«عباس جعفری دولت‌آبادی» با درخواست خود و تصمیم «ابراهیم رئیسی»، رییس قو قضاییه، از دادستانی تهران خداحافظی کرد.
این خبر روز دوشنبه ۹ اردبیهشت ۱۳۹۸ روی خروجی خبرگزاری «فارس» قرارگرفت. خبری واکنش برانگیز در میان کاربران شبکه های اجتماعی.
چهره‌های مختلفی از نقش دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوادث و اتفاقات سالهای اخیر در ایران نوشتند. «نعیمه دوستدار»، روزنامهنگار ساکن سوئد در صفحه توییترش نوشت: «یکی از هزاران نفری بودم که با حکم جعفری دولت‌آبادی بازداشت شدم؛ حکمی که زندگیام را تغییر داد.»
ایران‌وایر:مریم دهکردی
عباس جعفری دولت‌آبادی متولد سال ۱۳۳۶ در دولتآباد اصفهان است. او پیش از این که به عنوان دادستان تهران انتخاب شود، ریاست دادگستری کل استان خوزستان و هم‌چنین سرپرستی «مجتمع قضایی خانواده» را برعهده داشت.
شهریورماه ۱۳۸۸، در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشهبرانگیز ریاست جمهوری در آن سال، «صادق لاریجانی»، رییس وقت قوه قضاییه عباس جعفری دولت‌آبادی را به سمت دادستان تهران منصوب و او را جایگزین «سعید مرتضوی» کرد.
«محمد محبی»، حقوق‌دان و مدرس حقوق در «دانشگاه آزاد اسلامی» در خصوص وظایف دادستان می‌گوید: «دادستان در ایران جایگزین مقامی به نام مدعیالعموم است و در برخی کتب حقوقی بیش از ۱۶۰ وظیفه برای او تعیین شده است؛ از جمله این وظایف، ریاست بر دادسرا، ریاست بر ضابطین قضایی، صدور کیفرخواست، اداره اموال بلاوارث و…است.» این حقوق‌دان بر این باور است که جعفری دولت‌آبادی حتی در چارچوب قوانین مخدوش و پر از ایراد ایران هم به وظایف خود عمل نکرده است: «اگر چه ایراد اصلی به قوانین ایران وارد است اما با علم به این موضوع هم ایشان کارنامه روشنی از خودشان به جا نگذاشتند.»
«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و از مشاوران حقوقی «ایران‌وایر» نیز می‌گوید دادستان در نظام جمهوری اسلامی، مدعیالعموم نیست بلکه «مدعیالحکمه» است:«یعنی در جهت منافع حکومت عمل می‌کند. اگر مدعیالعموم بود، میبایست مثلا در جایی که ادله کافی برای بازداشت کسی وجود ندارد یا در بحث مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها یا اتهامزنی به کسانی که هرگز اتهاماتشان اثبات نشده است، وارد عمل شود. اما چنین رفتاری از دادستان تهران دیده نشد.»
جعفری دولت آبادی دو هفته پس از آغاز به کار در مقام دادستانی تهران، «علیرضا بهشتی» و «مرتضی الویری»، دو تن از مشاوران ارشد «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» را دستگیر کرد. دفتر پیگیری حقوق آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دفتر مهدی کروبی با حکم او پلمپ شدند. «رسول منتجب نیا»، سردبیر سایت رسمی «حزب اعتماد ملی» با حکم جعفری دولت‌آبادی بازداشت و دفتر «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» نیز با حکم وی در روز ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ پلمپ شد.
دولت‌آبادی در مصاحبه‌ای که صداوسیما هفتم تیرماه ۱۳۹۰ از او پخش کرد، ضمن دفاع از عملکردش در آن برهه از زمان، گفت: «نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگی که عده‌ای با بهانه تقلب در انتخابات به نظام روا داشتند، برخورد کرد و آنها را سر جایشان نشاند.»
سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این رفتارها و اظهارنظرها در راستای وظایف دولت‌آبادی در مقام دادستان بودهاند و یا در جهت مصالح نظام؟ محمد اولیایی فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به طور کلی، دادستان دو وظیفه دارد؛ یکی در ابتدای یک پرونده که باید متهم یا مجرم را تحت تعقیب قرار دهد ودیگری زمانی که باید حکم صادر شده را اجرا کند. اما مقام دادستانی در ایران فارغ از این که متعلق به چه کسی باشد، در میان دو اهرم فشار نیروهای امنیتی و قوه قضاییه، امکان انجام این وظایف به صورت مستقل را ندارد. عموما در تعقیب متهمان نهادهای امنیتی، دادستان را تحت فشار میگذارند؛ حتی وقتی ادله و مدارک کافی ندارند. در هنگام اجرای حکم هم دادستان برای اجرای حکم از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار می‌گیرد.»
این حقوق‌دان بر اساس تجربه شخصی خود در برخورد با جعفری دولت‌آبادی می‌گوید: «آقای جعفری دولت‌آبادی به لحاظ فکری و عقیدتی با سیاست‌های قوه قضاییه همنظر بود. در یکی از ملاقات‌هایی که با او داشتم، به صورت واضح گفت که به طور مثال با مرخصی رفتن یکی از موکلان من که اتهام امنیتی هم داشت، مخالفت ندارد اما نهادهای امنیتی اجازه چنین چیزی را نمیدهند.»
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در امور حقوقی نیز تاکید می‌کند مقام دادستانی با توجه به جایگاه و اختیاراتی که دارد، میتواند شرایط را برای زندانیان بهتر کند:«اما دولت آبادی نیازی نمیدید که این موضوع را در چهارچوب اختیاراتش دنبال کند. به این دلیل که برای او سیاست‌های قوه قضاییه در اولویت قرار دارند.»
دی‌ماه ۱۳۹۶، خیابان‌های ایران یک بار دیگر شاهد حضور اعتراضی مردم بود. اعتراض‌ها از مشهد آغاز شدند و در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافتند. در پی این اعتراضات که ۱۰ روز ادامه داشت، نزدیک به چهارهزار نفر دستگیر و مطابق آمار منتشر شده در خبرگزاریهای داخلی ایران، ۲۵ نفر کشته شدند. عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، در دستگیری و صدور احکام حبسهای طولانی مدت برای معترضان این اعتراض‌ها نقش پررنگی داشت. او در نشستی که خردادماه ۱۳۹۷ برگزار شد، اعلام کرد چیزی در حدود ۱۲۶ کیفرخواست برای شرکت کنندگان در این تجمعات صادر شده است و نیمی از آنها نیز احکام صادر شده خود را دریافت کردهاند.
در جریان این اعتراضات، نیروی انتظامی جوانی ۲۲ ساله به نام «سینا قنبری» را بازداشت کرد. شش روز پس از بازداشت او، «مصطفی محبی»، مدیر کل زندانهای استان تهران اعلام کرد این جوان خود را در دستشویی زندان به دار آویخته و این اقدام منجر به مرگ او شده است. عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان تهران در این ماجرا نه تنها مرگ مشکوک این جوان در زندان را پیگیری نکرد بلکه روایت نهادهای امنیتی و قضایی را تایید کرد؛ موضوعی که پس از یک سال، مادر سینا قنبری آن را کذب خواند و گفتفرزندش را در زندان به قتل رسانده‌اند.
در خصوص مرگ «کاووس سید امامی»، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که چهارم بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ خانواده‌اش فاش کردند نیروهای امنیتی به آنها گفتهاند سید امامی در زندان خودکشی کرده است نیز اتفاقی مشابه افتاد. جعفری دولت آبادی در اظهارنظری عجیب گفت: «کاووس سیدامامی از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی امریکا در ایران بوده است و پیش از اقدام به خودکشی،علیه خود اعتراف کرده بود.»
«محمدراجی»، یکی از دراویش گنابادی بود که اول اسفندماه در جریان حادثه «گلستان هفتم» توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و ۱۳ اسفندماه در بازداشتگاه درگذشت. ماموران اداره آگاهی «شاهپور» ابتدا به خانواده این درویش گنابادی گفتند او در کما است اما ساعاتی بعد درگذشتش را تایید کردند. عباس جعفری دولت آبادی برخلاف آن چه شاهدان عینی بر آن تاکید داشتند، گفته بود محمد راجی در درگیریهای خیابان پاسداران کشته شده است و نه بر اثر ضرب و شتم در حین بازجویی.
موسی برزین خلیفهلو، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» در تشریح این رفتار و اظهارات از سوی دادستان تهران می‌گوید: «بر اساس قوانین، اگر ظنی بر ارتکاب جرم باشد، دادستان باید تمامی اقدامات لازم را انجام داده و پرونده را برای بررسی به بازپرسی ارسال کند. اما در فقره مرگ زندانیان در زندان اوین، آقای جعفری دولت آبادی معتقد نبود که جرمی انجام شده است. به همین دلیل، صرفا به گزارش ماموران امنیتی تکیه کرد.»
به باور این حقوق‌دان، با توجه به اهمیت موضوع و این که دولت ایران تمایلی به گزارش شدن قتلها در زندان‌ها ندارد، دادستان تهران در این موارد کاملا سیاسی عمل کرده است و نه قضایی: «کشف این که مرگ یک زندانی به دلیل خودکشی بوده است یا قتل، کار چندان دشواری نیست. اما به هرحال، ملاحظات امنیتی در این گونه موارد ارجحیت پیدا میکنند.»
در دوره ۱۰سالهای که عباس جعفری دولت آبادی دادستانی تهران را برعهده داشت، بهائیان بسیاری بازداشت شدند، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و مدنی بسیاری احکام زندان بلند مدت دریافت کردند و زندانیان سیاسی و عقیدتی متعددی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم ماندند. در هیچ دوره زمانی به اندازه ۱۰ سال اخیر، زندانیان جهت تحقق حقوق ابتدایی خود دست به اعتصاب غذا نزده بودند.
