علیرغم جنجال اولیه، حالا دیگر خبری از پیگیری این اقدام که میلیون‌ها تومان پول به جیب شهروند ریخت، به گوش نمی‌خورد.
دویچه وله:
نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصاد آسیا در گزارشی که تحت عنوان «تخلفی عجیب در فروشگاه های شهروند!» نوشته است:«بر اساس اخبار و گزارشات رسیده به روزنامه اقتصادی آسیا و پس از بررسی‌های به عمل آمده روی دو برند برنج به نام های “برنج چاپار” و “برنج هاشمی کریمی”، مشخص شد که بیشتر محتویات این کیسه‌های برنج، شامل برنج پاکستانی تاریخ مصرف گذشته بوده که با تقلبی آشکار، به عنوان برنج ایرانی در فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند تهران به مردم فروخته شده است. گفتنی است که برنج های عرضه شده ارزشی حداکثر ۱۰هزار تومان در کیلو داشته که در افتضاحی آشکار، به قیمت کیلویی ۲۸هزار و پانصد تومان نیز به فروش رسیده است.»
او در گزارش خود این کار را یک «تخلف نابخشودنی» دانسته و نوشته است این کار در شرایطی انجام می‌گیرد که مردم «در فضایی از ناامیدی، بدبینی و بی اعتمادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور سردرگم هستند و وقوع چنین جرایمی، آنهم از جانب یک مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای که از قضا، وظیفه تنظیم بازار را هم بر عهده دارد، گناهی بزرگ» است و «لطمه ای عمیق بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور خواهد زد.»
دویچه وله فارسی در این رابطه با نوید جمشیدی، کارشناس اقتصادی و تهیه کننده گزارش تماس گرفت تا اطلاعات بیشتری از او بگیرد.
نوید جمشیدی میگوید نکته مهم در این مورد فروش این برنج‌های تقلبی و تاریخ گذشته این است که در این ۱۰-۱۲ روز که خبر در ابعاد گسترده‌ای منتشر شده و تغزیرات به عنوان ضابط قضایی مثل پلیس کشف جرم کرده است، چرا هنوز پرونده‌ای به دادسرای دارو و موارد غذایی تحویل داده نشده است.
جمشیدی با تصریح این که این پرونده از چند جنبه اهمیت زیادی دارد، میگوید: «اول این که برنج قوت غالب سفره ایرانیان است و در بحران‌هایی که مردم در حال حاضر احساس می‌کنند، اگر پس از گوشت و نان و مرغ و اقلام دیگر، فساد به برنج هم کشیده شود، این موضوع جنبه ملی پیدا می‌کند و نابخشودنی است.»
نکته دومی که او به آن اشاره می‌کند این است که «فروشگاههای شهروند زیرمجموعه شهرداری و از جمله “هایپر مارکت”های زنجیره‌ای در تهران هستند که انواع و اقسام کالاها را عرضه می‌کنند و حداقل کاری که در این مدت می‌توانست انجام شود، تعلیق مدیرعامل شهروند بود که حتی این اتفاق هم نیافتاد. ما در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که مثل سایر مواردی نظیر این، خبری منتشر می‌شود و بعد برخوردی نمی‌شود و خبر هم فراموش می‌شود.»
به باور سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصاد آسیا احتمالا «اعمال نفوذهایی شده است تا مثل خیلی از موارد فساد‌های مالی پیگیری نشود.»
او در ادامه به دویچه‌وله میگوید: «آقای سریع‌القلم با وجود مخالفت بعضی از اعضای هیات مدیره شهروند، خیلی از معاونین خود را تغییر داد. شهروند فروشگاهی است با چرخش مالی بالا و جایی است که اگر نظارت درستی بر آن نباشد، ممکن است فساد مالی بالایی در آن صورد گیرد. ممکن است برای این که چه کالاهایی در شهروند عرضه و فروخته شود، رشوه‌هایی در این زمینه پرداخت شده باشد.»
نوید جمشیدی معتقد است که سودهای نجومی که در این گونه معاملات دست به دست می‌شوند، می‌تواند «یک حاشیه امنیتی برای مدیران شهروند ایجاد کند.»
او میگوید: «این را ما در پرونده‌های مختلف دیده‌ایم. فروشندگان و توزیع‌کنندگان همه با هم برای عرضه کالای‌خود در فروشگاه‌هایی مثل شهروند رقابت می‌کنند و در این راه به خاطر عدم نظارت می‌تواند فسادهایی به شکل رشوه صورت بگیرد. چون هر کالایی که بخواهد در آنجا عرضه شود، بخصوص کالای اساسی مثل برنج، حتما باید با تایید مدیرعامل باشد و وقتی تایید می‌کند که در این مورد کرده است، همه مسئولیت به عهده اوست.»
به نظر این کارشناس این خیلی عجیب است که نه فروشنده تحت تعقیب قرار گرفته، نه مسعود سریع‌القلم به دادسرای دارو و مواد غذایی احضار شده است.
او اضافه می‌کند: «نکته دیگر این است که ۲۰ هزار کیلو در کیسه‌های ده کیلویی از این برنج فروخته شده و بابت هر کیلو ۱۸ هزار تومان پول اضافی از خریدار گرفته شده است.» این یعنی مبلغی معادل ۳۶۰ میلیون تومان.
نوید جشمیدی می‌پرسد «معلوم نیست پولی که از فروش این ۲۰ تن به دست آمده کجا رفته است؟ شهروند دستگاه حسابرسی عریض و طویلی دارد. آنها باید بلافاصله اعلام می‌کردند و دادسرا هم وارد تحقیقات می‌شد.» او هم‌چنین میگوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که مابقی این برنج‌ها بلافاصله از فروشگاه شهروند خارج شده و در مکان نامعلومی انبار شده و این تخلف است. این برنج‌ها باید ضبط می‌شد و اگر تاریخ مصرف‌شان گذشته است باید معدوم می‌شدند.»
