قسامه، یکی از بحث‌برانگیزترین روش‌های اثبات وقوع جرم است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. اجرای قسامه مشروط به وجود «لوث» است. لوث به این معناست که با وجود عدم کفایت شواهد و قرائن برای اثبات وقوع جرم، ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. برای اجرای قسامه، سوگند یاد کردن ۵۰ نفر از بستگان ذکور پدری مدعی وقوع جرم، لازم است. قسم خوردن این افراد مبنی بر اطمینان آن‌ها از وقوع جرم از سوی متهم، برای اثبات آن کافی است.
پرند خالقی, رادیو زمانه:
قسامه، یکی از بحث‌برانگیزترین روش‌های اثبات وقوع جرم و صدور حکم قصاص (اعدام)
این اواخر، بحث بر سر حکم اعدام صادر شده برای صالح شریعتی، نوجوان ۱۶ ساله، بر اساس قسامه در مجامع مختلف بالا گرفته است. لذا در این گزارش به بررسی اجمالی چند مورد از پرونده‌هایی می‌پردازیم که حکم آن‌ها علی‌رغم فقدان ادله محکمه‌پسند بر اساس قسامه صادر شده است:
۱- در تیر ۱۳۹۷، حکم اجرای قسامه برای فردی به نام قربان صادر شد. قربان متهم بود در سال ۱۳۸۶ برادرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و جسد او را به آتش کشیده است. از آنجا که ادله کافی برای اثبات وقوع جرم توسط او در دست نبود و متهم، اتهامات وارده را انکار کرده بود، هیات قضایی، پرونده را مورد لوث تشخیص داده و حکم به اجرای مراسم قسامه داد.
۲- در اسفند ۱۳۹۷، مراسم قسامه برای رسیدگی به پرونده زنی برگزار شد که در سال ۱۳۹۴، از پیدا کردن جسد بی‌جان همسر و فرزندش خبر داد. با بررسی تماس‌های تلفنی زن، ارتباط پنهانی او با چند فرد غریبه فاش شد. در نهایت با وجود عدم صراحت گزارش پزشکی قانونی درباره علت فوت متوفیان، فقدان ادله مستدل علیه موکل، عدم اعتراف یا اقرار از سوی متهم و با وجود تردید درباره نسبت افراد حاضر در مراسم قسامه با اولیای دم، چهار جلسه قسامه برای زن برگزار شد.
۳- در سال ۱۳۹۷، سرانجام پرونده‌ای پس از پنج سال، با اجرای قسامه مشخص شد. متهم پرونده، مردی به نام مروت بود که گفته می‌شد با همدستی زنی جوان، شوهر او را به قتل رسانده است. زنی که طی تماس با آگاهی، از پیدا کردن جسد حلق‌آویز شده همسرش خبر داده بود. از آنجا که شواهد، مسمومیت متوفی را قبل از حلق آویز شدن نشان می‌داد، احتمال خودکشی متوفی رد و موضوع قتل عمد مطرح شد. همسر متوفی به عنوان اولین مظنون مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتباط نامشروع با مروت، یکی از دوستان شوهرش اعتراف کرد و گفت که همسرش بعد از پی بردن به رابطه نامشروع او با مروت، به مروت حمله کرده و او را سوزانده بود. در پی این اتفاق، مروت برای انتقام گرفتن از مقتول، گرد سفیدی به زن داده تا در غذای مقتول بریزد و بعد جسد او را حلق‌آویز کرده تا خودکشی او را صحنه‌سازی کند.
با این حال مروت اتهام وارده را رد کرد و گفت آن دو قصد اخاذی از وی را داشته‌اند. پس از آن، همسر مقتول اعترافات خود را پس گرفت و افزود که صرفا به خاطر اصرار برادر شوهرش، اتهام معاونت در قتل را پذیرفته است چرا که او قولِ گرفتن رضایت از اولیای دم را به وی داده است.
این پرونده هم لوث تشخیص داده شد و قرار برگزاری مراسم قسامه برای تعیین سرانجام آن صادر شد.
