۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به کیست؟/ حیاط خلوت‌ها را واگذار کنید

By | ۱۳۹۷-۱۰-۰۶

تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس فضای جامعه را به سوی بررسی دخل و خرج کشور در سال آینده معطوف کرده و چشم اندازاقتصاد ایران در سال۹۸ را فراروی صاحب نظران قرار داده است.

بودجه سال آینده کشور در شرایط خاصی تدوین شده است؛ خروج آمریکا از برجام و تحریم های ظالمانه و غیر قانونی کاخ سفید علیه ایران ، عدم تعیین تکلیف ساز و کار اروپا در حمایت عملی از برجام برای منتفع شدن ایران از منافع آن ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم و گرانی جهشی کالاها و خدمات وساختار ناکارآمد اقتصاد کشورایجاب می کند تا بودجه سال ۹۸، بودجه ای متفاوت و انعطاف پذیر همراه با تصمیم های شجاعانه برای اصلاحات ساختاری باشد.
سید جلال فیاضی:سایت الف

در این میان اقتصاد دولتی و عدم اجرای درست سیاست های اصل 44در دولت های مختلف و قابل توجه نبودن نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران بیش از گذشته ناکارآمدی دولت های فربه و غیر چابک را صرف نظر از این که چه جریان سیاسی دولت را در دست داشته باشد، به رخ می کشد. اما آن چه چالش های اقتصاد دولتی ایران را مضاعف می سازد رشد بی رویه شرکت های دولتی است. به طوری که گفته می شود ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی است .

پدیده نامبارک شرکت های دولتی که شاید در ابتدا با هدف کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل در روند پیشرفت امور وارد اقتصاد ایران شد امروز به بلای جان کشور تبدیل شده است و نه تنها روند پیشرفت کشور را تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه ایران تبدیل شده است. به ویژه آن که فقدان نظارت موثر، این شرکت ها را به بنگاه های اقتصادی رابطه محوروخودسر تبدیل کرده است و بعضاً به حیاط خلوت صاحبان قدرت بدل شده اند.

توصیف شرکت های دولتی از زبان نخستین وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید شنیدنی است .سخنانی که به اعتقاد برخی موجب به زیر کشیده شدن طیب نیا از کرسی وزارت توسط مافیای شرکت های دولتی شد: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت!شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور ! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره !شرکت دولتی یعنی حقوق های نجومی ! شرکت دولتی یعنی مفسده!شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید ! شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند را،آن هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید! تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است . مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت ها نفع می برند، هر روز با نامه هایی مواجه هستیم با ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ امضا؛ تهدید به استیضاح ، تهدید به سوال، تهدید به برکناری . ولی باید مقاومت کنیم .»

ولی مقاومت طیب نیا در برابر قدرت مافیای شرکت های دولتی توان نداشت و صدارت او دوام نیافت تا شرکت های دولتی همچنان یکه تاز عرصه اقتصاد ایران باشند. همین چند ماه قبل پس ازابلاغ سیاست های جدید ارزی،رئیس جمهور رسما از مقاومت شرکت های پتروشیمی- که عمدتاً دولتی هستند- و واریز نشدن ارزهای صادراتی به سامانه سنا به شدت گلایه کرد و این یعنی شرکت های دولتی از رئیس دولت هم حساب نمی برند!

اکنون بودجه در مجلس است و به اصطلاح توپ در زمین نمایندگان مردم! اگر نمایندگان مجلس از شرکت های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آن ها نکرده اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال ۹۸ و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل ۵۰ درصد شرکت های دولتی راتصویب کنند تاطی دو سال مافیای شرکت های دولتی  از اقتصادایران ریشه کن شود!

البته شرط این شجاعت جسورانه آن است که شرکت هااز طریق بورس و بدون بوروکراسی اداری پیچیده به طور شفاف ودر یک زمان بندی مشخص به افراد صاحب صلاحیت واگذار شود نه آن که باز هم روابط دوستی و فامیلی بر تعداد شرکت های خصولتی بیفزاید وعده دیگری را به ثروت های بادآورده برساند.با این اقدام درآمد دولت افزایش و هزینه های دولت کاهش می یابد. اقتصاد ایران هم از شر شرکت های دولتی رها می شود ،مشروط به آن که واگذاری ها به دور از رانت و شفاف باشد و نمایندگان محترم مجلس هم « علامه حلّی » باشند و قبل از تصمیم چاه منافع خود رااز این شرکت ها  کور  کنند!

 

منبع: خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *