دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایرانی در ۲۰ ژانویه دو فعال کارگری را بازداشت کردند که ادعا کرده بودند در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. دستگیری اسماعیل بخشی، فعال برجسته‌ی حقوق کارگری، و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگری، یک روز پس از آن واقع شد که تلویزیون دولتی ایران اعترافاتی را پخش کرد که به گفته‌ی آنها در بازداشت به آنها تحمیل شده بود. 
بخشی، نماینده‌ی ارشد کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شوش در استان خوزستان، در ۴ ژانویه در حساب اینستاگرام خود نوشت که در طی بازداشت ۲۵ روزه‌اش در نوامبر ۲۰۱۸ از سوی واحد استان خوزستان وزارت اطلاعات تحت شکنجه قرار گرفته است. در ۹ ژانویه سپیده قلیان در حساب توییتر خود نوشت که او شاهد ضرب و شتم شدید بخشی از سوی مقامات در زمان دستگیری اولیه‌ی او در ۱۸ نوامبر بوده است؛ آنها مشغول اعتراض مسالمت‌آمیز به عدم پرداخت حقوق به کارگران هفت‌تپه بودند و مقامات آنها را دستگیر کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند.» او اضافه کرد «پخش “اعترافات” فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.»
با وجود وعده‌های اولیه مقامات از انجام هر گونه تحقیق معتبر درباره‌ی ادعاهای شکنجه خودداری کرده‌اند. در ۱۹ ژانویه شبکه دو صدا و سیمای ایران برنامه‌ای پخش کرد که شامل اعترافات بخشی و قلیان در بازداشت می‌شد. ویدیو همچنین این فعالان را متهم به ارتباط با حزب ممنوع‌شده‌ی کمونیست کارگری ایران می‌کرد.
در ۲۱ ژانویه خدارحم قلیان، پدر سپیده قلیان، به وب‌سایت رادیو فردا گفت که مقامات در هنگام دستگیری دخترش حکم بازداشت نشان نداده‌اند و وقتی پسرش مهدی تلاش کرد از ورود آنها به خانه ممانعت کند او را ضرب و شتم و سپس دستگیر کردند. پدر قلیان اضافه کرد که مقامات به دختر او گفته بودند که در صورت صحبت کردن بعد از آزادی «او را نابود خواهند کرد.» در ۲۱ ژآنویه پس از این که مقامات دوباره قلیان را دستگیر کردند کانال تلویزیونی بی‌بی‌سی ویدیویی از قلیان منتشر کرد که پیش از آخرین دستگیری‌اش ضبط شده بود و قلیان در آن می‌گوید در جریان بازداشتش در نوامبر مقامات او را با کابل زده بودند تا او را وادار به این اعتراف کنند که «به دنبال براندازی و مصادره‌ی خواسته‌های کارگران ایران» بوده است.
پس از نوشته‌ی ۴ ژانویه‌ی بخشی چند نماینده‌ی مجلس خواهان ارائه‌ی توضیحات از سوی وزارت اطلاعات شدند. پس از آن مجلس، کابینه‌ی روحانی، و قوه‌ی قضاییه تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره‌ی ادعاهای شکنجه‌ی بخشی را اعلام کردند. با وجود این، در ۸ ژانویه پس از ملاقات محمود علوی وزیر اطلاعات با نمایندگان مجلس، علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیته‌ی امنیت ملی مجلس به خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات ادعاهای شکنجه را تکذیب کرده است. در ۹ ژانویه فرزانه زیلابی، وکیل بخشی، به وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ گفت موکلش برای پس گرفتن ادعای شکنجه‌اش تحت فشار بوده است.
در ۱۴ ژانویه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل، به خبرنگاران گفت گزارش کمیته‌ی تحقیق می‌گوید بخشی شکنجه نشده بوده است و «فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.»
شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز در هر زمان ممنوع هستند و شواهد به دست آمده از راه شکنجه یا دیگر شیوه‌های اجبار نباید به عنوان مدرک در محاکمه ارائه شوند. شکنجه همچنین جرمی با صلاحیت جهانی است، به این معنی که دولت‌ها ملزم هستند هر کسی را که در خاکشان حضور داشته باشد و به شکل جدی مظنون به ارتباط با شکنجه در هر جایی باشد دستگیر کنند، از او تحقیق به عمل آورند، و آنها را تحت پیگرد قرار دهند یا استرداد کنند تا با عدالت روبه‌رو شوند.
اصول سازمان ملل درباره‌ی تحقیق شکنجه بیان می‌کند که «قربانیان احتمالی شکنجه یا بدرفتاری، شاهدان، افراد مجری تحقیق و خانواده‌های آنها باید در برابر خشونت، تهدید به خشونت، یا هر شکل دیگر ارعاب ناشی از انجام تحقیقات محافظت شوند.»
دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌ها بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های ایران، و همچنین مصونیت مداوم این نقض‌های جدی را مستند کرده‌اند. در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ یک هیئت پارلمانی تحقیق و تفحص بازداشت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد اختلاف ۲۰۰۹ نتیجه گرفت که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، مستقیماً مسئول بدرفتاری با بازداشت‌شده‌ها در بازداشتگاه کهریزک بوده است. در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ دادگاه تجدید نظر تهران مرتضوی را به خاطر مباشرت در قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک پس از سرکوب ۲۰۰۹ به دو سال زندان محکوم کرد.
صدا و سیمای حکومتی ایران تاریخچه‌ای طولانی از نمایش منتقدان نظام ایران و اعضای خانواده‌هایشان در تلویزیون ملی دارد؛ آنها وادار می‌شوند به اصطلاح «اعتراف» کنند یا اظهاراتی را بیان کنند که با هدف اعتبارزدایی از آنها یا اهدافشان انجام می‌شود. گروه‌های حقوق بشری موارد متعددی را مستند کرده‌اند که در آنها مخالفان، فعالان، و روزنامه‌نگاران در ویدیوهای شبه‌مستندی ظاهر شدند که بنا بود «قصور» آنها را «اثبات» کند، گر چه بسیار محتمل است که آنها وادار به شرکت در این ویدیوها شده بوده‌اند.
پیج گفت «بیانیه‌های مقامات ایرانی مبنی بر تحقیق واقعی درباره‌ی ادعاهای شکنجه به ندرت واقعیت دارند، و دستگیری بخشی و قلیان شبیه پاسخی به صحبت‌های شجاعانه‌ی آنها درباره‌ی نظام “عدلیه” ورشکسته‌ی ایران است.»