جمعی از نواندیشان دینی در نقد قانون توهین به مقدسات بیانیه‌ای نوشتند.
به گزارش «زیتون» در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه مستندات جرم «توهین به مقدّسات»، که مورد نقد است، مادّه ۲۶۲ و ۵۱۳ «قانون مجازات اسلامی» است٬ آمده است: «ابهام در معنای مفاهیم کلیدی این دو مادّه قانونی یعنی «توهین» (یا «سبّ») و «مقدّسات» موجب می‌شود که بر سر اطلاق این مواد اختلاف نظر جدّی رخ دهد. آیا «توهین» شامل هرگونه پرسش، سنجش‌گری و حتّی تردیدافکنی می‌شود و یا اینکه صرفاً شامل به کار بردن الفاظ رکیک در فضای علنی به قصد توهین آن هم در حالت روانی عادّی است؟ آیا «مقدّسات» شامل هرگونه اعتقاد اسلامی می‌شود و یا تنها شامل باورهای ـــ به اصطلاح ـــ «ضروری» اسلامی (مانند توحید و نبوّت) است؟ مثلا گروهی از شیعیان دوازده امامی به «رجعت» امامان شیعه پس از ظهور امام زمان باور دارند. با این‌حال باور به «رجعت» در زمره‌ی اصول اجماعی مذهب شیعه نیست. آیا مثلا توهین به آموزه‌ی «رجعت» نیز مصداق توهین به «مقدّسات شیعه» است؟»
امضا کنندگان این نامه در ادامه نوشتند: «ادّعای ما در این بیانیّه این نیست که قانون «توهین به مقدّسات» باید به شیوه‌ای تفسیر و یا بازنویسی شود که صرفاً شامل توهین رکیک، عالمانه و عامدانه (توهین به قصد توهین) در حالت روانی عادّی آن هم فقط به «ضروریّات» اسلام شود. قانون‌گذار ممکن است در آینده از قانون «توهین به مقدّسات» بدین شیوه ابهام‌زدایی کند و دایره‌ی شمول آن را محدود سازد. گرچه این ابهام‌زدایی و مضیّق‌سازی می‌تواند راه سوء استفاده از قانون «توهین به مقدّسات» را تا حدودی ببندد با این حال حتّی در چنین صورتی مشکل بنیادی این قانون هم‌چنان به قوّت خود باقی خواهد ماند.»
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:
با کمال تأسّف در روزهای اخیر شاهد بودیم که هم‌وطن جوانی به نام علیرضا شیرمحمّدعلی، که به اتّهام «توهین به مقدّسات» و نیز «توهین» به برخی مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده بود، در زندان بدنام فشافویه به شکل مشکوکی به قتل رسیده است. درگذشت دردناک این جوان مظلوم را به خانواده آن مرحوم به ویژه مادر داغ‌دارش تعزیت می‌گوییم و خود را در غم درگذشت مظلومانه‌ی آن مرحوم شریک می‌دانیم.
متأسّفانه این نخستین بار در چهل سال گذشته نیست که زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به شکل مشکوکی درمی‌گذرند و یا کشته می‌شوند. محسن روح الامینی، محمّد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی، هدی صابر، ستّار بهشتی، شاهرخ زمانی، کاووس سیّد امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، سارو قهرمانی، کیانوش زندی، امیررضا میرصیّافی، محمّد راجی و وحید صیّاد نصیری تنها نام برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی (گمنام یا مشهوری) است که صرفاً در یک دهه گذشته در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، اهمال‌کاری، شکنجه، ضرب و شتم و یا به علل نامعلوم به شکل مشکوکی درگذشته و یا به قتل رسیده‌اند. از جمله اتّهام‌های وارد شده علیه برخی از این زندانیان «توهین به مقدّسات» بوده است. از این گذشته، به عنوان نمونه در سال‌های اخیر محسن امیراصلانی به اتهام «توهین به مقدسات» اعدام شده است.