۴- سال ۱۳۹۴، زنی به نام طاهره به اتهام قتل همسرش دستگیر شد. او در دادگاه اتهام قتل را رد کرد و مدعی شد که همسرش پس از جر و بحث هنگام صرف صبحانه، دو بار با چاقو به او حمله‌ور شده، سپس خودزنی کرده و به این علت درگذشته است.
این زن که در حکم اولیه به قصاص محکوم شده بود، به علت نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، بار دیگر محاکمه شد. از آنجا که پرونده لوث تشخیص داده شد، پس از کش و قوس فراوان، در سال ۱۳۹۷ حکم اجرای مراسم قسامه صادر شد اما نهایتا به علت انصراف دو تن از قسم‌خوردگان از ادای سوگند و عدم مقبولیت قسم تمام سوگند خوردگان از سوی قضات، حکم نهایی به نتیجه شور قضات واگذار شد.
۵- در نهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱، دختر هشت ساله‌ای به نام حدیث، در نزدیکی مدرسه‌اش ربوده شد و روز بعد، جسد سوخته او در جایی نزدیک به محل گم شدنش پیدا شد. در تحقیقات برای یافتن فرد رباینده، یکی از همسایه‌ها ادعا کرد حدیث را در حال سوار شدن به پراید سفید رنگی دیده و تنها بر طبق همین ادعا، فردی به نام ناصر به عنوان مظنون دستگیر شد. او در بازجویی‌ها از این مسئله ابراز بی‌اطلاعی کرد:
«من کارگر ساختمانی هستم و متأسفانه عمویم که معتاد به مواد مخدر صنعتی است به‌خاطر اختلاف و خصومت شخصی، مرا به عنوان قاتل دختر بچه معرفی کرده است. در حالی که قسم می‌خورم بی‌گناه هستم و حتی زمانی که از این ماجرا اطلاع یافتم به شدت متأثر شدم.»
در نهایت در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه هیچ مدرک قابل استناد و محکمه‌پسندی علیه متهم وجود نداشت، مهلت سه ماهه‌ای در اختیار اولیای دم قرارداده شد تا برای اجرای مراسم قسامه ۵۰ سوگند حاضر کنند.
۶- جانعلی هداوند میرزایی در سال ۱۳۷۳ در حالی اعدام شد که هیچ‌گاه اتهام وارده را نپذیرفت. او حتی شاهدی داشت که شهادت داده بود جانعلی در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است اما به علت فقدان مدارک، پرونده مورد لوث تشخیص داده شد و بر اساس حکم منتج از قسامه، به دار آویخته شد.
۷- ح.ن، فردی بود که در سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل مردی در مشهد، بر اساس حکم صادره بر اساس قسامه اعدام شد. این حکم در حالی صادر شده بود که متهم این اتهام را رد کرده بود و دلایل محکمه‌پسندی برای منسوب کردن این جرم به وی وجود نداشت.
۸- سرنوشت دو پرونده، به فاصله کمتر از یک سال در مرداد ۱۳۸۱ و خرداد ۱۳۸۲، بر اساس قسامه رقم زده شد. مردی به نام هادی نوری کته کردی و فردی به نام فتحعلی، هر دو توسط شعبه ۱۶۰۷ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شدند.
۹- قاضی بازنشسته‌ای به نام احمد، متهم به شلیک گلوله‌ای بود که منجر به مرگ همسرش در شهریور ۱۳۸۴ شده بود. او پس از محکومیت اولیه توسط شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، تبرئه شد، اما مجدداً با استناد به قانون قسامه توسط شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.
۱۰- یکی از پرونده‌هایی که ضعف صدور حکم بر اساس قسامه را به خوبی نشان می‌دهد، پرونده مردی به نام رضاست. در سال ۱۳۷۸، بازرگانی در ایلام در یک سرقت مسلحانه به قتل رسید. از آنجا که قاتل صورتش را پوشانده بود و شاهدان، قاتل را فردی با قد بلند معرفی کرده بودند، رضا که یکی از رقبای اقتصادی مقتول بود دستگیر شد. رضا شاهدی برای توضیح اینکه در شب حادثه در جای دیگری بوده است، نداشت و بنابراین بعد از اجرای قسامه به اعدام محکوم شد اما در یک قدمی اعدام با دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت.