مردی که نه همچون محمود هاشمی شاهرودی، جایگاهی در حوزه داشت و نه همچون محمد یزدی از سابقه سیاسی و تشکیلاتی برخوردار بود. او روحانی ۴۹ سالهای بدون هیچ سابقه قضایی بود. اما به واسطه نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و عضویت در شورای نگهبان، اعتماد و توجه آیت‌الله خامنه‌ای را داشت.
در سالهای ریاستش بر قوه قضاییه، موضع گیری‌ها و اقداماتش، بر اعتبارش نزد آیت الله خامنه‌ای افزود. اظهارات و عملکرد او بیش از آنکه قضایی باشد، سیاسی بود. به طور مداوم وارد مجادلات کلامی می شد و درباره موضوعات متنوعی از علوم انسانی و شبکه های اجتماعی تا مسائل بین‌المللی اظهار نظر کرد. رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنانش از عملکرد و «مواضع بسیار خوب، متقن، مستدل و منطقی آیت‌الله آملی لاریجانی در مسائل گوناگون» ابراز رضایت کرد.
دادگاه‌های سال ۸۸
آغاز به کار او در قوه قضائیه، همزمان با پخش تلویزیونی دادگاه فعالان دستگیر شده در حوادث انتخابات سال ۸۸ بود. لاریجانی به محض اینکه ریاست دستگاه قضایی را به عهده گرفت، به تندی از معترضان انتقاد کرد. در یک سخنرانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را “سران فتنه، منافق و خائن” خواند و به آنها هشدار داد که به اندازه کافی از آنها پرونده موجود است و “مماشات و ملاطفت” دلیل بر “نفهمیدن” مسئولان نیست.
در پنجمین جلسه این دادگاه ها، دستور داد به منظور رعایت قانون دادرسی کیفری، با وجود علنی بودن دادگاه و حضور نمایندگان رسانه ها، اسامی متهمان منتشر نشود.
با این حال رسانه های اصولگرا، به ویژه رادیو و تلویزیون این موضوع را رعایت نمی‌کردند. در این محاکمه‌ها معروف به دادگاه “کودتای مخملی”، متهمان پس از هفته‌ها تحمل سلول‌های انفرادی به طور دسته‌جمعی محاکمه شدند و از دسترسی به وکیل و هیات منصفه محروم بودند.
به علاوه، احکام سنگین زندان و تبعید و محرومیتهای اجتماعی برای بسیاری از چهره های صاحب نام سیاسی و رسانه ای و مدنی و دیگر معترضان به نتایج آن انتخابات در زمان ریاست او صادر شد.
دادسرایی پشت میله‌ها
مدت کوتاهی پس از ریاست لاریجانی، نقش نهادهای امنیتی در بخشی از روند دادرسی پررنگ تر از قبل شد. برخی زندان ها از نظارت سازمان زندان ها خارج بود.
از جمله شعبه‌ای به نام “دادسرای امنیت”در زندان اوین برای آنچه “مبارزه سریع با جرایم ضدانقلاب” عنوان شده بود، تقویت شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای این اقدام را باعث قرار دادن “بازجویان و قضات” در داخل زندان و “متوقف کردن دسترسی وکلا و خانواده‌های زندانیان به روند دادرسی” عنوان کرده و نوشت چنین اقدامی “به بازجویان و نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا به سوء استفاده از نهادی بپردازند که خود برخلاف قانون است.”
با وجود اعتراض‌های گسترده وکلا و حقوقدانان، نه تنها این شعبه کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، بلکه در آخرین سال ریاست لاریجانی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکلا را از گزینه‌هایی “انتخابی” به “انتصابی” تغییر داد.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ این قانون، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
لاریجانی خرداد امسال گفت از بیش از ۷۰ هزار وکیل در ایران دست‌کم ۲۰ وکیل در تهران و بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند.
اما بعضی از وکلا خبر دادند که قوه قضائیه این قانون را “به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده” و به برخی وکلا گفته شده “مطلقا حق پذیرش وکالت” در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.
همچنین بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی وکیل ندارند.