تفکیک زندانیان سیاسی و عقیدتی از دیگر زندانیان (به ویژه زندانیان خطرناک) و نیز رسیدگی پزشکی شایسته و کامل گرچه می‌تواند در کاهش مشکلات زندانیان مظلوم سیاسی و عقیدتی کمک‌کار باشد امّا چاره‌ی اصلی نیست.
چاره‌ی اصلی رفع ستم عظیمی است که به ویژه از جانب قانون «توهین به مقدّسات» بر زندانیان عقیدتی می‌رود. گرچه قانون منع «توهین» به مقامات سیاسی جمهوری اسلامی نیز اساساً قانونی زائد و صرفاً بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان است، امّا تمرکز این بیانیّه بر قانون «توهین به مقدّسات» است؛ قانونی که در مواردی می‌تواند حتّی مجازات اعدام برای متّهم به دنبال آورد.
مستندات جرم «توهین به مقدّسات»، که مورد نقد ما است، مادّه ۲۶۲ و ۵۱۳ «قانون مجازات اسلامی» است. مطابق این مواد، توهین کنندگان به «مقدّسات» اسلامی ممکن است به اعدام و یا حبس از یک تا پنج سال محکوم شوند.
ابهام در معنای مفاهیم کلیدی این دو مادّه قانونی یعنی «توهین» (یا «سبّ») و «مقدّسات» موجب می‌شود که بر سر اطلاق این مواد اختلاف نظر جدّی رخ دهد. آیا «توهین» شامل هرگونه پرسش، سنجش‌گری و حتّی تردیدافکنی می‌شود و یا اینکه صرفاً شامل به کار بردن الفاظ رکیک در فضای علنی به قصد توهین آن هم در حالت روانی عادّی است؟ آیا «مقدّسات» شامل هرگونه اعتقاد اسلامی می‌شود و یا تنها شامل باورهای ـــ به اصطلاح ـــ «ضروری» اسلامی (مانند توحید و نبوّت) است؟ مثلا گروهی از شیعیان دوازده امامی به «رجعت» امامان شیعه پس از ظهور امام زمان باور دارند. با این‌حال باور به «رجعت» در زمره‌ی اصول اجماعی مذهب شیعه نیست. آیا مثلا توهین به آموزه‌ی «رجعت» نیز مصداق توهین به «مقدّسات شیعه» است؟
ادّعای ما در این بیانیّه این نیست که قانون «توهین به مقدّسات» باید به شیوه‌ای تفسیر و یا بازنویسی شود که صرفاً شامل توهین رکیک، عالمانه و عامدانه (توهین به قصد توهین) در حالت روانی عادّی آن هم فقط به «ضروریّات» اسلام شود. قانون‌گذار ممکن است در آینده از قانون «توهین به مقدّسات» بدین شیوه ابهام‌زدایی کند و دایره‌ی شمول آن را محدود سازد. گرچه این ابهام‌زدایی و مضیّق‌سازی می‌تواند راه سوء استفاده از قانون «توهین به مقدّسات» را تا حدودی ببندد با این حال حتّی در چنین صورتی مشکل بنیادی این قانون هم‌چنان به قوّت خود باقی خواهد ماند.
مشکل اصلی قانون «توهین به مقدّسات» آن است که اصل وجود چنین قانونی، حتّی در شکل مضیّق، ابهام‌زدایی‌شده و محتاطانه‌ی آن، می‌تواند در نهایت راه را بر آزادی بیان مشروع آدمیان ببندد. تصورّ این امر مشکل نیست که با توسّل به این قانون چه‌سان دولت‌ها می‌توانند جلوی نقّادی و فکر آزاد در حوزه‌ی دین را بگیرند. از این گذشته، این قانون می‌تواند ایمان اسلامی را، که اساساً بایستی بر آزادی اراده و اختیار بنا شود، تبدیل به اسلام دولتی کند؛ اسلامی که دولتیان حدود و ثغور آن را از طریق قانون و دستگاه‌های تبلیغی خود معیّن می‌کنند و برای باور آوردن به مردم ابلاغ می‌کنند و مردم هم وظیفه‌ای جز باور آوردن به اسلامِ طراز دولت ندارند.
