به گفته علی مطهری مجمع تشخیص مصلحت به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در آنها “دخل و تصرف” می‌کند. در حال حاضر دو مصوبه مجلس در ارتباط با FATF در مجمع بررسی می‌شود و احتمال رد آنها زیاد است.
علی مطهری در یک گفت‌وگوی تفصیلی با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف، از جمله بازنگری در قانون اساسی، “حصر خانگی”، بررسی دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آینده “رهبری نظام” و عملکرد مجلس خبرگان پرداخت.
دویچه وله:
نایب رئیس مجلس در این گفت‌وگو که متن آن جمعه، دوم فروردین (۲۲ مارس) منتشر شد بازنگری در قانون اساسی را امری لازم دانسته اما تاکید می‌کند که این کار باید در شرایط آرام و عادی انجام شود و شرایط خاص کنونی “از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی” وقت مناسبی برای این اقدام نیست.
او درباره مسائل قابل طرح در بازنگری قانون اساسی گفت: «اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است، هرچند فعلا من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود.»
در حال حاضر دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) که قبلا در هیئت دولت و مجلس به تصویب رسیده در مجمع تشخیص در دست بررسی است و احتمال مخالفت اکثریت اعضا با آنها کم نیست.
دخالت مجمع در امر قانونگذاری با مخالفت‌های زیادی روبرو شده و منتقدان می‌گویند این نهاد به این ترتیب نقش مجلس سنا را بازی می‌کند که در قانون اساسی کنونی پیش‌بینی نشده است.
دخالت‌های فراقانونی مجمع و خبرگان
مطهری با بیان این که این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد و گفت: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
به باور نایب رئیس مجلس یکی دیگر از موارد ضروری در بازنگری قانون اساسی روشن و مشخص شدن وظایف مجلس خبرگان است: «خبرگان در حال حاضر وظیفه اصلی خود را که نظارت بر بقای شرط عدالت در رهبر است انجام نمی‌دهد، بیشتر بر دولت و مسائل عمومی کشور نظارت دارد در حالی که این موارد وظیفه آنها نیست، وظیفه مجلس است. وظیفه اصلی آنها تعیین رهبر در موعد مقرر است اما وظیفه دیگرشان نظارت بر رهبری است که این کار خود را انجام نمی‌دهند. بنابراین این موارد باید در قانون اساسی به صورت صریح‌تر ذکر شود.»
مجلس خبرگان در بیانیه پایانی ششمین اجلاس رسمی خود که ۲۱ و ۲۲ اسفند برگزار شد، ضمن ارائه رهنمودهای اقتصادی به دولت درباره دو لایحه‌ای که تکلیف آنها هنوز در مجمع روشن نشده چنین نوشت: «پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود.»
غیبت خامنه‌ای در میان نمونه‌های “شخصیت مبرز”
علی مطهری با اشاره به بحث‌هایی که در مورد آینده “رهبری نظام” و امکان شورای شدن آن با اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود به خبرگزاری مجلس گفته است: «بستگی به حضور شخصیت مبرّز دارد؛ اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی یا شهید مطهری داشته باشیم رهبری فردی مناسب‌تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.»
نایب رئیس مجلس در کنار پدر خود و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، از رهبر کنونی، علی خامنه‌ای، به عنوان نمونه‌ای از یک “شخصیت مبرز” نامی نبرده است.
او در بخشی دیگری از گفت‌وگو با سایت مجلس به “حصر خانگی” مخالفان اشاره کرد و، همچنان که پیش از این نیز بارها اعلام کرده، این کار را خلاف قانون خواند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی، از بهمن ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
علی مطهری در این باره خاطرنشان کرد که “اصل حصر در شرایط بی‌‌ثباتی کشور” می‌تواند برای مدت کوتاهی توجیه‌پذیر باشد و در کشورهای دیگر هم رخ داده اما “بعد از بازگشت آرامش ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد”.
«حصر سخت‌تر از حبس و زندان»
او افزود: «دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین عادلانه نیست و بر خلاف قانون اساسی است. به هر حال ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر ۹ ساله مجازاتی است که تحمل کردند.»
مطهری با بیان این که بازداشت خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است تصریح کرد که زندانیان از حقوقی مانند ملاقات و مرخصی برخوردارند و نهادهای مسئول بر وضعیت آنها نظارت می‌کنند اما در مورد سه نفری که از ۹ سال پیش در بازداشت خانگی قرار دارند “اصلا نظارتی وجود ندارد” و آنها به خصوص در سال‌های اول از هرگونه ملاقات و حتی دسترسی به رسانه‌ها محروم بودند.
پایان دادن به بازداشت خانگی کروبی، موسوی و رهنورد یک از خواسته‌های اصلی حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶، و از وعده‌های او در همایش‌های انتخاباتی بود. روحانی تاکنون در تحقق این وعده ناکام مانده گرچه در یکی دو سال گذشته سخت‌گیری نسبت به “محصورین” اندکی کاهش یافته است.