غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه ایران اسامی ۳۱ “مفسد” اقتصادی را اعلام کرد که در میان آنها دو پزشک متخصص که زن و شوهر هستند به “افساد فی الارض از طریق باند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای” محکوم شده‌اند.
به گفته احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است چون متهمان دیگری به عنوان معاون دارد و شاکیان خصوصی که تجهیزات قاچاق به آنها “ایراد و صدمه بدنی” وارد کرده است. تاکنون هشت نفر به همین دلیل شکایت کرده‌اند.
بی بی سی:
در حکم دادگاه، دکتر حمیدرضا جان‌قربان متخصص مغز و اعصاب و دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست به ترتیب به بیست و ده سال حبس و پرداخت ١٢٠٠ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
این پرونده مربوط به فعالیت‌های دو محکوم بین سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٣ بوده که از طریق هفت شرکت انجام می‌شده است. این شرکت‌ها “ابتدا با انجام تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به وارد نمودن پروتز و ایمپلنت‌های اسکلتی استخوان از کشورهای اروپایی نموده” اما “سپس اهداف آنان تغییر یافته” است.
در حکم دادگاه آمده که این دو پزشک با تشکیل هفت شرکت، “تجهیزات پزشکی پروتز و ایمپلنت تقلبی و بی‌کیفیت” را از شرکت‌های چینی خریده و بعد این تجهیزات را “برای دریافت مدارک گمرکی” به انگلستان یا دوبی منتقل کرده و بعد با لنج و قایق موتوری یا همراه مسافران پروازی از فرودگاه‌های تهران و اصفهان یا از طریق پست تی‌ان‌تی و دی‌اچ‌ال وارد ایران کرده‌اند.
به این ترتیب حدود ۴٩۴ هزار قطعه وسیله پزشکی به این طریق وارد شده و با برچسب تقلبی که در خود اصفهان چاپ می‌شده به بیمارستان‌ها و پزشکان فروخته شده که ارزش آنها بیش از ٧٣ میلیون دلار (بیش از دو تریلیون ریال) بوده است.
در حکمی که دادگاه برای دو پزشک صادر کرده، از تجهیزاتی که برای جراحی‌های ارتوپدی و مغز اعصاب (به خصوص ستون فقرات و گردن) نام برده شده و درباره دیگر تجهیزاتی که این شرکت‌ها وارد می‌کردند و به تجهیزاتی که امکان واردات “چمدانی” آنها وجود ندارد اشاره‌ای نشده است.
به گفته دادگاه این دو پزشک به پرداخت بیش از ٢٢٠ پزشک و متخصصان بیمارستان‌ها ٣١٠ میلیارد ریال “پورسانت” پرداخته تا آنها از تجهیزات شرکت‌های این دو پزشک استفاده کنند.
شرکت‌های متعلق به این دو زن و شهر مجوزهای سازمان غذا و دارو را داشتند و در کنار انجمن‌های تخصصی پزشکی، حتی کنگره‌های پزشکی برگزار می‌کردند.
موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی و بی‌کیفیتی و استاندارد تجهیزاتی که در ایران استفاده می‌شوند به خصوص بعد از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا در سال ١٠-٢٠٠٩ (٨٩-١٣٨٨) هر چه بیشتر در ایران مطرح شده است.
وزارت بهداشت بدون تکذیب موضوع می‌گوید این وزارتخانه در جایگاهی نیست که بتواند با قاچاق مبارزه کند.
اردیبهشت امسال روزنامه شرق در گزارشی با عنوان “تبانی در اتاق عمل” بدون نام بردن از فرد یا شرکتی نوشت که برخی جراحان “از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند.”
به گفته دکتر کاظم عباسیون، نایب‌رئیس جامعه جراحان ایران، “هنگامی که این اتفاق می‌افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند.”
با این حال برخی بیمارستان‌ها سعی کرده‌اند با استعلام گرفتن مستقیم از واردکنندگان، رابطه بین واردکننده و پزشک را حذف کنند و بر اساس بهترین نرخ پیشنهادی، خود بیمارستان تجهیزات را بخرد و در اختیار پزشکان بگذارد. اما کمبود اعتبارات و تاخیر بیمه‌ها در پرداخت باعث شده تا بیمارستان مجبور شوند برای کاهش هزینه جنس نامرغوب “قاچاق یا دست دوم” بخرند.
مسئله دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، پیوستگی بین واردکننده‌ها و بیمارستان‌ها و پزشکان است، پزشکان خود در شرکت‌های واردکننده سهام یا دارند یا در این مورد صاحب این شرکت‌ها هستند و شرکت‌های واردکننده هم سهامدار بعضی بیمارستان‌ها هستند. این منافع پیوسته هم بر شکل‌گیری چرخه قاچاق تجهیزات پزشکی تاثیر می‌گذارد.