صرافی‌های ایرانی مقیم دوبی به اجبار روانه قطر، عمان و شمال عراق شده‌اند

By | ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

با افزایش آثار تحریم های جدید امریکا علیه ایران، مجلس شورای اسلامی «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشور را برای توضیح درباره علت بی‌توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل به کار در امارات احضار کرد.
ظریف به نمایندگان مجلس گفته است با مصوبه «شورای عالی امنیت ملی»، جمهوری اسلامی در پی یافتن راه‌های جایگزین امارات است که زمانی مرکز مبادلات ارزی ایران بود.
ایران به دنبال روزنه‌های تازه برای فرار از فشار تحریم های امریکا است و ایالات متحده که سال ها روش جمهوری اسلامی را در بی اثر کردن تحریم ها تحت نظر داشته است، تلاش می‌کند هر راه فراری را برای کشور مسدود کند.
هم اکنون شرایط برای صرافی های ایرانی دبی که یکی از کسب و کارهای پر رونق اتباع ایران در امارات بود، تغییر کرده و به دنبال آن، تجارت ایران و امارات را هم تحت تاثیر قرار داده است.
ایران‌وایر:

مشکل صرافی‌های ایرانی در امارات چیست؟
وزیر امور خارجه ایران تایید کرده است که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کرده اند.
امارات متحده عربی پس از حمله طرف داران آیت الله «علی خامنه ای» به سفارت عربستان سعودی و قطع روابط دو کشور که هم زمان با رفع تحریم های بین المللی علیه ایران اتفاق افتاد، روابط خود با ایران را به سطح کاردار کاهش داد اما روابط اقتصادی دو کشور با رفع تحریم‌ها بهتر شد و از ۱۸  میلیارد دلار به ۲۲ میلیارد دلار در سال رسید.
برخی از شرکت‌های بین‌المللی که با رفع تحریم ها به بازار ایران برگشته بودند، مبادلات بانکی خود با ایران را از طریق امارات انجام می‌دادند. این وضع، کمک دیگری به رونق بانک داری امارات به واسطه ایران می کرد.

با خروج ایالات متحده از توافق هسته ای «برجام» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران که در دو مرحله انجام شد، مشاغل ایرانی در امارات که در زمینه دادوستد کالا و تبادلات مالی با ایران فعال بودند، دچار محدودیت‌هایی شدند. این محدودیت ها را امارات اعمال می‌کرد.
ابتدا وزارت خزانه داری امریکا برخی از صرافی‌ها در امارات را متهم کرد که با تبدیل ریال ایران به دلار امریکا، شبکه‌هایی که آن ها را «تروریست‌های متصل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می‌نامند، از نظر مالی تامین می کنند. امارات متحده عربی در گام اول، فعالیت این صرافی ها را محدود و حتی مجوز آن ها را باطل کرد. هم زمان، به افزایش همکاری با «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در اجرای قوانین ضدپول شویی در سال گذشته میلادی پرداخت. این همکاری باعث می شود امارات موقعیت ویژه خود در منطقه خلیج فارس را به عنوان مرکز مبادلات مالی حفظ کند. اجرای قوانین ضدپول شویی، فعالیت صرافی‌های ایرانی را محدودتر کرد چنان که تا پیش از شروع رسمی تحریم‌های امریکا، برخی از صرافی های ایرانی در امارات به ناچار تعطیل شدند.

سومین ضربه ای که به تازگی صرافی های ایران در امارات متحمل شده اند، در نتیجه تغییر مقررات بانک مرکزی امارات متحده عربی بوده که صرافی‌ها را مشمول پنج درصد مالیات در اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» کرده است.
وزارت امور خارجه ایران می‌گوید برای صرافی هایی که امارات را ترک کرده‌اند، تسهیلاتی قائل شده است تا به کشورهایی بروند که به گفته محمدجواد ظریف، رابطه بهتری با ایران دارند.