موردی به نام مرتضوی
وقایع کهریزک نقطه پایان سعید مرتضوی در دستگاه قضایی بود. ورود آیت الله خامنه‌ای به تخلفات گسترده این بازداشتگاه و دستور برخورد با متخلفان، پای دادستان پرنفوذ تهران را به این پرونده کشاند. با آمدن صادق لاریجانی به قوه قضائیه، او از این سمت عزل و به معاونت دادستان کل کشور تنزل مقام پیدا کرد. هرچند خیلی زود به محمود احمدی‌نژاد در دولت پیوست. رسیدگی به اتهاماتش هشت سال طول کشید. تنها با پیگیری عبدالحسین روح الامینی، از چهره های نزدیک به سپاه که پسرش در کهریزک کشته شد، به اتهام «معاونت در قتل در پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک»، به دو سال حبس و انفصال دائم از مناصب قضائی محکوم شد.
جدال با دو رئیس جمهور
صادق لاریجانی، با محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، روسای دولت‌های سابق و فعلی، بیشترین اختلاف نظر و جدال های کلامی و عمومی را داشت. بخشی از این مجادلات به شخصیت او بازمی گردد که در مقابل هر انتقادی از سوی هر جناح و شخصیتی به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در این ارتباط گفته است: “گاهی شاهدیم مسئولان قوه قضاییه، صرف یک انتقاد را توهین به مقامات عالی کشور دانسته و فوراً نسبت به تشکیل پرونده برای منتقد اقدام می‌کنند”. اما به هر حال نوع درگیری های کلامی او با احمدی نژاد و روحانی متفاوت بود.
از افشاگری تا تهدید
رابطه صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد از سال ۹۱ بر سر مسائلی چون تاخیر در برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهور و خانه‌نشینی احمدی‌نژاد به تدریج تیره شد و بعدتر با کشیده شدن پای نزدیکان احمدی‌نژاد در پرونده فساد سه میلیارد تومانی در بانک‌ها، بدتر شد. پخش یک فایل صوتی درباره «رانت خواری» فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه قضائیه و مقننه در مجلس نهم توسط رئیس جمهوری اختلاف‌ها را به کدورتی کشدار تبدیل کرد. بعدتر دعوای کلامی آنها عمیق‌تر شد و رنگ تهدید به خود گرفت. در سال ۹۶، صدور احکام زندان برای اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی دو تن از نزدیکان احمدی نژاد، او را بر آن داشت تا به جز بست‌نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری، در نامه‌هایی مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را «متهمان درجه یک فساد و دیکتاتور» بنامد و صادق لاریجانی را “فاقد صلاحیت قانونی” بداند.
محمود احمدی‌نژاد قبل از آن هم در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و “برگزاری فوری و آزاد انتخابات” در کشور بدون دخالت “نهادهای انتظامی” و “مهندسی شورای نگهبان” شده بود.
رئیس قوه قضاییه هم در مقابل او و نزدیکانش را به “فتنه‌گری، دروغگویی، انحراف و حمایت از بابک زنجانی” متهم کرد.
احمدی نژاد بلافاصله یک فایل تصویری منتشر کرد و به صادق لاریجانی ۴۸ ساعت فرصت داد تا اسناد محکومیت مربوط به این ادعاها را منتشر کند. هر چند لاریجانی نیز دستور داد که “جزئیات برخی پرونده‌ها منتشر شود” تا “دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلا اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده” نکنند، اما این اتفاق نیفتاد.
احمدی‌نژاد نیز در پایان ضرب‌الاجل تعیین شده، اعلام کرد رئیس قوه قضائیه به دلیل “نقض مکرر قانون اساسی”، “از عدالت ساقط شده است”، “فاقد صلاحیت و مشروعیت” و غاصب است. در نتیجه باید استعفا دهد.
این غائله با ورود رهبر جمهوری اسلامی به نوعی از سطح عمومی جمع شد. او در یک سخنرانی، بدون اشاره به نام احمدی نژاد گفت: “کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند.”
بگو مگوهای سیاسی
هرچقدر مجادلات لاریجانی و احمدی‌نژاد شخصی بود، درگیری‌های او با حسن روحانی، سیاسی و عقیدتی بود. رویارویی‌های روسای قوای مقننه و قضائیه، تند و دامنه‌اش متنوع بود. از اولین روزهای آغاز ریاست جمهوری روحانی در سال ۹۲، تهدید کرد: “کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند.”
اشاره او به حمایت اصلاح طلبان از دولت معروف به اعتدال‌گرا بود.