علاوه بر این، «ارتداد» و «سبّ النبی» که از پایه‌های قانون «توهین به مقدّسات» در قانون مجازات اسلامی است نه مبنای قرآنی دارند و نه ریشه در بخش مسلّم سیره نبوی. از نظر دینی عالی‌ترین امر مقدّس چیزی نیست جز آفریدگار و آیات‌اش. امّا در قرآن دو بار خطاب به پیامبر و مؤمنین آمده است: «اگر شنیدید آیات خدا مورد کفر و استهزاء قرار می‌گیرد، موقتاً جلسه را تا تغییر بحث ترک کنید». (نساء۱۴۰ و انعام ۶۸) صدور چنین فرمانی خطاب به رهبری و امّت، آن هم در اوج قدرت مسلمانان در نیمه‌ی دوّم دوران مدینه، خطّ بطلانی است بر صدور هر حکم و فتوای فقهی علیه دگراندیشان به جرم «توهین به مقدّسات». وجود نصّ صریح قرآن و سنّت قطعی پیامبر غیر شرعی بودن حکم تنگ‌نظرانه‌ی بشری «توهین به مقدّسات» را، که نتیجه‌ای کاملا معکوس دارد، نشان می‌دهد. سیره‌ی امام اوّل شیعیان در نهی برخورد با کسانی که به ایشان توهین می‌کردند نیز گواه دیگری است بر نادرست بودن دفاع خشونت‌آمیز از باورهای دینی.
از این گذشته، جرم‌انگاریِ «توهین به مقدّسات» در قوانین جمهوری اسلامی تجربه‌‌ی مثبتی به دنبال نداشته و در عمل ابزاری در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان بوده است. بخش غالبی از «تعرّض‌ها و توهین‌ها به مقدّسات» (به فرض وقوع) نیز آشکارا معلول استبداد دینی و عمل‌کرد چهار دهه حکومتی است که همواره خواسته است سبک خاصّی از زندگی را به اجبار بر همه‌ی جامعه تحمیل کند؛ جدا از اینکه در همه‌ی حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از ابزار زور و اکراه بهره برده و هیچ‌گاه تسلیم رای اکثریّت ملّت نشده است. بدین ترتیب، بسیاری از عصبانیّت‌ها عکس العملی احساسی به شیوه‌های حکم‌رانی چهار دهه اخیر بوده است و به خوبی قابل درک و فهم ـــ گرچه نه الزاماً قابل تأیید ـــ است. بر این اساس، مناسب است با «توهین‌ها و تعرّض‌ها» با تسامح و کرامت برخورد شود تا بتوان فضای «توهین» را رفته-رفته به فضای نقد تبدیل کرد.
مشکل اساسی دیگر قانون «توهین به مقدّسات» این است که تمرکز آن بر محافظت از «مقدّسات» تشیّع دوازه امامی است و «مقدّسات» دیگر مذاهب اسلامی و نیز «مقدّسات» ادیان دیگر یا به کل نادیده انگاشته شده و یا دست‌کم مورد تأکید این قانون نیست؛ این در حالی است که قانون مترقّی قانونی است که حافظ حقوق تمام شهروندان بدون هیچ گونه تبعیضی باشد.
مشکل مزبور، یعنی تبعیض در محافظت از «مقدّسات»، در کشورهای دیگری که قانونی مشابه جمهوری اسلامی ایران داشته‌‌اند نیز رخ نموده است. مثلا در انگلستان و ولز تا سال ۲۰۰۸ میلادی قانونی موسوم به «کفرگویی» (blasphemy) وجود داشت. این قانون در سال ۲۰۰۸ میلادی در انگلستان و ولز برچیده شد، اما هنوز در اسکاتلند و ایرلند شمالی وجود دارد، گرچه سال‌ها است کسی بر اساس آن محکوم نشده است.
