نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تمدید تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران توافق کردند. این تحریم‌ها علیه برخی از مقام‌ها جمهوری اسلامی و برای یک سال دیگر اعمال خواهند شد.
روز چهارشنبه ۱۵ اسفند، نمایندگان دولت‌های اروپایی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، توافق کردند که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی را به سبب نقشی که آن‌ها در نقض مستمر و نظام‌مند حقوق بشر در ایران دارند؛ برای یک دوره یک ساله دیگر تحت مقررات تحریمی خود قرار دهند.
این تحریم‌ها ابعاد گوناگونی خواهند داشت. تحریم‌ها اتحادیه اروپا علاوه بر محدودیت سفر به اروپا، شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ تن از مسئولان، قضات دادگاها و نیز برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌شود.
ایران اینترنشنال:
از جمله افرادی که دستکم برای یک سال دیگر در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند می‌توان به صادق لاریجانی، رییس فعلی قوه قضاییه، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران اشاره کرد.
این نوع از تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی از مسئولان و نظامیان جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ وضع شده است.
ظرف سال گذشته میلادی، رابطه ایران و اروپا بر سر اتهام طرح‌ریزی چند عملیات تروریسی در خاک اروپا، در فرانسه، دانمارک و هلند، پرتنش بوده است. این تنش‌ها نیز به نگرانی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال ایران دامن زده است.
چهارشنبه هفته گذشته، هشتم اسفند، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داد. او در این گزارش نسبت به افزایش واکنش‌های تند حکومت به اعتراض‌ها، نقض حق حیات، حق آزادی، حق دادرسی عادلانه و بازداشت شماری از مدافعان حقوق بشر، وکلا دادگستری، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری در ایران ابراز نگرانی کرده است.