کارگران ماشین‌سازی تبریز نگران آینده شغلی خود هستند. شمار کارگران دومین کارخانه تولید کننده ابزار و ماشین‌آلات صنعتی طی چهار دهه گذشته به کمتر از یک چهارم کاهش یافته و از آغاز سال‌جاری این کارخانه تنها با ۲۷ درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کند. مالک کارخانه هم که سازمان خصوصیسازی و مدیران دولتی از او به عنوان «بخش خصوصی واقعی» نام بردند، متهم به فساد اقتصادی و اختلاس ارزی و در آستانه محکومیت قرار داد. آیا سرنوشت هپکو در انتظار کارگران ماشین‌سازی تبریز است؟
رادیو زمانه:
محاکمه قربانعلی فرخزاد، مالک ماشین‌سازی تبریز، به اتهام فساد مالی و اختلاس ارزی، سرنوشت کارگران این کارخانه را مبهم‌تر از گذشته کرده است. داستان مه‌آفرید خسروی که روزگاری از او به عنوان «کارآفرین نمونه» و «بخش خصوصی واقعی» نام برده می‌شد، این بار در تبریز در حال تکرار است.
فرخزاد اردیبهشت ۹۷ در معامله‌ای پرابهام به عنوان خریدار سهام ماشین‌سازی معرفی شد. روابط عمومی سازمان خصوصیسازی پس از این واگذاری، مالک جدید کارخانه را «بخش خصوصی واقعی» خواند. معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از ورود فرخزاد به عنوان «یک سرمایه‌دار بومی که عملکرد خوبی از خود نشان داده»، به این کارخانه استقبال کرد و مدعی شد: «این مجموعه بر اساس قوانین و مقررات این سازمان خصوصیسازی شده و مالک جدید تنها دو روز پس از خریداری حق و حقوق بازنشستگان را پرداخت کرده است و بعد از ماه‌ها کارگران حقوق خود را به موقع دریافت کردند».
ضیاءالله اعزازی که به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در رسانه‌ها معرفی می‌شود، از واگذاری ماشین‌سازی به «بخش خصوصی واقعی» اظهار خوشحالی کرد و گفت که فرخزاد اگر چه به لحاظ فنی صلاحیت ندارد، اما از لحاظ بنیه مالی توانایی اداره کردن دارد.
قربانعلی فرخزاد از کجا آمد؟
قربانعلی فرخزاد هفته گذشته به اتهام اخلال در بازار ارز محاکمه شد. در جلسه دادگاه مشخص شد که او و همدستانش با سندسازی و جعل پیش‌فاکتور میلیون‌ها دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته‌اند.
در باره گذشته او اطلاعات چندانی منتشر نشده، اما به گفته نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی که «اهلیت» فرخزاد برای مالکیت ماشین‌سازی را زیر سوال برده‌اند، تنها تا پایان دوره ابتدایی تحصیل کرده است.
او پیش از خرید سهام ماشین‌سازی، کارخانه «آذرچلیک» در شهرک صنعتی صوفیان تبریز را مالک شده بود. فرخزاد همچین به گفته «سالاری» که به عنوان مشاور اقتصادی او معرفی شده، یک کارخانه تولید آب معدنی و یک دامداری ۵۰۰ راسی هم تاسیس کرده است.
اردیبهشت ۹۷ در حالیکه خبرهای ضد و نقیضی در باره خروج ماشین‌سازی از لیست کارخانه‌های قابل واگذاری منتشر شد، سازمان خصوصیسازی پس از «شکست واگذاری در مزایده»، کارخانه را به قربانعلی فرخزاد واگذار کرد. این معامله از همان آغاز با اعتراض برخی نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی روبرو شد، سازمان خصوصیسازی اما از خریدار مالک دفاع کرد و مشاور این سازمان خریدار را «دارای اهلیت کافی» دانست که برای «نجات ماشین‌سازی» وارد شده است.
فروش به ثمن بخس
ماجرای ماشین‌سازی تبریز از یک دهه قبل آغاز شد؛ آن هنگام که ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در تهران برای پرداخت بخشی از مطالبات به یک شرکت بیمه – بیمه ایران- فروخته شد. در ادامه هم بخشی از زمین و واحدهای مسکونی متعلق به این کارخانه در فهرست فروش قرار گرفت.
سازمان خصوصیسازی ایران ارزش کارخانه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز همراه با زمین‌های متعلق به آن را ۶۸۸ میلیارد تومان اعلام کرد.
فرخزاد هم ۳۰ اردیبهشت ۹۷ در یک نشست خبری گفت: کل مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان نقدی پرداخت شده و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده هم طی پنج سال پرداخت می‌شود.
علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی اما ارزش کارخانه ماشین‌سازی تبریز را «بسیار بیشتر» از رقم معامله دانست و گفت که فقط زمین‌های این کارخانه ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. به گفته او « فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمت‌گذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده است».
خصوصیسازی محفلی
واگذاری ماشین‌سازی تبریز از سال ۱۳۹۴ در دستور کار سازمان خصوصیسازی قرار گرفت. حتی چند مرتبه واگذاری آن آگهی و خریداران هم معرفی شدند. در همان زمان نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی در مجلس با نامه‌نگاری خواستار تعویق در واگذاری این کارخانه شدند. آنها در سال ۹۶ وقتی پاسخی برای خروج نام ماشین‌سازی از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری نگرفتند، به رئیس دولت نامه نوشتند و خواستار واگذاری کارخانه به صورت تهاتر و واگذاری آن به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شدند.
اسناد منتشر شده در رسانه‌های گروهی بیانگر «موافقت» حسن روحانی و دستور او به علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت- برای «اقدامات لازم» است.