در سال ۱۹۸۹ میلادی، جمعی از مسلمانان بریتانیا رسماً تقاضا کردند که مطابق قانون «کفرگویی» در «نظام رویّه قضایی انگلستان» (common law) سلمان رشدی به خاطر «توهین به مقدّسات اسلام» در رمان «آیات شیطانی» مجازات شود. کمیته‌ی منتخب مجلس اعیان بریتانیا امّا اعلام کرد که بر اساس قانون «کفرگویی» نمی‌توان سلمان رشدی را محاکمه کرد، زیرا این قانون تنها از «مقدّسات» مسیحیّت آن هم صرفاً مطابق اعتقادات «کلیسای انگلستان» (Church of England) حمایت می‌کند.
پس از این رخداد، گرایشی در بریتانیا پدید آمد که پیشنهاد می‌کرد دامنه‌‌ی محافظت از «مقدّسات» در قانون «کفرگویی» به ادیان اقلیّت کشور نیز گسترش یابد. اما گرایش دیگر می‌گفت توسعه‌ی قانون «کفرگویی» می‌تواند به تشدید نقض حقّ آزادی بیان منتهی شود. پیشنهاد جای‌گزین آن بود که این قانون از اساس، حتّی برای مسیحیّت، برچیده شود و در نهایت نیز چنین شد.
ما امضاء کنندگان این بیانیّه معتقدیم «توهین به مقدّسات» اگر معنای محصّل و قبحی داشته باشد این قبح تنها اخلاقی است. قبح اخلاقی «توهین به مقدّسات» نیز شامل «توهین به مقدّساتِ» تمام ادیان و مذاهب می‌شود و نه صرفاً «مقدّسات» اسلامی. قبح عامّ اخلاقی «توهین» به «مقدّساتِ» همگان ریشه در قبح اخلاقی هر گونه توهین دارد. با این حال، هر امر قبیح اخلاقی‌ای را نمی‌توان جرم‌انگاری کرد. با این همه، جرم‌زدایی از «توهین به مقدّسات» به معنای روا داشتن «گفتار نفرت‌زا» (hate speech) و «مروّج خشونت» به ویژه نسبت به گروه‌های اقلیّت در جامعه نیست.
مسلمانان در بسیاری از حوزه‌های تمدنی نشان داده‌اند که می‌توانند با تسامح، کرامت و جدال احسن از عقاید و سبک زیست خویش دفاع کنند و نیاز به عصبانیّت متقابل و بهره‌گیری از ابزار طعن، زور و خشونت (ولو قانونی) در برابر مخالفان خود ـــ به ویژه در جوامعی که در اکثریّت هستند ـــ ندارند. به گمان ما این تسامح و بردباری و مواجهه‌ی کریمانه، استدلالی و منطقی به خصوص در جوامعی چون ایران بیش از پیش ضروری است ـــ جامعه‌ای که حکومت استبداد دینی بخش قابل توجّهی از جامعه را به عکس العمل در برابر زورگویی‌ها، ستم و تبعیض‌های عریان و نهادینه‌اش وامی‌دارد.
ما امضاء کنندگان این بیانیّه معتقدیم موادّ مربوط به قانون «توهین به مقدّسات» در قانون کیفری ایران بایستی از اساس برچیده شود. قانون «توهین به مقدّسات» موجب نقض حقوق بنیادی آدمیان از جمله حقّ آزادی بیان انسان‌ها می‌شود، قانونی تبعیض‌آمیز است، ایمان اسلامی را از معنای اصیل آن تهی می‌کند و ریشه در قرآن و سیره مسلّم نبوی ندارد.
حسن یوسفی اشکوری، محمّدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، محمّد برقعی، سروش دبّاغ، رضا علیجانی، داریوش محمّدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی، صدّیقه وسمقی.