انتخابات در پیش ایران به بحث جایگاه رهبر و اختیارات رئیس جمهوری دامن زده است. برخی حتی احتمال تحریم انتخابات توسط مردم را می‌دهند. اصلاحات ساختاری در صدر مطالبه‌ها جای دارد. جامعه در انتظار “تعیین تکلیف نهایی” است.
با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران، بحث تعیین تکلیف در مورد ساختار و مرکز اصلی قدرت در ایران و مسئولیت‌پذیری آن بار دیگر به شکل‌های گوناگون مطرح می‌شود.
رسانه‌ها و کارشناسان عموما از نوعی “بی‌رمقی و سکون سیاسی” در مقایسه با دوره‌های پیشین انتخاباتی سخن می‌گویند. روزنامه ابتکار امروز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) در گزارشی تحلیلی زیر عنوان “خطر بازگشت پوپولیسم به صحنه انتخابات” از جمله با استناد به نظر “بسیاری از کارشناسان” نوشته است که مردم در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری ایران، به خاطر بی‌اعتمادی به جریان‌های سیاسی “دیگر اقبالی به اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و یا اعتدالگرایی نخواهند داشت.”
دویچه وله:
این گزارش به نظر “برخی” دیگر هم مبنی بر ناامید شدن مردم از اصلاح‌طلبان به خاطر حمایت از دولت روحانی و فراهم شدن شرایط برای اصولگرایان اشاره کرده و افزوده است: «در مقابل این دو دیدگاه تفکر دیگری وجود دارد که می‌گوید ممکن است هیچکدام از این دو رویکرد رخ ندهد و تنها مردم به سوی مستقلین رفته و یا یک جریان بی‌هویت و پوپولیستی ظهور کند که آسیبی که این جریان به جامعه و فضای سیاسی کشور می‌زند کمتر از عدم مشارکت سیاسی نیست.»
در انتظار “تغییری معنادار”
گزارش مزبور همچنین با تأکید بر اینکه مردم تنها در صورت مشاهده “تغییری معنادار” رأی خواهند داد، “مهم‌ترین اقدام برای تأمین مشارکت بیشتر” را دادن فرصت به “نیروها و چهره‌هایی” می‌داند که به گفته نویسنده «از توان ایجاد تغییر و تحول برخوردار باشند. چرا که با توجه به بحران‌های موجود، بدون چرخش‌های اساسی و همه‌جانبه در سیاست‌های کلان، امکان جلب مشارکت در حد وسیع بعید به نظر نمی‌رسد.»
نویسنده سپس هشدار می‌دهد: «هر دو جریان و جناح سیاسی [اصولگرا و اصلاح‌طلب] باید توجه کنند که انتخابات به کارناوال نمایشی تبدیل نشود. در واقع اگر مسیرهای موجود باعث گره‌گشایی از بن‌بست‌های موجود نشوند، معنایی جز در جا زدن و عقب‌افتادگی همه‌جانبه و گسترده‌تر شدن دامنه بحران‌ها نمی‌تواند داشته باشد.»
اما بحران‌هایی که جمهوری اسلامی به‌خصوص در دو دهه گذشته با آن مواجه بوده نشان می‌دهد که موضوع اصلی بر سر تعیین منشأ همین “بن‌بست‌های موجود” است.
کمتر تحلیلگر بی‌طرفی یافت می‌شود که منشأ این بن‌بست را ساختار جمهوری اسلامی عنوان نکرده باشد. محمد خاتمی در سال پایانی کار دولت موسوم به اصلاحات خود، اختیارات رئیس جمهوری را در حد “تدارکاتچی” دانست. محمود احمدی‌نژاد گلایه می‌کرد که برای تحقق وعده‌هایش اختیارات کافی نداشته است. حسن روحانی نیز با وجود سابقه بیش از دو دهه حضورش در عالی‌ترین سطوح قدرت همچون شورای عالی امنیت ملی، باز هم خواستار برگزاری رفراندوم به عنوان راهکاری برای حل “مشکلات” است.
ارتباط “اختیارات” رئیس جمهور با مشارکت در انتخابات
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با “نامه‌نیوز” خاطرنشان کرد که مردم گزاره تکراری و مشترک خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی مبنی بر “اختیارات ناکافی رئیس جمهور” را می‌پذیرند، «ولی نتیجه‌ای که از پذیرش این جمله گرفته خواهد شد این است که طبیعتا در انتخاباتی که بی‌اثر است و فرد فاقد قدرت را تعیین می‌کند شرکت نکنند.»
