ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، آئین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را در حالی پس از گذشت ۴ سال ابلاغ کرده که قرار است اطلاعات این دارایی‌ها «محرمانه» بماند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» خبر داد. قانونی که در آبان ماه سال ۹۴ تصویب شده بود.
در جزئیات این آئین نامه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، آمده است که باید با «رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» این دارایی‌ها در سامانه ای که قرار است برای این موضوع راه اندازی شود، ثبت شود.
صدای آمریکا:
تاکنون گزارش‌های متعددی درباره ثروت مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شده است. از جمله صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق که در فیس‌بوک با اشاره به «ریشه دواندن فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته» دارایی رهبر جمهوری اسلامی را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
همچنین پیشتر«زیوی کان»، تحلیلگر ارشد امور ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» در مقاله ای که در واشنگتن پست منتشر شده است، گفته بود که «خامنه ای خودش در راس یک امپراتوری تجاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار نشسته است.»
از سوی دیگر حساب توئیتر فارسی وزارت خارجه ایالات متحده نیز در ادامه توییت‌هایش با عنوان «چهره‌های فساد رژیم ایران» به تازگی از یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستیار و مشاور عالی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نام برد.
همچنین کنگره آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ تدوین و تصویب قانونی را آغاز کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت ایالات متحده ملزم می شود که با استفاده از امکانات مالی و منابع تحقیقی دولت ایالات متحده، دارایی شخصی کادر رهبری ایران، شامل مقامات و رهبران نظامی، را علنی کند.
ایالات متحده آمریکا بارها فساد مالی نهادینه در میان اعضای طبقه حاکم بر ایران، غارت دارایی‌های خدادادی این کشور توسط سران رژیم جمهوری اسلامی، و ماجراجویی‌های برون‌مرزی نظام حاکم بر ایران را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.