بخشهای از نامه محمود صادقی، نماینده مجلس به حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه:
اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دائما مورد مراجعه موکلان خود هستم که از رفتار مأموران سازمان اطلاعات سپاه و بی توجهی آنها به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی متهمان در مراحل مختلف بازداشت و بازجویی شکایت می‌کنند. متأسفانه در اغلب موارد پیگیری های نمایندگان مردم نیز منتج به نتیجه ای نمی‌شود.
از سوی دیگر ناهماهنگی و درمواردی تعارض اقدامات شما با دیگر دستگاههای اطلاعاتی به شائبه چند پارچگی حاکمیت در کشور دامن زده و موجب بی اعتمادی و سردرگمی مردم و فعالان در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شده است. سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگی‌های مدیریتی جنابعالی است که آسیب جدی به جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افکار عمومی زده است.
به عنوان نمونه نحوه عمل سازمان تحت امر شما با فعالان محیط زیست از یک سو در ناهماهنگی و تعارض کامل با معاونت و مسئولان ذیربط در وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر متضمن نقض آشکار حقوق قانونی متهمانی است که باوجود گذشت حدود سه ماه از بازداشت آنها از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده هایشان محرومند.
برادر گرامی! ما نیز به امنیت کشور علاقه مندیم و هوشیاری دربرابر تهدیدهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان و سرویس های جاسوسی آنها را لازم می دانیم، اما امنیت کشور بیش از هر چیز در گرو احساس امنیت شهروندان است.
رویکرد امنیتی و شیوه عمل شما به احساس امنیت در جامعه لطمه جدی وارد ساخته است. رفتار مأموران تحت امر شما با جوان نخبه ای که باوجود برخورداری از جایگاه علمی و فرصت های بالای شغلی به امید خدمت به محیط زیست رنجور کشور به ایران آمد، از بدو ورود و طی فعالیت چند ماهه او در کشور و سرانجام وادارشدنش به جلای وطن و برخورد مأموران شما با جوان نخبه ای که در آستانه فارغ التحصیلی از یک دانشگاه معتبر جهانی برای حل و فصل پرونده قضایی خود به وطن بازگشته و دادن امید به آینده را سرلوحه فعالیت های خود ساخته، امید جوانان به امکان مشارکت در خدمت به کشور را از آنان سلب می کند.
اینجانب ضمن ارج نهادن به خدمات نهاد معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جنابعالی درخواست می کنم با تجدیدنظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل خود از ورود آسیب بیشتر به اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی جلوگیری کنید و مجموعه تحت امر خود را به اهتمام بیشتر به رعایت حقوق قانونی مردم تکلیف نمایید.