قطارهای سریع السریع شرکت رجا در ایران به دلیل انباشت بدهی، ناتوانی از تامین ایمنی و اختلاف با دولت جمهوری اسلامی ایران چهار روز است که از حرکت بازمانده است.
محمد رجبی مدیرعامل این شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفته است که از دو ماه قبل درباره توقف فروش بلیت قطارهای پرسرعت از ۱۵ دی‌ماه سال جاری هشدار داده بودیم و این موضوع به راه آهن ایران اعلام شده بود.
آقای رجبی به خبرگزاری دانشچویان ایران (ایسنا) گفته است: “برای از سرگیری حرکت قطارهای پرسرعت، این شرکت به ۳۰ میلیون یورو نیاز دارد”.
مدیرعامل رجا گفته که “فعالیت قطارهای سریع السیر با توجه به هزینه‌های بسیار بالای تعمیر و نگهداری و نبود بودجه کافی و لازم امکان‌پذیر نبود”. به گفته آقای رجبی حرکت این قطارها در مسیر تهران و مشهد و تهران و یزد و بر عکس در حال حاضر متوقف شده است.
شرکت رجا که متعلق به دولت ایران و سهام آن صددرصد دولتی بود در اواخر سال ۱۳۸۸ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی این سازمان واگذار شد.
دولت ایران از اقدام را خصوصی سازی شرکت رجا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران خواند. از این زمان به بعد رجا یک شرکت خصوصی تلقی و یارانه دولت به آن قطع شده است اما دولت تعهداتی برای آن در نظر گرفته و از جمله قیمت بلیت های آن را تعیین می کند. حسن روحانی در ماه های اول ریاست جمهوری اش از این شیوه واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرده بود.
روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی که به تازگی درباره این شرکت منتشر کرده گفته که شرکت رجا هزار و ۱۰۰میلیارد تومان ضرر انباشه دارد و بیش از ۴۳۰ میلیاد تومان هم به راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدهکار است.
مدیرعامل این شرکت گفته در مذاکراتی که با دولت حسن روحانی انجام شده بود از سال ۱۳۹۵ وعدهایی برای در نظر گرفتن یارانه به آن داده شده اما در بودجه سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ این وعده عملی نشد و دست آخر گفته شد که به دلیل خصوصی بودن این شرکت، یارانه نمی تواند به آن تعلق بگیرد.
آقای رجبی گفته است سفر از تهران به مشهد یا برعکس، ۷۰ یورو هزینه برای این شرکت دارد که معادل ریالی آن با ارز دولتی ۳۸۰ هزار تومان و با ارز رقابتی ۸۰۰ هزار تومان می شود در حالی که قیمت بلیت حدودا ۹۰ هزار تومان است.
به گفته مدیرعامل رجا به دلیل وضعیت این شرکت، مشخص نیست که این تفاوت قیمت را چه کسی باید پرداخت کند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دهه ۱۳۸۰ با تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی، تفسیری از آن ارائه و ابلاغ کرد که شرکت های دولتی را بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد. عمده واگذاری های بر اساس اصل ۴۴، به بخش هایی بود که به اسم خصوصی ولی در عمل تحت مالکیت نهادهای حکومتی هستند. حسن روحانی از این نوع واگذاری ها انتقاد و آن را “خصولتی” کردن نامیده بود.
بی بی سی: