نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸ تیر ماه اعلام کرد یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرده است. این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که دولت محلی جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی بریتانیا نفتکش ایرانی گریس-۱ را توقیف کرد. ناظران سیاسی توقیف نفتکش بریتانیایی را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی ایران ارزیابی کرده‌اند ولی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که «نفتکش انگلیسی با نام استینا ایمپرو(stena impero) هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.»
در پی این واقعه، وزارت امور خارجه بریتانیا کاردار ایران در لندن را احضار کرد و جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد که اگر ایران نفتکش توقیف شده‌ای را که با پرچم بریتانیا حرکت می کرده آزاد نکند، با «عواقب جدی» روبرو خواهد شد. آقای هانت تاکید کرد که توقیف نفتکش این کشور در آبهای عمان رخ داده است و گفت که این موضوع نقض آشکار قوانین بین‌الملل است.
گزارش از هومان دوراندیش, یورونیوز:
اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه ۲۹ تیر در توئیتی در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی، گفت: «خلاف دزدی دریایی در تنگه جبل‌الطارق، اقدام ما در خلیج فارس در راستای اجرای قوانین بین‌المللی کشتیرانی دریایی است.» علی خامنه‌ای، رهبر ایران، پیشتر توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را مصداق «دزدی دریایی» دانسته و گفته بود «جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.»
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد از گزارش ها درباره توقیف و تصرف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران مطلع است و با متحدان و شرکای خود برای مقابله با اقدامات ایران تلاش می کند. دولت‌های آلمان و فرانسه نیز با محکوم کردن اقدام ایران، خواستار آزادی نفتکش بریتانیایی شدند. در آخرین واکنش، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) توقیف یک کشتی بریتانیایی توسط ایران را محکوم کرده و آن را ناقض آزادی کشتیرانی بین‌المللی خوانده است. درخواست آزادی فوری نفتکش بریتانیایی در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه (۲۸ تیر) دولت جبل الطارق اعلام کرد که توقیف نفتکش ایرانی گریس-١ به مدت سی روز دیگر تمدید شده است.
«تاثیر توقیف نفتکش بر بازار روز دوشنبه مشخص می‌شود»
محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک، درباره پیامدهای توقیف نفتکش بریتانیایی در بازار نفت به یورونیوز گفت: «معمولاً اولین عکس‌العمل به وقایعی از این دست را بازارهای بورس نفت نشان می‌دهند. شنبه و یکشنبه بازارهای بورس در اروپا و آمریکا تعطیل است. باید دید توقیف این نفتکش روز دوشنبه چه تاثیری بر بازارهای بورس لندن و نیویورک داشته. البته افزایش قیمت نفت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است و پدیده‌ای تک‌عاملی نیست اما در اثر وقایع یکی دو ماه گذشته در خلیج فارس و تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه به این نتیجه رسیده‌اند که این منطقه ناامن است و به همین دلیل نرخ‌های بیمه را افزایش داده‌اند. نرخ بیمه‌ها حتی قبل از توقیف این نفتکش بریتانیایی ۱۰ برابر شده بود. ده برابر شدن قیمت بیمه، امری عادی نیست.یعنی شرکت‌های بیمه‌کننده بسیار حساس شده‌اند و دیگر حاضر نیستند کشتی‌ها را با نرخ‌های قبلی بیمه کنند. عکس‌العمل منفی شرکت‌های بیمه، پاسخی به وقایع اخیر است. باید دید نرخ بیمه‌ها روز دوشنبه چقدر خواهد بود. به نظر من توقیف این نفتکش موجب افزایش نرخ بیمه می‌شود و شرکت‌های بیمه حاضر نخواهند شد با ارقام قبل از این واقعه، کشتی‌ها را بیمه کنند.»
آقای خطیبی که در دوران فعالیتش در وزارت نفت ایران تا اواسط سال ۱۳۹۲، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مسئول فروش نفت ایران بوده، درباره تاثیر توقیف نفتکش بریتانیایی در افزایش شانس آمریکا در ایجاد اجماعی بین‌المللی برای مقابله با آنچه که مقامات واشنگتن ناامنی نفتکشها در منطقه خلیج فارس می‌دانند، گفت: «آمریکا حتی پیش از این حادثه در پی ایجاد چنین اجماعی بود. اما چنین اجماعی نوعی افزایش هزینه برای کشورهای دنیاست. آمریکا و متحدانش قطعاً چنین کاری را مجانی انجام نمی‌دهند و هزینۀ آن را از کشورهایی که نفتکش‌هایشان توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش اسکورت می‌شوند، دریافت می‌کنند. این یک هزینۀ جدید برای کشورهای دنیا و درآمدی تازه برای آمریکا و هم‌پیمانانش است. این هزینه را یا دولت‌ها می‌پردازند یا نهایتاً مصرف‌کنندگان. یعنی هزینۀ این اسکورت به قیمت کالا اضافه می‌شود.»