این تحلیلگر اصلاح‌طلب با بیان اینکه ساختار جمهوری اسلامی “بهتر از احمدی‌نژاد را در خواب هم نمی‌دید که سرنوشتش چنین شد”، گفته بود: «البته کسی که بر اساس یک حرکت اجتماعی واقعی و رشدیابنده بیاید شاید بتواند کاری کند همچنان که از این نظر دوره اصلاحات دست‌آوردهای بهتری داشت.»
نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب در ایران با نزدیک شدن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بحث ناسازگاری “اختیارات و مسئولیت‌ها” را دوباره مطرح کرده‌اند. نطق دو روز پیش مسن‌ترین نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا بود. عبدالرضا هاشم‌زایی ضمن تأکید بر “نیاز کشور به اصلاحات ساختاری”، خواستار بازنگری در قانون اساسی ایران شده و از جمله گفته بود: «جریان مخالف دولت تلاش می‌کند بحث‌های مخاطره‌آمیز و تصمیم‌گیری‌های بزرگ به دولت واگذار شود تا در صورت عدم موفقیت با شماتت دولت، حاکمیت تبرئه شود.»
اشاره این نماینده مجلس از جمله متوجه موضوعاتی چون مذاکرات هسته‌ای است. از یک‌سو روشن است که هیچ تصمیمی در حوزه سیاست‌های کلان ایران نمی‌تواند بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی گرفته شود، از سوی دیگر اما در صورت شکست چنین سیاست‌هایی او همواره به قول منتقدانش در نقش “اپوزیسیون” ظاهر می‌شود. در مذاکرات هسته‌ای نیز گرچه دولت حسن روحانی تأکید کرده بود که رهبر همواره در جریان تمام جزئیات قرار گرفته بوده، اما علی خامنه‌ای پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که “شرایط” مورد نظر او در این توافق رعایت نشده و مذاکره‌کنندگان نیز “از خطوط قرمز معین‌شده” عبور کرده‌اند.
هاشم‌زایی در سخنان اخیر خود مطالبه “اصلاحات ساختاری” و بازنگری قانون اساسی ایران را با انتقاد از “دخالت” حکومت در زندگی خصوص مردم، فساد فراگیر در کشور و تداوم حصر همراه کرده و از عبور “برخی مشکلات از آستانه بحران” و “سرافکندگی” در حوزه رشد اقتصادی سخن گفته بود.
البته برخی مخالفان جمهوری اسلامی سخنانی از این دست را صرفا با نزدیک شدن انتخابات و تلاش‌های جناح‌های مختلف حکومتی برای رونق بخشیدن به فضای انتخاباتی به قصد ترغیب مردم به شرکت در آن مرتبط می‌دانند. از سوی دیگر اما هشدار بسیاری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مورد “بن‌بست موجود” و پیامدهای خطرناک آن برای موجودیت جمهوری اسلامی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
“ولایت واتیکانی” خامنه‌ای در “انتهای یک فرایند”؟
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، شنبه گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته بود که جمهوری اسلامی در در سه حوزه “ساختارهای نظام”، “سیاست‌های کلان” و “تعیین تکلیف سیاست‌های داخلی” با “مشکلاتی جدی” روبه‌رو است.
معاون ریاست جمهوری ایران در دولت محمد خاتمی با بیان اینکه “دیگر همه می‌دانیم اختیارات و مسئولیت‌ها با هم سازگار نیست”، تأکید کرده بود: «امروز بدون تعارف باید جایگاه و مسئولیت‌ها را تعیین تکلیف کنیم.»
به گفته مرعشی «در ساختارهای نظام و تقسیم قدرت در قوای سه‌گانه علامت‌های مثبتی دیده نمی‌شود که ما بتوانیم آینده را بر اساس آن پی‌ریزی کنیم.»
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه “دولت کاملا از قدرت تهی شده است”، خواستار “تعیین تکلیف در این بخش نظام” شد و گفت: «دو جهت هم بیشتر نیست. با تغییر قانون اساسی می‌توان با حذف رئیس‌جمهور و استقرار نخست‌وزیری، رهبری هر فردی را صالح می‌دانند برای این مقام به مجلس معرفی کنند. مجلس هم بررسی خواهد کرد و رأی خواهد داد.»
او ادامه داد: «اگر این تغییر مورد توافق نیست، باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات مستقیما توسط رهبری یا بر اساس قانون اساسی؛ “از جمله هماهنگی قوای سه‌گانه” در حوزه دولت بیاید.»
حسین مرعشی سپس در توضیح پیشنهاد دوم خود نقش رهبر جمهوری اسلامی را چنین توصیف کرد: «رهبری به عنوان مظهر وحدت ملی به عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرایی به دولت برسد.»
