نایب رئیس مجلس می‌گوید سه دهه پس از بازنگری در قانون اساسی کاستی‌هایی در آن مشخص شده و ضروری است این قانون اصلاح شود. محمدرضا باهنر نیز گفته است که تغییر برخی از اصول قانون اساسی اشکالی ندارد و راه این کار باز است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی
علی مطهری معتقد است که اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ضروری است اما عده‌ای مقابل این کار “گارد دارند” چون معتقدند قانون کنونی “کامل و خوب” است و عده‌ای نگرانند که این قانون بعد از اصلاح بدتر شود.
دویچه وله :
“اعتماد آنلاین” سه‌شنبه ۱۶ بهمن (پنجم فوریه) به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «با توجه به تجربه‌ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.»
مطهری یکی از این کاستی‌ها را چنین توصیف کرد: «برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا داریم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.»
اشاره نایب رئیس مجلس به خصوص به چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که پس از بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر آنها، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.
دخالت مجمع تشخیص در کار قانون‌گذاری
از این لوایح دو لایحه با تغییراتی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و بررسی دو لایحه دیگر همچنان ادامه دارد. پیش از این قرار بود تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در نشست بیستم بهمن ماه مجمع روشن شود که این کار به تعویق افتاده است.
شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییر مصوبات مجلس، از حیطه وظایف و صلاحیت‌های خود فراتر رفته و وارد کار دستگاه قانون‌گذاری شده است. از اصل ۱۱۲ قانون اساسی چنین استنباط می‌شود که این مجمع درباره مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نقش “حکمیت” را بر عهده دارد.
برخی اعتقاد دارند که مجمع با دخالت در کار قانون‌گذاری در عمل نقش یک مجلس سنا را بر عهده گرفته در حالی که در قانون اساسی وجود چنین مجلسی پیش‌بینی نشده و کار قانون‌گذاری از اختیارات مجلس تعیین شده است.
مطهری با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار انتخابات مجلس خبرگان افزود: «البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد.»
محمدرضا باهنر، از چهره‌های شاخص اصولگرایان و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در گفت‌وگویی با روزنامه “ایران” که متن آن دوشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد تاکید کرده که به جز اصول غیرقابل تغییر مانند “اسلامیت و جمهوریت” بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است.
باهنر که هفت دوره نماینده مجلس بوده تیرماه امسال با صراحت بیشتری در این باره نظر داد و به روزنامه “آرمان” گفته بود: «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است.»
پیشنهاد تشکیل دو مجلس سنا و شورا
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده که قانون اساسی “باید اصلاح شود” و دو مجلس سنا و شورای اسلامی در کنار هم فعالیت کنند تا یکی مسئولیت تحقق منافع ملی را برعهده بگیرد و یکی به دنبال مطالبات منطقه‌ای باشد.
در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی نحوه بازنگری در آن پیش‌بینی نشده بود، با این همه این بازنگری در سال ۱۳۶۸ انجام شد و اصل ۱۷۷ برای این منظور به قانون قبلی اضافه شد. مطابق این اصل رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادهای اصلاحی را به شورای بازنگری قانون اساسی ارائه می‌کند و مصوبه این شورا پس از تایید رهبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
علی مطهری به “اعتماد آنلاین” گفت: «عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد اما صحبت آن مطرح است.» او همچنین یادآور شد که تا کنون کارگروه مشترکی برای این منظور با حضور نمایندگانی از مجمع، شورای نگهبان و مجلس تشکیل نشده است.