«جنگ نفتکشها بیشتر به ضرر شرق آسیا است»
محمدعلی خطیبی درباره احتمال وقوع مجدد جنگ نفتکشها در منطقه خلیج فارس در اثر وقایع یکی دو ماه اخیر و بویژه توقیف نفتکش بریتانیایی گفت: «این بستگی به رفتار طرفین دارد. جنگ نفتکشها شاید آخرین راه باشد. تا اینجا که ایران سعی کرده از راه دیپلماتیک مساله را پیگیری کند ولی از آن سو، مدت توقیف نفتکش ما در جبل الطارق یک ماه دیگر تمدید شد. دیپلماسی می‌تواند مانع جنگ نفتکشها شود. ولی اگر بریتانیا اصرار داشته باشد بر ادامۀ توقیف نفتکش ایرانی، این نشان می‌دهد ثساقشبه که بریتانیا در پی افزایش تنش در منطقۀ خلیج فارس است تا این منطقه امنیتی شود.»
جنگ نفتکشها به مجموعه‌ای از درگیری‌های نظامی گفته می‌شود که در اواخر جنگ ایران و عراق در منطقه خلیج فارس رخ داد؛ درگیری‌هایی که با مداخله ارتش آمریکا به سود ارتش عراق، صدمات سنگینی به نیروی دریایی ایران زد.
امنیتی شدن منطقه خلیج فارس چه سودی برای بریتانیا دارد؟
آقای خطیبی در پاسخ به این سوال که امنیتی شدن منطقه خلیج فارس چه سودی برای بریتانیا دارد، گفت: «حتماً منافعی برای آن‌ها دارد. وقتی بریتانیا به خواستۀ آمریکا نفتکش ایرانی را جبل الطارق توقیف می‌کند، یعنی در پی امنیتی شدن منطقۀ خلیج فارس است وگرنه چنین کاری نمی‌کرد. هدف ایجاد چنین وضعی در منطقه خلیج فارس، لزوماً جنگ با ایران نیست. ممکن است هدف کسب درآمد باشد. بالاخره رییس جمهور آمریکا یک آدم تاجرمسلک است و امنیتی شدن منطقه ممکن است یک راه درآمد تازه برای آمریکا و بریتانیا باشد. اهمیت امنیت خلیج فارس برای کشورهای آسیایی به مراتب بیشتر از اهمیت این منطقه برای آمریکا و کشورهای اروپایی است. روزانه حدود یکی دو میلیون بشکه نفت از خلیح فارس به سمت آمریکا و سه چهار میلیون بشکه نفت به سمت اروپا و حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت به سمت کشورهای آسیایی می‌رود. وابستگی کشورهای آسیایی به نفت خلیج فارس خیلی بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. به همین دلیل نخست وزیر ژاپن که هیچ وقت بعد از انقلاب به ایران نیامده بود، بعد از آغاز تنش‌های اخیر در خلیج فارس به ایران آمد. برای اینکه اگر خلیج فارس و تنگۀ هرمز ناامن شود، پیدا کردن یک معبر نفتی دیگر برای کشورهای آسیایی تقریباً غیر ممکن است. کره جنوبی و ژاپن و هند و چین به مراتب حساسیت بیشتری نسبت به تحقق امنیت در منطقۀ خلیج فارس دارند. روزانه ۱۸ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور می‌کند. بیش از ۱۲ میلیون بشکه به سمت کشورهای آسیایی می‌رود و کمتر از ۶ میلیون بشکه به سمت اروپا و آمریکا و سایر کشورهای دنیا.»
«نفتکش بریتانیا بر اساس حق اقدام متقابل توقیف شد»
اما داریوش اشرافی، استاد حقوق بین‌الملل در ایران، در پاسخ به این سوال که آیا دلیل واقعی توقیف نفتکش بریتانیایی، رعایت نکردن مقررات بین‌المللی بوده یا وعده رهبر ایران در خصوص تلافی اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق، می‌گوید: «حقوق دریاها و عرف دریانوردی بین‌المللی، این حق را به کشور ساحلی می‌دهد که نه تنها در آبهای ساحلی‌اش بلکه حتی در منطقۀ مجاور آن، اگر کشتی‌ای مرتکب تخلف زیست‌محیطی یا اقدامی مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشتی شود، کشور ساحلی قوانین خودش را بر کشتی متخلف اعمال کند. در گذشته‌ها نیز در آبهای بین‌المللی، اگر اصطکاکی بین دو کشتی پدید می‌آمد، کشتی‌ها می‌توانستند در آبهای خودشان قوانین داخلی کشورشان را بر کشتی‌های دیگر اعمال کنند. اما آنچه رهبری جمهوری اسلامی گفتند، برمی‌گردد به یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین‌الملل. یعنی اصل اقدام متقابل. حقوق بین‌الملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان در صحنۀ بین‌المللی، در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند. نفتکش ایرانی با تکیه بر مصوبات اتحادیۀ اروپا توقیف شده است در حالی که مصوبات اتحادیۀ اروپا برای اعضای این اتحادیه لازم‌الاجرا است و اتحادیۀ اروپا در جایگاه بین‌المللی‌ای نیست که بتواند مصوبات خودش را بر کشورهای غیرعضو تحمیل کند. بنابراین اقدام بریتانیا خلاف قوانین بین‌المللی و نوعی اختلال در آزادی کشتیرانی بوده. اگر بریتانیا این قضیه را حل نکند، با توجه به فقدان یک نظام خاص حمایتی، تنها راه ایران اقدام متقابل است و چه بسا ایران نفتکش بریتانیا را با استناد به همین حق اقدام متقابل توقیف کرده باشد.»
