جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند که درصورت تصویب، جرم سیاسی با معیارهای جدید دوباره تعریف ومتهمان سیاسی از حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند. نمایندگان امیدوارند با این اقدام از “پروندهسازیهای امنیتی” جلوگیری شود.
طرح جدید به عنوان «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» یکشنبه گذشته ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار “چارچوب‌مند” کردن تعریف جرم سیاسی با هدف “مقابله” با پروندهسازیهای سیاسی، دادن “وکیل انتخابی” به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و “کاهش زمان بازداشت موقت” برای متهمان سیاسی شده‌اند.
در این اصلاحیه “اعمال” تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم (بهمن‌ماه ۹۴) به تصویب نمایندگان رسید، ضروری دانسته شده است.
حقوق جدید متهمان جرایم سیاسی
مهم‌ترین هدف اصلاحیه قانون جرم سیاسی که با امضای نزدیک به ۵۰ نماینده به هیأت رئیسه مجلس ارایه شده، ارایه تعریفی دارای چارچوب از جرم سیاسی و “بستن راه بر پرونده‌سازان” اعلام شده است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این باره به روزنامه همشهری چاپ تهران گفت که داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر در طرح نمایندگان است.
دویچه وله:
او این طرح را “اقدامی مؤثر و رو به جلو در ۴۰ سالگی انقلاب” دانست که به اعتقاد او نشان می‌دهد «ما برای افراد مختلف سیاسی جایگاه حقوقی قائلیم و منصفانه اقدامات آنها را قضاوت می‌کنیم».
ماده یک قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
مبارزه با پروندهسازیهای امنیتی
اصلاحیه قانون جرم سیاسی در حالی به هیات رئیسه مجلس تحویل شده که برخی امضاکنندگان آن کم‌و‌کاستی‌های تعریف جرم سیاسی را عامل بروز نواقصی در فرایند دادرسی کیفری و در نتیجه “کم‌توجهی” توسط مراجع قضایی می‌دانند.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید، تعریف دقیق جرم سیاسی و اصلاح “عناوین” آن را راهی برای مقابله با پروندهسازیهای سیاسی دانسته است: «مثلا اتهام تشویش اذهان عمومی موضوعی است که می‌توان آن را جرم عمومی دانست و ضرورتا نباید آن را جرم سیاسی یا امنیتی دانست یا در برخی عنوان‌ها مثل جاسوسی یا براندازی نظام هرچند امنیتی هستند، اما نمی‌توان به صرف امنیتی بودنشان زیر تعریف جرم سیاسی آورد.»
اکنون تعداد زیادی از محکومان عقیدتی – سیاسی و جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و وکلای مدافع حقوق بشر در ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام دوران محکومیت خود را می گذرانند.
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۴ بهمن ۹۷ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۹) با انتشار این گزارش “چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران” را نشان داده است.
احقاق حقوق شهروندی و اجتماعی
طراحان اصلاحیه جرم سیاسی گفته‌اند که به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، رعایت حقوق متهم و مقابله با پرونده‌سازی امنیتی مورد توجه آنان است و این موارد نباید باعث محرومیت متهمان از حقوق اجتماعی‌شان شود.
در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.
در اصلاحیه ۵۰ نماینده مجلس آمده که باید بین جرایم عمومی و امنیتی تفکیک قائل شد تا “هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه کرد. جرایم امنیتی را هم نباید داخل جرایم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد”.
در ماده شش قانون جرم سیاسی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس دیده شده است.
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی درباره مفاد پیشنهادی و اصلاحی خود و چگونگی انجام این اصلاحات توضیحاتی ندادند.
سازمان عفو بین‌الملل دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ را برای جمهوری اسلامی ایران کمپین بی‌شرمانه دانسته است.