یک سال پیش از واگذاری این کارخانه به فرخزاد، محمدعلی شریعت‌زاده مدعی شد ماشین‌سازی را به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان خریده است. او چندی بعد در یک گفت‌وگو «افشاگرانه» اعلام کرد به دلیل فشارهایی که از سوی «افراد ناشناس» و «مشتریان» این کارخانه وارد می‌شود، عقب‌نشینی می‌کند.
در اظهارات شریعت‌زاده یک نکته قابل توجه بود: او در یک «محفل» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از زبان رئیس سازمان خصوصیسازی که همزمان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در تبریز هم بود، از تصمیم سازمان برای واگذاری ماشین‌سازی باخبر شد. سپس نامه‌ای به رئیس سازمان نوشت و اعلام کرد؛ حاضر است ۳۰ میلیارد تومان بیشتر از دیگر مشتریان برای ماشین‌سازی بپردازد و کل مبلغ معامله را به جای هشت سال در هشت ماه پرداخت کند.
او در قدم بعدی وارد «مذاکره و رایزنی» شد و به فاصله کوتاهی «قرارداد نوشته و امضاء شد». اما به گفته شریعت‌زاده «نمایندگان» به رئیس دولت نامه نوشتند و خواستار لغو معامله شدند. در نهایت هم با وجود «حمایت فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تبریز و تیم اطلاعاتی که پشت او ایستاده بود»، معامله فسخ شد.
شریعت‌زاده تیر ۹۶ جزئیات بیشتری از «محفل انتخاباتی» که سرآغاز معامله ماشین‌سازی بود را فاش کرد و گفت: رئیس سازمان خصوصیسازی به دعوت او به مراسم افطاری روسای اتحادیه‌های صنفی تبریز آمده است.
با این همه عمر حضور شریعتمداری در ماشین‌سازی چندان به دراز نکشید و بعدتر سازمان خصوصیسازی این کارخانه را به عنوان دارایی صندوق بازنشستگی فولاد به فرخزاد واگذار کرد.
فرخزاد هم روایتی مشابه شریعت‌زاده داشت؛ شنیده بود که ماشین‌سازی وضعیت خوبی ندارد، کارگران چند ماه حقوق نگرفته‌ند و امکان تعطیلی کارخانه هست. برای همین تصمیم گرفت این کارخانه را بخرد. او یکم خرداد در این باره گفت: «چهار ماه پیش از خرید در محل هتل «کایا» لاله‌پارک توسط چند نفر از دوستانم در جریان وضعیت اسفناک ماشین‌سازی تبریز قرار گرفتم و تنها به فاصله ۳ تا ۴ روز با حضور در سازمان خصوصیسازی شخصاً اقدام به عقد قرارداد خرید شرکت از این سازمان کردم».
خصوصیسازی واقعی؛ دلسوزی رانتخواران برای کارگران را باور نکنید
فرخزاد چند ماه بعد از صاحب شدن سهام ماشین‌سازی، دستگیر شد و حالا اتهام او خرید میلیون‌ها دلار ارز به نرخ دولتی و فروش آن به نرخ آزاد است. همین مسئله سبب شده تا نمایندگان تبریز در مجلس و «بسیج دانشجویی دانشگاه سهند» خواستار ابطال معامله و «واگذاری کارخانه به بخش خصوصی واقعی» که «اهلیت لازم» را دارد، شوند.
آنها و دیگر منتقدان واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، اشکال را نه در خصوصیسازی که در شکل خصوصیسازی می‌دانند و در چند ماه و حتی چند سال گذشته هرگاه که به واگذاری بنگاه‌های دولتی اعتراض داشتند، محل اعتراض‌شان شکل واگذاری و خریدار جدید بود و نه ماهیت خصوصیسازی.
در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز این «منتقدان» از فرصت استفاده کردند و به نام کارگران به دیدار شخصیت‌های مذهبی و سیاسی رفتند تا امام جمعه و اعضای مجلس خبرگان رهبری را برای اظهارنظر در باره خصوصیسازی قانع کنند. در نهایت هم امام جمعه اهواز و نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان به نشانه همراهی با کارگران، خواستار «واگذاری کارخانه به بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت» شدند و بعد هم قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران و بنیاد برکت را نمونه «بخش خصوصی واقعی و توانمند» نامیدند که می‌تواند «هم مشکل تولید و هم درد کارگران» را برطرف کند.
نتیجه خصوصیسازی: تکثیر سلاطین فساد
سرنوشت کارخانه‌های خصوصیسازی شده در سال‌های اخیر و پیش از آن چیزی جز «شکست» این طرح نشان نمی‌دهد. شماری از کارخانه‌ها برای همیشه تعطیل و زمین‌هایشان به مجتمع تجاری یا واحد مسکونی تبدیل شد و کارگران هم برای همیشه بیکار اجباری.
در نمونه‌های اخیر، هپکو اراک یا نیشکر هفت‌تپه که یکی در دولت محمود احمدی‌نژاد و دیگری در دوره حسن روحانی واگذار شده هم نتیجه تغییری نکرده؛ اخراج کارگران، کاهش تولید و زیان‌ده شدن شرکت‌ها همراه با تولد و تکثیر «کارآفرینان» فاسد که با روابط ویژه مالک بنگاه‌های دولتی شدند و به نام «کارآفرینی» و «تولید» از رانت ارز دولتی و مجوزهای ویژه ثروت اندوختند. شمار کارآفرینان فاسد در این سال‌ها و آمار کارگران بیکار شده در بنگاه‌های تحت مالکیت این افراد، تصویر روشنی از خصوصیسازی چه با عنوان «واقعی» و چه «خصولتی» نمایان می‌کند؛ تصویری از کارخانه‌های متروک، کارگران اخراجی و البته باشگاه «سلاطین» فساد اقتصادی.