این سخنان مرعشی با انتقاد شدید نیروهای تندرو مواجه شد. روزنامه حکومتی کیهان اظهارات سخنگوی حزب کارگزاران را به عنوان “دیدگاهی که ولایت فقیه را ولایت واتیکانی می‌داند” مورد حمله قرار داد و آن را “در تناقض آشکار” با اندیشه‌های بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
بالاخره اصل سیاست است یا اقتصاد؟
مرعشی با اشاره به “سخت شدن اداره کشور” بر اثر “افزایش شکاف” به تأثیر ساختار کنونی بر موضوعاتی چون توافق هسته‌ای هم پرداخت و گفت: «در بحث مهمی همچون برجام، دچار اختلاف برداشت‌های فوق‌العاده می‌شویم تا جایی که به نقطه‌ای می‌رسیم که خارجی‌ها به این می‌رسند که نامه را به جای دکتر ظریف باید به آقای ولایتی بدهند.»
حسین مرعشی همچنین خواستار تدقیق تصمیم‌گیری در مورد “سیاست‌های کلان” شد و گفت: «جمهوری اسلامی باید تعیین تکلیف کند که در دکترین جمهوری اسلامی یا سیاست اصل باشد یا اقتصاد؛ این دو قابل ترکیب با هم نیست. ما نمی‌توانیم در منطقه خاورمیانه پیشتاز برخی حرکت‌ها باشیم و بعد هم بخواهیم توسعه اقتصادی انجام دهیم و اقتصاد برتر منطقه باشیم.»
سخنگوی حزب کارگزاران در مورد ضرورت تغییر در حوزه سوم مورد نظرش یعنی سیاست‌های داخلی نیز گفت: «بالاخره باید تکلیف را روشن کنیم؛ یا سیاست داخلی را با سیاست بسته اداره کنیم و یک حزب دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ کمونیست چین، یا مبنا بر رقابت باشد که بگذاریم رقابت انجام شود و احزاب نیرومند شکل بگیرند.»
مرعشی تأکید کرد: «بارها گفته‌ام؛ امروز با این ساختاری که داریم به انتهای یک فرایند رسیده‌ایم. اگر آغازش را زمان آقای هاشمی بگیریم انتها را باید دوره فعلی آقای روحانی بدانیم. برای آغاز دوره جدید باید تصمیمات دیگری گرفته شود.»
این فعال اصلاح‌طلب افزود: «کسانی که خود را برای انتخابات گرم می‌کنند و فکر می‌کنند خیلی کارها می‌توانند انجام بدهند، الان به آنها می‌گوییم در همین ساختار آقای روحانی تصمیم گرفت رئیس‌جمهور شود پس می‌دانسته شورای نگهبان هست؛ سردار سلیمانی و سپاه قدس و نیروهای مسلح اطلاعات سپاه هست، همه را می‌دانسته با وجود این، تصمیم گرفته رئیس‌جمهور شود و در چنین شرایطی قرار گرفته است.»
حسین مرعشی همچنین به نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران هشدار داد: «از آقای عارف گرفته تا آقای جهانگیری و محمد شریعتمداری و آقای حسن دهقان و دکتر هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان که می‌خواهند نامزد ریاست‌جمهوری شوند همه بدانند که با همین نیروهای مسلح، همین مجلس و همین قوه قضائیه قرار است کشور اداره شود، اگر می‌توانید بیایید، اگر نمی‌توانید آمدنتان اشتباه است.»
تعیین تکلیف “دو صدا”
علاوه بر بازیگران صحنه سیاست، بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حوزه سیاست نیز به بن‌بست کنونی و لزوم تصمیم‌گیری در “انتهای یک فرایند” پرداخته‌اند. محمدجواد غلامرضا کاشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یکشنبه گذشته در یادداشتی تلگرامی زیر عنوان “تعیین تکلیف نهایی؟”، نوشت که همواره “بانگی در پس‌زمینه” به انتخابات چهار دهه اخیر ایران معنا می‌داده است.
این پژوهشگر حوزه سیاست نوشته است: «انتخابات اگر می‌خواسته یک “اتفاق” باشد و به تعبیر امروز از صفت “پرشور” بهره‌مند شود، باید با این بانگ پس‌زمینه همراهی کند. ندای پس‌زمینه، همیشه قدرتمند است، بر طراحی‌های ذهنی بازیگران تفوق دارد. منطق خود را مسلط می‌کند.»