صرافی‌های ایران در امارات به کجا می روند؟
مهم ترین مقصد صرافی های ایرانی در ماه های اخیر، «دوحه» پایتخت قطر، «مسقط » پایتخت عمان و شهرهای «سلیمانیه» و «اربیل» در اقلیم کردستان عراق هستند.
پیش از خروج امریکا از برجام، در وضعیتی که تصمیم ایالات متحده درباره باقی ماندن یا خروج از این توافق، اقتصاد ایران را متلاطم کرده بود، بانک مرکزی ایران و قطر برای افزایش همکاری‌های بانکی توافق کرده بودند.
قطر از سوی عربستان سعودی و کشورهای هم سو با عربستان تحریم شده و روابط سیاسی آن با این کشور هم قطع شده است. ایران همواره روابط خوبی با قطر داشته اما از زمان شروع تحریم‌های عربستان، این روابط معنا و اهمیت تازه‌تری برای هر دو طرف پیدا کرده است.
چند روز پیش از اعلام خروج رسمی ایالات متحده از برجام، بانک مرکزی ایران از افتتاح حساب بانک های ایرانی در بانک مرکزی قطر خبر داد. بانک های «پارسیان»، «ملی» و «صادرات» هم اکنون در بانک مرکزی قطر حساب دارند و مبادله حواله ارزی انجام می‌دهند. بانک مرکزی ایران در بهار امسال ابراز امیدواری کرده بود دوحه جای دوبی را در مبادلات ارزی ایران پرکند.
گرم تر از روابط ایران و قطر، مناسبات تاریخی ایران و عمان است. مسقط یکی از شهرهایی است که بانک مرکزی ایران از سال گذشته تاکنون به دنبال جایگزینی آن در مبادلات ارزی بوده است. رییس کل بانک مرکزی کشور در اسفند سال ۱۳۹۶، دو ماه پیش از اعلام خروج امریکا از برجام، به عمان سفر کرد و در دیدار با مقام های سیاسی آن، از تمایل به تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان و بررسی جابه جایی (سوآپ) ارز برای مبادلات بانکی خبر داد.
«ولی الله سیف»، رییس کل وقت بانک مرکزی ایران در سفر به مسقط گفته بود: «عمان می‌تواند مرکز روابط بانکی بین‌المللی ایران باشد.»
در این سفر پیشنهاد شد کارت های بانکی ایران و عمان به یک دیگر متصل شوند تا شهروندان دو کشور بتوانند با کارت بانکی خودشان و بدون نیاز به خرید ارز، در کشور مقابل خرید و فروش کنند.
بانک‌های عمان از آن زمان ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی را می پذیرند و روابط مالی دو کشور بیش تر شده است. برخلاف اغلب همسایه های ایران که گفته اند از تحریم‌های امریکا علیه ایران تبعیت می کنند، عمان به ایران پیشنهاد داده است تا صادرات مجدد را هم از یکی از بندرهای این کشور انجام دهد.
صادرات مجدد روشی است که در زمان تحریم های قبلی ایران برای تامین کالاهای اساسی خود در پیش گرفته بود. در این روش، کالاها به نشانی عمان خریداری و پس از دریافت در بندری در عمان، دوباره به سوی ایران صادر می شوند. روابط بسیار دوستانه ایران و عمان فرصتی فراهم کرده است تا امکاناتی که در امارات برای ایران وجود داشت، در عمان تکرار شود. اما زیرساخت های بانکی عمان همانند امارات آماده نیست و تا زمان فراهم شدن همه شرایط، ایران نمی تواند فقط به مسقط و دوحه اتکا کند.
شهرهای سلیمانه و اربیل در اقلیم کردستان مقاصد تازه ایرانی ها در تاسیس صرافی و انتقال فعالیت هایشان از دبی هستند. نقش صرافی های اربیل و سلیمانیه در مبادلات ارزی ایران به تازگی افزایش کم سابقه ای یافته اند. یکی از مراکزی که ارزش «ریال»، واحد پول ملی ایران در برابر «دلار» امریکا مورد سنجش قرار می گیرد، نرخ برابری دلار و ریال در این دو شهر اقلیم کردستان است که در مجاورت جغرافیایی ایران قرار دارند.
در حالی که ارسال پول، حتی مبالغ کم از ایران به بیرون یا از خارج به حساب های ایرانی (به طور مثال برای دانشجویان ایرانی در خارج یا تجار خرده پا) بسیار مشکل شده، استفاده از خدمات صرافی‌های سلیمانیه و اربیل از تنها راه های باقی مانده برای این کار است.
در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در ماه های اخیر، «اداره مبارز با تحریم‌ها» تاسیس شده که یکی از وظایف آن، کمک به دور زدن تحریم ها است. محمدجواد ظریف گفته یکی از فعالیت های معاونت اقتصادی در این راه، همکاری با استان‌های ایران است چون به اعتقاد او، استان‌ها در شرایط تحریم می توانند به دور زدن تحریم ها کمک کند.
وزیر امور خارجه ایران اخیرا همراه یک گروه اقتصادی با هدف یافتن راه های تنفس تازه در زمان تحریم ها، به عراق رفته و از این و از سلیمانیه و اربیل هم بازدید کرده بود.
او با حضور در مجلس شورای اسلامی گفته است: «ما وظیفه داریم فردی، گروهی و بانکی را که آماده همکاری با ایران است را پیدا کنیم اما نمی توانیم خودمان با آن ها قرارداد ببندیم. لازم است فردی، سازمانی از داخل کشور با آن ها شروع به کار کند.»

صراف های ایرانی در خارج چه کسانی هستند؟
صرافی های ایران در امارات که حالا در حال مهاجرت به قطر، عمان و شمال عراق هستند، در واقع محل اتصال ایران به بانک ها و موسسات مالی جهانی به شمار می روند. دلیل نیاز به این صرافی ها این است که به خاطر تحریم بودن ایران، امکان خرید و فروش دلار امریکا برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
ضعف قوانین ضدپول شویی در کشور، حتی در دوره رفع تحریم ها باعث شده بود که ایران نتواند روابط عادی با بانک های معتبر جهان برقرار کند. نگرانی بانک ها و موسسات مالی بزرگ جهانی از وضعیت پیچیده، غیرشفاف و فساد خیز بانکی در ایران به صورتی بود که این موسسات حتی با دعوت مستقیم «جان کری»، وزیر خارجه امریکا هم به ایران نیامدند.
در آن زمان، بانک های ایرانی با تاسیس صرافی های ظاهرا خصوصی در خارج از کشور، تحریم ها را دور می زدند و فعالیت های بین المللی مورد نیاز مشتریانشان، از جمله دولت ایران را تا حدودی پیش می بردند.
اما با شرایط فعلی که ایران دوباره تحت تحریم های فراملی و بسیار سخت گیرانه ایالات متحده قرار گرفته، یافتن این راه های جایگزین دشوارتر از قبل شده است چنان که صرفی های ایرانی مقیم دبی را مجبور به مهاجرت از امارات متحده عربی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *