‌رسانی موضوع اموال محکوم‌علیه است که می‌تواند حاصل از ارتکاب جرم باشد یا نباشد. حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد و به کجا رفت.
واضح است اگر اموال نتیجه ارتکاب جرم یا وسیله آن نباشد، مصون از تعرض است و حتی با فرض اعدام شدن فرد باید به وراث او تحویل داده شود. امید است در مورد سایر متهمانی از این قبیل به موقع و تفصیلا و با ذکر جزییات و به نحو روشن اطلاع‌رسانی شود.