به گفته جواد کاشی، بانگ پس‌زمینه انتخابات در دهه اول پس از انقلاب “همراهی و پشتیبانی” از نظام سیاسی و در دهه دوم که به ریاست جمهوری محمد خاتمی انجامید “تغییر” بود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد که «بانگ تغییر در دهه سوم نیز تداوم پیدا کرد، اما این بار توسط یک چهره دیگر و برای اقشار دیگری از جامعه. این بار احمدی‌نژاد آمد و همساز با طبقات فرودست و حاشیه با بانگ پس‌زمینه همراهی کرد.»
از نظر این کارشناس علوم سیاسی، از دهه نود به بعد بانگ “ممانعت از نزول در دره وحشت” که در انتخابات ۸۸ به صدا در آمده بود، به اوج خود رسید و حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساند.
به گفته جواد کاشی، با نزدیک شدن به پایان دهه نود بانگ پس‌زمینه “تعیین تکلیف نهایی” است و «انتخابات، به ویژه در سال ۱۴۰۰ تنها به شرط همسازی با این صدای پس‌زمینه از صفت “پرشور” بهره‌مند خواهد شد.»
به باور این پژوهشگر، موضوع بر سر “تعیین تکلیف” همان ماجرایی است که با انتخابات ۱۳۷۶ که منجر به ریاست جمهوری محمد خاتمی شد و «فضای رسمی کشور را دو صدایی کرد.»
جواد کاشی در ادامه نوشته است: «یک صدا می‌گفت، همچنان انقلابی باید ماند، از قدرت‌های استکباری جهان پرهیز باید کرد. موازنه سیاسی جهان را باید دگرگون کرد. ارزش‌های دینی را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تثبیت باید کرد. شریعت را باید دائر مدار امور عمومی ساخت. خلاصه پر از “باید” بود و پشت بایدها، تصمیم گرفت و عمل کرد و مردم را به حربه تبلیغ یا زور به همراهی فراخواند.»
به گفته او «صدای دیگر می‌گفت دوران انقلاب پایان یافته، باید گشودگی ایجاد کرد، با کشورهای جهان به ویژه کشورهای قدرتمند همراه شد. شریعت را از کانون عرصه سیاست به حاشیه باید راند. اقتصاد و رفاه را باید هدف اصلی عرصه سیاست کرد. این دو صدا، بیش از بیست سال است یک‌دیگر را می‌خراشند و البته منابع و فرصت‌ها را.»
“اوضاع به روال فعلی تداوم‌یافتنی نیست”
به باور آقای کاشی، در هر حال چه با و چه “بدون نقش‌آفرینی مردم” باز هم “تعیین تکلیف نهایی” رخ خواهد داد، اما در صورت نشنیده گرفتن بانگ پس‌زمینه «این خطر هست که گزینه‌های “تعیین تکلیف نهایی” به طرق دیگر نیز کلید بخورند. حرکت به سمت انتخابات “پرشور” نیز معلوم نیست چه پیامدی در بر داشته باشد. می‌تواند در صورت عدم گشودگی‌های مقتضی آن، به یک تحریم گسترده و اعلام‌نشده از طرف مردم بیانجامد. یا در صورتی که آمادگی‌های لازم آن نباشد با خشونت و آشوب همراه شود. آنگاه بازهم پروژه‌های “تعیین تکلیف” در طرق گوناگون با هم کلید می‌خورند و خدا می‌داند حاصل آن چیست.»
جواد کاشی در نهایت با بیان اینکه “ندای تعیین تکلیف نهایی، هم هوس‌انگیز است هم رعب‌آور”، نوشته است: «کشور هیچ‌گاه مثل امروز نیازمند گشودگی فضای فکری و فرهنگی نیست. باید گزینه‌طرف‌های گوناگون برای “تعیین تکلیف” به صحنه بیایند. معلوم است اوضاع به روال فعلی تداوم‌یافتنی نیست. اما پیش از آنکه مردم با حرکت ایجابی یا سلبی خود وارد عمل شوند باید در نتیجه گشودگی و گفتگو، میانگین‌های واقع بینانه‌تری ساخته شود. والا انتخابات بحران خواهد زایید، چه شورمند برگزار شود، چه سرد و فاقد شور.»
برخی تحلیلگران افزایش جدال‌های لفظی بر سر لزوم تغییر ساختار قدرت را بی‌ارتباط با جنگ قدرت بر سر دوران به‌اصطلاح پساخامنه‌ای نمی‌دانند. گذشته از این، تعیین نشدن تکلیف “جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها” بارها نمود خود را در اختلاف دولت‌ها با رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امر نشان داده است.
ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر جایگاه وزارت خارجه که تا سر حد استعفای محمدجواد ظریف پیش رفت، همگی از “بن‌بستی” خبر می‌دهند که در انتظار “تعیین تکلیف نهایی” است.