با گذشت بیش از یک ماه از اعلام دادستان نظامی استان تهران مبنی بر این که پرونده «عیسی شریفی» آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است، هیچ خبری از صدور حکم این پرونده شهرداری پایتخت نیست. درباره زندانی بودن یا آزادی متهمان پرونده با قید وثیقه هم تردید وجود دارد.
حدود دو سال از دستگیری شریفی میگذرد اما هنوز رقم دقیقی از تخلفات مالی و اموال توقیفی منتشر نشده است.
این روزها خبری از خود عیسی شریفی هم نیست؛ متهمی که به گفته برخی، «شهردار در سایه» تهران بود و تنها در پرونده هلدینگ «یاس»، حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان تبادلات مالی تخلف آمیز داشت.
عیسی شریفی نخستین مقام شهرداری تهران پس از «محمدباقر قالیباف» بود. قالیباف در طول ۱۲ سال مدیریت شهر تهران، در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و در دوران تبلیغات انتخاباتی، شهرداری را به قائم مقام خود، عیسی شریفی سپرد. شریفی مسوولیت معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری را هم برعهده داشت. او سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق و فرماندهی , در لشکر ۱۴ «امام حسین» را دارد. به همین دلیل است که پروندهاش در دادسرای نظامی رسیدگی میشود. این پرونده مرتبط با تفاهمنامه بین سپاه پاسداران و شهرداری تهران است. سال ۱۳۹۳ خبرانعقاد تفاهمنامه ٢٠ هزار میلیارد تومانی بین شهرداری تهران وهلدینگ یاس به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران منتشر شد. براساس این تفاهمنامه، فعالیتهای عمرانی شهر تهران تا سقف ٢٠ هزار میلیارد تومان به هلدینگ یاس واگذار شده بود.
ایران وایر/ حسام قناطیر
ماجرای درگیری «محمد سرافراز»، رییس سابق صداوسیما و «شهرزاد میرقلی خان»، مشاور او با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز باعث شد که پرونده هلدینگ یاس بار دیگر مطرح شود.
«عبدالرضا داوری»، از نزدیکان «محمود احمدی نژاد» در توییتر به نقل از «رضا گلپور» نوشت: «حدود یک ماه قبل از بازداشت، توسط مجموعه آقای طائب (رییس سازمان اطلاعات سپاه) طی نامه مفصلی به شهردار وقت تهران که از طریق حراست شهرداری ارسال کردم، به تشریح برخی از مفاسد اعضای گروه اقتصادی یاس، از جمله محسن سجادینیا با هویت دوم محمود سیف(همسر سابق شهرزاد میرقلی خان) پرداختم و نسبت به سوء استفاده از شهرداری، از جمله در خرید ساختمان روزنامه اطلاعات از آقای سیدمحمود دعایی و موارد مشابه هشدار دادم.»
رضا گلپور به عنوان نویسنده نزدیک به جریان امنیتی و محافظهکاران شناخته میشد او اوایل دهه ٨٠ با کتاب «شنود اشباح» اتهاماتی امنیتی علیه اصلاحطلبان مطرح کرد،سال ۸۸ از حامیان محمود احمدینژاد بود اما چندی بعد به منتقدان مشائی ، رحیمی و حلقه اطراف احمدینژاد پیوست. سال ۱۳۹۶خر زندانی شدن او منتشر شد و جرم او ارتباط با اسرائیل عنوان شد. اما همانوقت برخی احتمال زندانی شدن او را به دلیل تسویه حسابهای نهادهای امنیتی مطرح کردند. حرفهای او که از سوی داوری منتشر شده، به پرونده فساد مالی شهرداری و شرکت سپاهی طرف قرارداد شهرداری اشاره کرده است
گفته میشود پرونده عیسی شریفی و فساد شهرداری از پرونده «سلطانها» و «مفسدان اقتصادی» که اعدام شدهاند، بزرگتر است و بنا به دستور رهبر ایران، از سوی سرلشکر «محمد باقری»، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری میشود. سلطان و مفسد اقتصادی عناوینی هستند که مسوولان قضایی برای متهمان اقتصادی به کار میبرند؛ متهمانی که به گفته آنها، در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردهاند.
«مهآفرید خسروی» به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «وحید مظلومین» به اتهام گردش مالی در حدود دو تن سکه بهار آزادی به ارزش کمتر از هزار میلیارد تومان اعدام شدند.
حمایت گروه اصفهانیها، لابیگری مشهدیها
از سال ۱۳۹۲، با حضور نیافتن عیسی شریفی در مراسم افتتاح پروژههای شهری و یا برای توضیح به اعضای شورای شهر، شایعه شد که او مسوولیتهایش را رها کرده است. دلیل این ترک مسوولیت را اختلاف با شهردار تهران و تیم مدیران مشهدی عنوان کردند. اما مدتی بعد حضورش در ماجرای «پلاسکو» به گونهای دیگر خبرساز شد. او در حالی در کنار قالیباف در کنار ساختمان در حال سوختن پلاسکو دیده شد که ریشهایش را از ته تراشیده و موهایش را رنگ کرده بود. روزنامه «شرق» همان زمان تیتر زد: «روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با موهای رنگ کرده رفت.»
