چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشری به حکم ۳۸ زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق علیه نسرین ستوده اعتراض کرده‌اند. از نظر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران چنین حکمی علیه این فعال مدنی به سخره گرفتن عدالت است.
دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمپین حقوق بشر در ایران به حکم “۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق” علیه نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر، واکنش نشان داده و به آن به‌شدت اعتراض کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر طی اطلاعیه‌ای در روز ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) حکم علیه این فعال سرشناس حقوق بشر را “هولناک” و “استهزای شدید عدالت” خواند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز گذشته به دویچه وله گفت: «حکم نسرین در زندان به او ابلاغ شد. او در مجموع به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۵ سال زندان آن بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم اوست.»
این در حالی است که محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، گفته بود که نسرین ستوده “به هفت سال حبس محکوم شده است”. به گفته قاضی مقیسه، خانم ستوده به اتهام “اجتماع علیه امنیت ملی” به پنج سال و به اتهام “اهانت به رهبری” به دو سال حبس محکوم شده است.
قاضی مقیسه در پاسخ به این پرسش نیز که “آیا حکم خانم ستوده غیابی صادر شده است؟” گفته بود: «خیر، حکم غیابی نیست زیرا گر چه متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است.»
رضا خندان اما در گفت‌وگو با دویچه وله تأکید کرده که «ما از پروند‌ه‌ای که قاضی مقیسه از آن صحبت می‌کند خبر نداریم. همسر من در دادگاهی غیابی به ۳۳ سال زندان محکوم شده است و هشت ماه پیش از آن هم به او گفته بودند که حکم پنج سال زندان که پیشتر برایش صادر شده اجرا می‌شود.»
مجازاتی “تصورناپذیر”
به گفته مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، «به نظر می‌رسد که مقام‌های ایران تصمیم گرفته‌اند با محکوم کردن یکی از سرشناس‌ترین و مطرح‌ترین مدافعان حقوق زن به یک مجازات هولناک غیرقابل تصور به استتقبال روز جهانی زن بروند.»
مایکل پیج افزوده است که «حکم نسرین ستوده تهدیدی علیه تمام وکلای حقوق بشری در ایران به قصد چشم‌پوشی آنها از دفاع از حقوق بشر است.»
به گفته معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر: «پاسخ مقام‌های ایران به باور عمومی درباره بی‌کفایتی، فساد و خودکامگی، خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر برای دفاع از شهروندان عادی است». مایکل پیج اما هم‌زمان موفقیت‌آمیز بودن “استراتژی دولت در درازمدت” را بعید دانسته است.
دویچه وله :
رضا خندان نیز روز گذشته در گفت‌وگو با دویچه‌وله با بیان اینکه همسرش فعالیت‌های شغلی و نیز فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری خود را در چارچوب قانون انجام می‌داده، حکم ۳۸ سال زندان علیه او را “حیرت‌انگیز” خوانده بود.
حکم سنگین حبس و شلاق علیه نسرین ستوده واکنش دولت آمریکا را نیز به همراه داشت. رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه گذشته به وقت محلی، در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به این حکم نوشته بود: «آیا این است “فصل جدید اجرای عدالت” که خامنه‌ای با افتخار موعظه می‌کند؟».
حکمی “شرم‌آور”
عفو بین‌الملل نیز روز گذشته حکم جدید خانم ستوده را “شدیدترین حکمی” علیه مدافعان حقوق بشر در ایران دانست که در سال‌های اخیر صادر شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، این حکم نشانگر تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی است.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل حکم صادره علیه خانم ستوده را برای “فعالیت مسالمت‌آمیز” این حقوقدان در دفاع از حقوق بشر از جمله دفاع از معترضان به حجاب اجباری “کاملا هولناک” خواند و خواستار لغو این حکم و آزادی “فوری و بی قید و شرط” او شد.
لوتر خواستار اقدام برای آزادی خانم ستوده از سوی کشورهایی شد که “بر ایران نفوذ دارند”. او همچنین از جامعه جهانی “به‌ویژه اتحادیه اروپا” خواست تا علیه این حکم “شرم‌آور” و برای آزادی بیقید و شرط نسرین ستوده به “اقدامی قاطع و علنی” دست بزنند.
این مقام عفو بین‌الملل ضمن اشاره به فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان و مبارزه با حکم اعدام، تأکید کرد: «به غایت شرم‌آور است که مقام‌های ایران او را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مجازات می‌کنند. مجازات و محکومیت نسرین ستوده تثبیت‌کننده چهره ایران به عنوان سرکوبگر بی‌رحم حقوق زنان است.»
“استهزای عدالت”
کمپین حقوق بشر در ایران نیز از دیگر نهادهای حقوق بشری بود که به حکم صادره علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد و آن را “استهزای عدالت” خواند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، روز گذشته گفت: «ستوده در دادگاهی محکوم شده است که هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را دارا نبوده است.»
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران افزود: «قوه قضاییه ایران ستوده را برای تلاش‌هایی که برای اجرای قانون و وکالت منصفانه در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی داشت، به چنین حکمی محکوم کرده است. آنها اول به سراغ روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و ناراضیان سیاسی رفتند و حالا چنین احکام سنگینی را به وکلا می‌دهند.»
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزل خود بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد. به گفته همسر خانم ستوده، برای او دادگاهی “غیابی” با هفت اتهام در تاریخ نهم دی‌ماه گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده است. این هفت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده‌اند.