بعدتر در موضوعات زیادی از حجاب، گشت ارشاد، علوم انسانی، سند ۲۰۳۰، طرح آشتی ملی، مذاکره با آمریکا، آزادی بیان، نظارت استصوابی، مسئولیت رییس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی و مواردی از این دست مجادلات کلامی دامنه داری میان طرفین رخ داد. صادق لاریجانی از جدی ترین مخالفان برجام و رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است.
او در واکنش به انتقاد حسن روحانی از برخوردهای قضایی و امنیتی، با ذکر اینکه “اخیرا برادر بزرگواری گفته است که قوه قضاییه از سر بیکاری دائما اقدام به احضار افراد می‌کند” گفت: “اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد.”
او در موضعی دیگر به کسانی که “در داخل کشور به دشمنان چراغ سبز نشان می‌دهند و با ارسال برخی سیگنال‌ها موجب ایجاد طمع در دشمنان می‌شوند”، هشدار داد که “برخی از این افراد محاربند و برخی مفسد فی‌الارضند.”
واکنش های صادق لاریجانی نسبت به حسن روحانی و دولت او، بیش از آنکه از موضع رئیس قوه قضائیه باشد، از جایگاه یک منتقد دولت و نزدیک به رویکرد رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
حساب های دردسر ساز
صادق لاریجانی در دوران مسئولیتش، رودررویی هایی هم با مجلس شورای اسلامی داشت و چندین نماینده به صرف نطق‌ها یا فعالیت‌هایشان در مجلس، احضار شدند. اما افشاگری محمود صادقی، نماینده تهران از وجود ۶۳ حساب بانکی ۱۰۰۰ میلیاردی در قوه قضائیه به نام رئیس آن جنجال‌برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد.
به حکم دادستان تهران و به بهانه رسیدگی به شکایتی دیگر، ماموران با حکم جلب، شبانه به منزل این نماینده مجلس رفتند. اما با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، بازداشت او انجام نشد.
در نهایت لاریجانی مسئولیت این حساب‌ها را به عهده نگرفت و گفت که این مسئله مربوط به سال ۷۴ و مجوز رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
دیداری پر اعتراض
صادق لاریجانی همچون سایر روسای قوه قضائیه هرگز نشست رسانه ای برگزار نکرد، اما جلسه‌ای با دست‌کم ۵۰ تشکل دانشجویی اصولگرا داشت که واکنش زیادی به همراه داشت.
او در این جلسه خصوصی به افشاگری‌های “منصور نظری” درباره وجود “فساد گسترده” در این قوه واکنش نشان داده و گفته بود “این موضوع هیچ ارتباطی به مردم ندارد” و از این نیروی حزب الله شکایت می کند.
موضع‌گیری او، انتقاد گسترده فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و دستگاه قضایی را متهم کردند در مبارزه با فساد مماشات می‌کند.
منصور نظری که در جریان حزب‌الله به “شاعر مدافعان حرم” مشهور است، در فیلمی که بهمن۹۵ در وب‌سایت “آپارات” به نمایش گذاشته شد، می‌گوید در تحقیقات خود “باند فسادی” در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های “زمین‌خواری”،”آب‌خواری”، “قاچاق مواد مخدر”، “قاچاق اسلحه”و “فساد اخلاقی” فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.
منصور نظری او با وجود تحویل این مدارک به دستگاه قضایی، با شکایت معاون دادگستری شهرکرد به اتهام “دخالت در امر غیر” به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
دوران پر اختلاس، پر بازداشت
دهه ریاست صادق لاریجانی در قوه قضائیه، مصادف با افشای اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی در ایران بود. او سال ۹۱، در جلسه سران قوا از “رخنه اختاپوس ارتباط پنهان در دستگاه‌های مختلف» حکومتی خبر داده و گفته بود “سوای این فساد یک رده پنهانی از فساد نیز وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلات‌شان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد.”
ریشه دواندن فساد اقتصادی، او را دست به کار نگارش نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای برای اجازه ایجاد دادگاه‌های ویژه برای برخورد با “اخلالگران و مفسدان اقتصادی” کرد. او یک روز بعد از اعتراضات کم سابقه در بازار تهران،”برهم زنندگان ثبات اقتصادی” را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
با مجوز رهبر جمهوری اسلامی، این محاکم خارج از نوبت مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار داد. حقوقدانان و بعضی نمایندگان مجلس این شعب را غیرقانونی خواندند.
بعضی افراد مانند سلطان قیر و سکه اعدام شدند. همچنین به گزارش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در هشت ماه از فعالیت دادگاه‌های ویژه، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شدند، ۱۳۸ کیفرخواست تنظیم شد و بیش از ۱۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۰۰ نفر در حال تحمل کیفر هستند.
روزهای پراعتصاب، پر برخورد
فشارهای اقتصادی، تحریم و نارضایتی عمومی، چند سالی است که مردم را به خیابان ها کشانده است. اصناف مختلف کارگران، کشاورزان، معلمان، مال باختگان، کارمندان و جوانان معترض به محدودیت های سیاسی و اجتماعی تجمعات متعددی برگزار کرده اند. اوج این اعتراض ها در دی ماه ۹۶ بود که بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.
لاریجانی این اعتراض ها را “آشوب” و معترضان را “آشوبگران” خواند و گفت: “اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریان ها هزینۀ آشوب ها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب ها برای آشوبگران، امنیت و اقتدار” نظام را تهدید خواهد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵ هزار نفر خواند و به گفته مقامات قضایی ۲۵ نفر کشته شدند. نهادهای حقوق بشری از بدرفتاری با دستگیرشدگان در زندانها خبر دادند.
حقوق بشر در یک دهه
به جز بازداشت گسترده اعتصاب کنندگان، در دوران ریاست صادق لاریجانی، میزان برخورد و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و روزنامه‌نگاران نیز قابل توجه بود.
در این ایام بازداشت دوتابعیتی‌ها، فعالان محیط زیست، دراویش گنابادی، بهائیان، فعالان کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان کرد و عرب چشمگیر بود.
بخشی از این فعالان توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده ایران همچنان بالاترین تعداد اعدام‌ها را دارد.
صادق لاریجانی، سال ۹۳ گفته بود که بیشترین ایرادات حقوق بشری به ایران در چارچوب قوانین قصاص، ارث و حقوق زوجین است، اما “نظام جهوری اسلامی نمی‌تواند قوانین الهی مانند قصاص را کنار بگذارد”.
با این حال، سال ۹۶، در بخشنامه‌ای دستور داد مطابق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها دوباره رسیدگی شود.
علاوه بر آن، در مهر ۹۷ در بخشنامه دیگری از رؤسای کل دادگستری استان‌های ایران خواست تا به صورت “خارج از نوبت” به پرونده مردانی که در ارتباط با مهریه پرونده قضایی دارند رسیدگی کنند تا این افراد به زندان نروند. این بخشنامه در راستای “سیاست حبس‌زدایی” بود.
اما این تغییرات چندان از جمعیت زندانیان در زندان‌های کشور چندان نکاست. اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا صادق لاریجانی را به دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کرده‌اند.
تغییرات داخلی
لاریجانی وقتی قوه قضائیه را تحویل گرفت، به منظور “جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد”، موسسه پژوهشی-آموزشی قضا را در حوزه علمیه قم راه‌اندازی کرد. او سال ۹۴ نیز به توصیه رهبر جمهوری اسلامی “کادرسازی و جانشین‌پروری” را در دستور کار قرار داد. آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرده بود که قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد.
با این تدابیر، در گزارش سال ۹۷ خود به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که طی یکسال، ۱۴۷ قاضی تعلیق یا سلب صلاحیت شده‌اند.
در آخرین جلسه کاری‌اش با اشاره به رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در سال ۹۶، گفته است: «زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به ۷۰۰۰ قاضی مشغول کار بودند. قریب به ۴۰۰۰ قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم.»
فعالان حقوقی این نوع کادرسازی و آموزش قضات توسط حوزه را موازی‌کاری با دانشگاه علوم قضایی ارزیابی کرده‌اند.
صبح دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷، صادق آملی لاریجانی از پایان کارش در دستگاه قضایی خبر داد و گفت که ریاست خود را«مثبت» ارزیابی می‌کند. اما او در حالی قوه قضائیه را ترک می‌کند که هنوز پرونده‌های زیادی ناتمام و بلاتکلیف مانده و تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در زندان هستند.