با پایان یافتن دوران شهرداری قالیباف و مطرح شدن پرونده فساد مالی تیم او، عیسی شریفی از ایران خارج شد. اما مدتی بعد خبر رسید که با پیگیریهای اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده است. «غلامحسین محسنی اژهای»، سخنگوی وقت قوه قضاییه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد. پس از اعلام این خبر، «حجتالله ناطقی»، مدیرکل حراست شهرداری تهران گفت که بازداشت معاون مناطق شهرداری تهران ارتباطی با مسوولیتهای وی در شهرداری ندارد.
خردادماه ۱۳۹۷ «محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران گفت: «ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمیدانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است.»
محل تامین وثیقهای که برای آزادی شریفی ارایه شد نیز جای بحث داشت. در شبکههای اجتماعی مطرح شد که فردی از خارج از کشور وثیقه سنگین او را پرداخته است. «محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ درباره آزادی شریفی گفت: «من هم این خبر را شنیدهام و احتمال میدهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است اما خیلیها این موضوع را گفتهاند. علاقهمندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانیها معروفاند که این وثیقه را برایشان تامین کردند.»
هاشمی افزود: «شنیدهها حاکی از آن هستند که حدود ۱۰ الی ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است اما اطلاعات مکتوب به شورا در این خصوص داده نشد. تا آن جایی که خبر دارم، گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه مشغول بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند. به گونهای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.»
شایعات درباره شریفی؛ از حکم اعدام تا آزادی به قید وثیقه
اما «مجید فراهانی» و میرلوحی، اعضای شورای شهر تهران بدون محافظه کاری که در اظهارات محسن هاشمی بود، از بی اطلاعی اعضای شورا از پرونده عیسی شریفی انتقاد کردند. فراهانی در این باره به رسانهها گفت: «این یکی از عجایب روزگار است… آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار میگیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچگونه اطلاعی بابت جزییات پرونده ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمیشود. حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمیشود.»
محمودمیرلوحی بار دیگر در اسفندماه ۱۳۹۷ گفت: «بنده به عنوان نماینده مردم از گفتن برخی موارد منع شدهام. نباید بپرسیم عیسی شریفی امروز کجا است؟ نمیتوانیم سوال کنیم رییس سابق شورا چه گونه اجازه ایجاد این انبوه بدهی را داد؟ ۳۵ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است، اینها نباید بررسی شوند؟»
در همان روزهای اسفند ۱۳۹۷، خبرنگارانی که در شبکههای اجتماعی به انتشار اخبار مربوط به فساد مسوولان ایران میپردازند، نوشتند عیسی شریفی حکم اعدام گرفته است اما نباید این حکم علنی شود.
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی جدید قوه قضاییه دوم اردیبهشت ماه امسال در نشست خبری خود گفت: «پرونده آقای شریفی در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دستگیری شریفی به این جمله اکتفا کرد: «متاسفانه حضور ذهن ندارم.»
این اظهارنظر یادآور نخستین اظهارات محسنی اژهای درباره شریفی بود که شهریورماه 13۹۶ گفت: «اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است. از جزییات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.»
حالا در سایه اتهام قتل «محمدعلی نجفی»، این پرونده شهرداری تهران به حاشیه رانده شده است. چند روز پیش، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دادستان نظامی تهران درباره این پرونده گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.»
او تصریح کرد که متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت به سرمیبرند.
حدود ۲۰ روز بعد از این اعلام دادستان نظامی، هفتم خردادماه بود که خبر قتل «میترا استاد»، همسر دوم محمدعلی نجفی منتشر شد. اهمیت این قتل در پرونده شهرداری از آن جا است که نجفی همان فردی است که جانشین قالیباف در شهرداری شد و فساد تیم او را افشا کرد. با انتشار این خبر و نحوه پوشش آن توسط صداوسیما جمهوری اسلامی، گمانه زنیهایی درباره دلیل به درازا کشیدن و به حاشیه رانده شدن پرونده موسوم به شهرداری مطرح شد.
به گفته محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نجفی، شهردار سابق تهران از اعضای شورا خواسته بود به این مساله ورود نکنند تا او بتواند موضوع را حل و فصل کند.
برخی از چهرههای سیاسی، از جمله «عبدالله رمضانزاده»، سخنگوی دولت «محمد خاتمی» نیز یکی از دلایل فشار سپاه پاسداران برای استعفای نجفی را پرونده شریفی دانسته بودند.