عباس جعفری دولت آبادی اما در واکنشی عجیب نسبت به این اعتصابها گفته بود: «تسلیم اعتصاب غذای برخی از زندانیان نمیشویم. این اقدامات اموری شکست خوردهاند و مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود. قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانی، از جمله اعتصاب غذا قرار بگیریم.»
اما چرا دادستان در برابر اعتصاب غذای زندانیان بیتفاوت بود؟ محمد اولیایی فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «دومین باری که من آقای دولت آبادی را دیدم، او صراحتا گفت حکمی که در قوه قضاییه صادر شده است را اجرا می کنیم؛ بی کم و کاست. به واقع، در کمتر از یک سال پس از حضور صادق لاریجانی در مقام ریاست قوه قضاییه، احکام اعدام چندین متهم که سال‌ها حکمشان معلق مانده بود، اجرا شدند؛ از جمله “شهلا جاهد”
و موکل خودم، “بهنود شجاعی” که چهارسال زیرحکم اعدام بود و در دوران ایشان حکمش اجرا شد.»
موسی برزین خلیفه‌لوهم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «با وجود این که نهاد دادستانی یک مرجع قضایی است اما به دلیل وظایفی که برعهده آن گذاشته شده است، این نهاد ارتباط تنگاتنگی با مسایل امنیتی و سیاسی دارد. این مساله در مورد دادستانی تهران پررنگ‌تر است و همین باعث شده است که دادستانی تهران در تمام دوره‌ها بیش‌تر امنیتی عمل کند تا حقوقی. دادستانی تهران همیشه هم‌سو با جریان قدرت بوده است و به زندانیان سیاسی و امنیتی به عنوان عناصر خطرناک نگاه می‌کند. از آن جا که قدرت حاکم خواستار سرکوب این گروه از زندانیان است، این کار در تهران عموما از طریق دادستانی انجام می‌شود.»
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا برخی مقامات ایرانی، از جمله عباس جعفری دولت آبادی را به دلیل نقش پررنگ‌شان در نقض گسترده حقوق بشر مردم در ایران، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و داراییهای آنها را در اروپا را توقیف کرد. جعفری دولت آبادی به صورت خاص به دلیل احضار معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ به دادگاه، تعطیلی دفتر مهدی کروبی و بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی تحریم شد. یک سال پیش از آن، در اسفندماه ۱۳۸۹ نیز وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا به دلایل مشابه، این مقام قضایی را در لیست تحریمهای حقوق بشری خود قرار داده بود.
جانشین دولت‌آبادی چه کسی است؟
عباس جعفری دولت آبادی پس از ۱۰ سال، حالا قرار است به عنوان مستشار دادگاه عالی قضات به کار خود ادامه دهد. منابع خبری از جانشینی «علی القاصی مهر»، رییس کل دادگستری استان فارس به جای او خبر دادهاند؛ نامی که چندان کارنامه روشنی در دوران ریاستش در دادگستری فارس ندارد. به روایت بسیاری از کسانی که با علی القاصی مهر همکار بودهاند و یا وی را میشناسند، او یکی از مدافعان اجرای اعدام در ملاء عام و هم‌چنین اجرای احکام حدی قطع دست و پای سارقان در دوران ریاست دادگستری فارس بوده است. خودش در دفاع از اجرای این احکام گفته است: «دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود.»
«مرتضی اسماعیل پور»، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر در رشته توییتی، در مورد علی القاصی مهر چنین نوشته است: «القاصی مهر کارنامه بسیار تندی دارد و معتقد است که حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی سابقه ۱۴۰۰ ساله دارد و مولفه‌های اسلامی بهترین مولفه‌های حقوق‌بشر است. دادستان جدید بسیار با کلماتی همچون “حقوق شهروندی” بهره سیاسی می‌برد اما در مورد “مهدی‌حاجتی” و جریاناتی که به نوعی از دگراندیشان حمایت می‌کند، این موضوع را گذر از اسلام تلقی کرده و برخورد شدیدی می‌کند.»
یکی از مشهورترین پروندههایی که نقش القاصی مهر در آن بسیار پررنگ است، پروندهای است که برای مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز تشکیل شد. حاجتی مهرماه ۱۳۹۷ در حساب توییتر خود از تلاش برای آزادی دو شهروند بازداشت شده بهایی خبر داد و نوشت: «۱۰ روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است، در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد.»
او در پی این اظهار نظر، به اتهام «حمایت از بهائیان و جرایم عمومی» بازداشت شد. این بازداشت واکنشهای بسیاری را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی، همکارانش و برخی مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشت. علی القاصی مهر اما در پاسخ به این اعتراضات گفت:«اجازه دخالت در این پرونده را نخواهیم داد.»
او هم‌چنین به خبرگزاری «میزان» گفته بود:«جوسازی‌ها هیچ تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت.»
مهدی حاجتی ۱۰ روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما از حضور در جلسات شورای شهر شیراز منع شد.سرانجام با اعتراض مداوم اعضای شورا، چهار ماه و نیم بعد توانست به جلسات شوراشهر شهر باز گردد.