از قرار معلوم بهای دلار پس از یک روند افزایشی کاهش یافته و به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده است. همزمان بهای سکه نیز کاهش یافته است. یک خریدار عادی ارز به دویچه وله گفت که بامداد یکشنبه بهای دلار ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.
وبسایتهای خبری ایران روز یکشنبه، ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) گزارش دادند که روند کاهشی بهای ارز ادامه یافته است. بر اساس این گزارشها قیمت دلار تزریقی در صرافیهای دولتی نه هزار و ۹۹۵ تومان تعیین شده است که نسبت به بامداد شنبه کاهشی ۱۹۰ تومانی بهشمار میرود.
دویچه وله:
خبرگزاری تسنیم نوشت که روز یکشنبه صرافیهای دولتی دلار را از مردم با کاهش ۱۸۰ تومانی نسبت به بامداد شنبه با قیمت ۹ هزار و ۹۷۰ تومان خریداری میکنند.
یورو نیز در این صرافیها با ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به بامداد شنبه به قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری شده است.
بهای فروش یورو در صرافیهای دولتی هم نسبت به بامداد شنبه ۱۵۰ تومان کاهش یافته و به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
ظهر یکشنبه یک خریدار عادی ارز که “برای روز مبادا” دلار و یورو خریداری میکند در گفتوگو با دویچه وله گفت که بامداد این روز دلار را در صرافیهای تهران به بهای ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان خریده است.
کاهش بهای سکه
رسانههای داخلی ایران گزارش دادند که همزمان با کاهش ظاهری بهای ارز بهای سکه نیز کاهش یافته است. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «ادامهی روند کاهشی دلار در روز شنبه موجب شد انتظارات معاملهگران سکه تعدیل شود. تعدیل انتظارات سکهبازان نسبت به روند دلار موجب شد که میزان فروش سکه در ابتدای هفته بیشتر شود و این فلز گرانبهای داخلی پس از دو روز افزایش متوالی، دچار کاهش قیمت شود.»
بر اساس این گزارش، سکه روز شنبه ۱۳۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده و به بهای ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده است.
خبرگزاری “میزان”َ نوشت که روز شنبه “سکه امامی” با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت رویرو شده است.
بازی با احساسات مردم ؟
حسین راغفر، اقتصاددان مقیم تهران در مصاحبه با یورونیوز گفته است که افزایش بهای ارز توسط خود دولت و برای تامین کسری بودجه و جبران زیانهای بانکها صورت گرفته است. به گفتهی او، برندهی افزایش بهای ارز، «بنگاههای بزرگ مثل پتروشیمیها، فودلاد و معدن» بوده است و «بازنده، همه مردم ایران و بنگاههای تولیدی بهخصوص تولید صنعتی در بخش خصوصی».
بر اساس محاسبهی این کارشناس اقتصادی، بهای ارز بیش از این هم کاهش خواهد یافت، اما دولت نخواهد توانست مشکلات اقتصادی خود را از این طریق حل کند. او میگوید: «بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد که پیامدهایش بیکاریهای گسترده و آسیبخوردن سطح رفاه مردم خواهد بود. از این رو بهنظرم میرسد که این کاهش قیمت ارز حتما یک امر الزامی است برای اینکه از بروز عدم تعادلها و بی ثباتیهای مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی جلوگیری شود.»
راغفر، عامل اصلی بالارفتن و کاهش بهای ارز در ایران را دولت میداند و این اقدامها را که برای “جبران کسریهای بانکها” صورت گرفته است، “یک بازی روانشناختی با ملاحظات سیاسی و ملاحظات اجتماعی” میداند؛ «مصداق آن ضربالمثل معروف که به مرگ میگیرند طرف به تب راضی شود.»