طی روزهای گذشته باردیگر فضای مجازی عرصه اعتراضات نسبت به انتصاباتی بود که در برخی سازمان ها و وزارتخانه ها انجام شد. البته دلیل اعتراضات تنها به نفس انتصابات نبود بلکه نسبت های فامیلی با مقام ها و مسئولان آماج انتقادها بود.
شاید تا چندی پیش پدیده ای همچون انتصاب «آقازاده ها» در مناصب مختلف از جانب رسانه ها و افکار عمومی مورد انتقاد قرار می گرفتند، اما اکنون با پدیده ای با عنوان «شاه دامادها» روبرو هستیم. در شرایطی که کشور با مشکلات بسیاری در زمینه اشتغال روبرو است و تحصلیکرده هایی با مدرک بالا بیکار هستند، انتصابات فامیلی نه تنها جای سوال بلکه نشانگر نوعی تمایز گذاری در عرصه نخبه گرایی است.
هر چند به نظر می رسد در مواجهه با چنین مساله ای باید از نگاه یکجانبه و سوگیرانه فاصله بگیریم، چرا که امکان این که افراد به کار گرفته شده دارای توانمندی و شایستگی هایی نیز باشند، وجود دارد اما اگر چنین امری نیز صادق باشد باید افکار عمومی اقناع شوند. رصد و بررسی شبکه های اجتماعی و ساحت اجتماعی گویای آن است که نگاهی که وجود دارد دارای سویه ای سلبی و انتقادی نسبت به این انتصابات است. باور عمومی به این سمت رفته است که شایسته سالاری در مرحله پس از رابطه سالاری قرار دارد. مسئولان بارها در تریبون های مختلف از توجه به نخبگان و شایسته سالاری می گویند و توجه به اعتماد عمومی را گریز ناپذیر می دانند اما زمانی که چنین انتصاباتی انجام می شود به یکباره همه پنبه ها رشته می شوند و اعتماد عمومی دچار خدشه می شود.
سال ها است که فریادمان به آسمان می رود که نخبگان را دریابید و آمارها نیز گویای آن است که طی سال های گذشته مساله فرار نخبگان روند صعودی را نشان می دهد. نبود فرصت و امکان برابر در کنار کم توجهی به نخبگان موجب شده تا هر ساله بخشی از آنها بار سفر بسته و راهی دیگر کشورها شوند.
اینجا است که توجه به گردش نخبگان مطرح می شود و اگر چنین چرخه ای کنار گذاشته شود، جامعه دچار نوعی انسداد نخبگانی شده و روند توسعه ناهموار می شود. جامعه شناسان بر این باورند که اگر گردش نخبگان رخ ندهد، حلقه بسته ای از نخبگان بر سیاست و حکومت کشورها حاکم می شوند و در حقیقت نوعی الیگارشی به معنای طبقه ای از قدرتمندان یا اشراف بر توده مردم سیطره می یابند.
از این رو با گردش نخبگان می توان مانع تداوم الیگارشی شد. گردش نخبگان و استفاده درست از آنها نه تنها مانعی بر راه فرار نخبگان که عاملی برای تقویت مردمسالاری است. رواج رابطه سالاری در جامعه دو آفت مهم را دامن می زند؛ نخست آن که مردم به شدت نسبت به الیت یا نخبگان سیاسی بدبین می شوندکه چنین پدیده ای به ضرر نظام و حاکمیت تمام می شود. دومین اثر نیز بی اعتمادی به ساختار و ناامیدی از آن است که در روندی زمانی به تمایز، فاصله گذاری و انقطاع افراد جامعه از حکومت می انجامد. در مقابل چنین رویه هایی نیازمند برنامه مشخص و کاربردی هستیم. از این رو الزام به پاسخگویی، پذیرش مسئولیت، شفافیت و عمل به قانون در کنار اصلاح قوانین نظارتی و پیگیری و کنترل مستمر فعالیت های سازمان ها و نهادهای مختلف می تواند تا میزان بالایی از روند رابطه گرایی بکاهد و ضوابط را اولویت دهد. در واقع این الزامات منجر به تقویت پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و اعتماد جامعه به ساختار می شود.