ماهنامه خط صلح – زندان، امین محکمه است؛ در نگهداری شهروندانی که دادگاه، آزادی ایشان را به هر دلیلی محدود کرده است.
– زندانی، امانتی است نزد سازمان زندان ها.
– زندانبان امین است.
– دادستان مسئول نظارت بر این امانتداری است.
– دادستان و سازمان زندان ها، مسئول حفظ سلامت زندانیان، حفظ حرمت بشری، حقوق انسانی و طبیعی و قانونی زندانیان هستند.
– ایجاد محدودیت در دسترسی به هرآن چه که ورای نگهداری زندانی در مدت محدود است و یا ایجاد محدودیت در ملاقات زندانیان خاصه زندانیان سیاسی و امنیتی، خلاف قانون اساسی و حقوق بشر است.
حسین تاج
مراتب فوق الذکر بدیهیاتی است که در برخی از زندان ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مواردی رعایت نمی شود. وضعیت اسفبار زندان تهران بزرگ و زندان فشافویه مانند عدم وجود استاندارهای اولیه نظیر فضای نامناسب، آب آهکی، نبود سرویس بهداشتی مناسب و پاکیزه و به تعداد کافی، هم چنین وجود معضلات عدیده در زندان رجایی شهر کرج و نیز اعمال برخی محدودیت ها در زندان اوین، نمونه هایی از این دست است؛ که مبتنی بر اطلاعات ارائه شده از سوی موکلین است.
آری، در همه جا کاستی و نقصان وجود دارد؛ اما عدم پذیرش نقصان بی انصافی است؛ مخصوصاً در جایی که نقصان مستقیما به حقوق دیگران خلل وارد کند.
اصل ۳۶ قانون اساسی اذعان می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد».
فارغ از ایرادات متعدد در حوزه تقنین، مطابق با مفاد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، هر عملی می بایست با رعایت و التزام به قانون اساسی ایران و در چارچوب قوانین موضوعه صورت گیرد.
از آن جایی که بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، افراد ملت فارغ از هر چیز، از حمایت قانون به طور مساوی برخوردارند و به نحو اطلاق، هیچ سببی در تمییز افراد در برابر قانون وجود ندارد، می بایست برای تمام مردم، مرّ قانون اجرا گردد و البته اگر مصالحی ایجاب نماید که در حق بعضی افراد مزیتی ایجاد کند، باید نسبت به تمام افراد باشد.
پس اولاً، ملاقات زندانیان با خانواده و وکلای خود، حقی است که طبق قانون اساسی و شرع متعلق به همه افراد زندانی است. ثانیاً، بر اساس آیین نامه مزبور، به عنوان قانون تخصصی، تجویز و نحوه آن تبیین گردیده است. مقنن نیز در ماده ۱۸۰ و تبصره ذیل آن، طبق قانون اساسی، با اطلاق مرخصی به حق زندانی، بر این مهم تاکید کرده است؛ هرچند که در صورت احراز شرایط خاص، قائل به ممنوعیت موقت ملاقات زندانی است. بدین معنی که اصل بر وجود چنین حقی است و استثناء بر اصل مذکور، همانا وجود مانعی است که موقتا ایجاد می شود و این ممنوعیت موقت است نه تحدیدکننده دائمی.
در ماده ۱۸۸ نیز ترتیبات ملاقات ذکر گردیده است که زندانی حداقل هفته ای یکبار می تواند ملاقات داشته باشد و مدت هر ملاقات نباید کم تر از ۲۰ دقیقه باشد.
اما رویه دادستانی و مسئولان زندان در این خصوص تحدید حقوق زندانیان و خانواده و وکلا است؛ چراکه اولاً، امکان مراجعه و ملاقات با دادستان تهران عملا محال است. ثانیاً، مراجعه به دادیار ویژه جرائم امنیتی و سیاسی محدود به دو روز در هفته است بدین معنی که خانواده و وکیل زندانی سیاسی، تنها دو روز می توانند به تنها مرجع مسئول مراجعه کنند و البته که بخش عمده ای از مطالبات قانونی نیز می بایست مستقیماً از دادستان استعلام گردد. ثالثاً، عموما و عملاً اجازه ملاقات وکلا با موکلینشان (زندانیان -متهمین یا محکومین) بیش از یک بار در ماه داده نمی شود. رابعاً، سازمان زندان ها ملاقات وکلا با موکلینشان را (که پیش تر با مجوز صادره از سوی دادستانی ممکن گردیده است) محدود به ۳ روز در هفته نموده است. خامساً، سازمان زندان ها و مسئولان زندان، حداکثر (نه حداقل) زمان ملاقات وکیل یا خانواده با زندانی را ۲۰ دقیقه تعیین کرده اند.
با توجه به این که موارد برشمرده احصائی نبوده و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد، می بایست به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۰۶۱۸ مورخ ۲۱/۰۷/۷۹ رئیس قوه قضاییه راجع به منع اخذ تامین نامناسب، بازداشت های غیر موجه، نگهداری در سلول انفرادی، منع زندانی از ملاقات با وکیل یا اشخاص مجاز، احضار تلفنی و غیره اشاره و استناد نمود.
هرچند نگارنده بر این باور است که ابتناء و اتکاء به قانون در باور و اجرای آن، نیازمند صدور بخشنامه نبوده و صرف وجود قانون و حتی در فقدان آن، با تکیه بر اصول اخلاقی، مجریان و متولیان امر ملزم به رعایت و اجرای آن و احترام به حقوق و آزادی های فردی هستند؛ لیکن شاید بخشنامه فوق الذکر به واسطه وجود چنین برخوردهای قائم به شخص و سلیقه ای از سوی برخی قضات یا مراجع تصویب شده که در حال حاضر به شدت نیاز به یادآوری دارد.
بدیهی است چنان که در بخشنامه مذکور تصریح گردیده، عدم رعایت حقوق قانونی افراد از سوی مقامات قضایی و نهادهای وابسته نظیر سازمان زندانها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، ضمانت اجرای برخورد قانونی خواهد داشت و قابل تعقیب و پیگیری است.
در اتفاقات اخیر و در موضوع عدم پذیرش وکلا از سوی برخی شعب دادگاه های انقلاب، نیز مجدداً با نطق رئیس قوه قضاییه مواجه بودیم که صریحاً اذعان داشتند قضات شریف از ورود وکلا در مرحله دادگاه جلوگیری نمی کنند، البته اثر گذار نبوده است؛ چرا که بعضاً شاهدیم که هم چنان برخوردهای سلیقه ای بسان گذشته صورت می گیرد.
در پایان مجدداً به این نکته اشاره می دارد که تاسیسی تحت عنوان تحدید حقوق زندانی در موضوع ملاقات و اعطای مرخصی وجود ندارد و برخی از برخوردهای سلیقه ای برخلاف قانون و بخشنامه های داخلی قوه قضاییه است و امید است که اصلاح شود و از طرق قانونی در مسیر اصلاح آن گام برمی داریم.