تازهترین آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران نشان میدهند تعداد پروندههای نزاع با 6.1 درصد افزایش در هفتماهه امسال، به حدود 373 هزار مورد رسیده است.
به گزارش «شبکه بیان» نزاع و درگیری از جمله آسیبهای عمده اجتماعی در ایران محسوب میشود که طی سالهای گذشته رشد چشمگیری یافته است. تازهترین آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران نشان میدهند تعداد پروندههای نزاع در هفتماهه امسال به 372 هزار و 993 مورد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1396، رشد 6.1 درصدی داشته است.
روابط عمومی سازمان پزشکی ایران در گزارش خود اعلام کرده است که از 372 هزار و 993 پرونده نزاع ارجاعی در هفتماهه امسال، 253 هزار و 495 پرونده مربوط به مردان و 119 هزار و 498 پرونده به زنان مربوط میشود.
این گزارش نشان میدهد استانهای تهران با هشت هزار و 585، خراسان رضوی با سه هزار و 971 و اصفهان با سه هزار و 595 پرونده نزاع به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتهاند.
اما تعداد پروندههای نزاع در سال گذشته به 544 هزار 470 مورد میرسد؛ بنابراین اگر روند نزاع و درگیری در سال جاری به همین منوال کنونی پیش برود، با محاسبهای ساده میتوان پی برد در پایان امسال تعداد پروندههای نزاع با 95 هزار مورد افزایش، به 640 هزار مورد خواهد رسید که در تاریخ مسائل اجتماعی ایران کمسابقه است.
دلایل افزایش نزاع در ایران
بسیاری از جامعه شناسان مستقل، افزایش خشونت، درگیری و نزاع در ایران را حاصل شکست نهادهایِ تنظیمکننده روابط افراد میدانند. آنها بر این باورند که نهادهای سیاسی ایران سهم فراوانی در تولید خشم در جامعه دارند. تحلیلهای اجتماعی نیز نشان میدهند نارضایتی اجتماعی از عملکرد نهادهای سیاسی به خشم فروخورده در افراد تبدیل میشود و آنها نیز در موقعیت مناسب دست به خشونت و بازتولید خشم میزنند.
وضعیت بد اقتصادی و افزایش بیکاری نیز دیگر عوامل توسعه نزاع و درگیری در جامعه ایران شناخته میشوند. بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی بر این باورند که هرگاه وضعیت اقتصادی رو به افول میرود، روابط انسانی در جامعه نیز با اختلال و بحران روبرو میشود.
به نظر میرسد تحلیل مسئله افزایش پروندههای نزاع در چارچوب شرایط اقتصادی بیش از تحلیلهای دیگر به واقعیت نزدیک است. چندان به بیراهه نرفتیم اگر افزایش نزاع و درگیری در هفتماهه امسال را معلول شرایط بسیار بد اقتصادی در ماههای اخیر بدانیم. از ابتدای امسال ارزش ریال ایران بیش از دوسوم کاهش یافته و به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت خرید مردم نیز به همین میزان پایین آمده است.
ناکارآمدی نظام سیاسی ایران در حالی برای مردم گرفتاریهای اقتصادی به وجود میآورد که نهادهای سرکوبگر، آزادی بیان و اندیشه را از جامعه سلب کردهاند و امکان کوچکترین شادی جوانان را از بین بردهاند؛ بنابراین، برای تشخیص دلایل بازتولید آسیبهای اجتماعی از جمله نزاع و درگیری، نیاز به استفاده از فرمولهای پیچیده و خاصی نیست.