در متون حقوق بین‌الملل در تعریف «اقدام متقابل» آمده است: «اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد.»
آقای اشرافی در پاسخ به این سوال که آیا توقیف نفتکش بریتانیا توسط نیروهای نظامی ایران، مصداق توسل به زور نبوده، گفت: «مفهوم توسل به زور تفسیربردار است. هر اقدام نظامی جزئی‌ای مصداق توسل به زور نیست. بحث توسل به زور در حقوق بین‌الملل کمی مبهم است و همیشه این سوال وجود دارد که چه اقدامی مصداق توسل به زور است. به نظرم صرف اخطار قایق‌های سپاه مصداق توسل به زور نیست. برخی هم معتقدند پرهیز از توسل به زور در مورد کشتی‌های دولتی و جنگی مصداق دارد نه در مورد کشتی‌های تجاری؛ چراکه کشتی‌های تجاری اموال خصوصی‌اند ولی کشتی‌های دولتی و جنگی، متعلق به کل یک ملت هستند. کشتی‌های تجاری متعلق به اتباع یک کشور، لزوماً قلمرو آن کشور محسوب نمی‌شوند. بنابراین متوقف کردن این کشتی‌ها با توسل به زور، شاید خارج از دایرۀ پرهیز از توسل به زور در اصل اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل باشد.»
«همه چیز برمی‌گردد به نظام قضایی کشور ساحلی»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای تایید نقض مقررات بین‌المللی دریانوردی از سوی نفتکش بریتانیایی وجود دارد، گفت: «نه، چنین مرجعی وجود ندارد. آزادی کشتیرانی قطعاً یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. نبض تجارت جهان با آزادی کشتیرانی می‌تپد. تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی، یکی از شرایط صلح پس از جنگ جهانی اول بود. چون چنین اصلی وجود دارد، حقوق بین‌الملل این حق را به کشورهای ساحلی داده است که اگر قوانین گمرکی و سوختی و بهداشتی‌شان توسط یک کشتی نقض شد، با آن کشتی برخورد کنند. در صورت فقدان توافق کشورهای درگیر و ذی‌نفع، هیچ مرجعی نداریم که در این موارد داوری بکند. ما الان دادگاه دریایی هامبورگ و دیوان دادرسی بین‌المللی را داریم ولی هیچ یک از این دو نهاد واجد صلاحیت اجباری نیستند که ایران یا انگلیس بخواهند به آن‌ها مراجعه کنند. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به نظام قضایی کشور ساحلی. در سال ۱۹۶۷ وقتی یک کشتی لیبریایی (توری کانیون) تصادف کرد، با اینکه از ساحل بریتانیا دور هم بود، هواپیماهای بریتانیایی آن کشتی را بمباران کردند تا دریا آلوده نشود ( در اثر سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش یابد)، هیچ کشوری هم بریتانیا را سرزنش نکرد که چرا یک کشتی خارجی را بمباران کرده است؛ چون بریتانیا گفت این کشتی در حال آلوده کردن آبهای دریایی ماست. الان هم مرجعی وجود ندارد که بگوید نفتکش بریتانیایی در حال آلوده کردن محیط زیست ایران نبوده. البته، چنانکه گفتم، اصل بر آزادی کشتیرانی است. بنابراین وقتی یک کشور می‌خواهد قوانینش را بر کشتی‌های سایر کشورها اعمال بکند، باید دقت کند که قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کرده باشد.»
«این دعوا در اصل سیاسی است نه حقوقی»
آقای اشرافی نهایتاً درباره راه پایان یافتن تقابل دریایی ایران و بریتانیا گفت: «به نظرم این واقعه بیشتر یک موضوع سیاسی است تا یک موضوع حقوقی. ممکن است در آینده آثار و نتایج سیاسی هم داشته باشد ولی فعلاً یک بحث سیاسی است و باید با توجه به ملاحظات سیاسی حل و فصل شود. من نمی‌دانم وقتی نفتکش ایرانی توقیف شد، ایران به شورای امنیت شکایت کرد یا نه. اگر هم بریتانیا این موضوع را در شورای امنیت مطرح کند، قاعدتاً این بحث مطرح می‌شود که چرا این کشور ابتدا نفتکش ایرانی را توقیف کرده است. به نظرم اگر ارادۀ سیاسی در میان نباشد، ممکن است این اختلاف به این زودی حل و فصل نشود. به هر حال انگلیسی‌ها به قوانین دریانوردی و کشتیرانی کاملاً واقفند و وقتی که این بازی را شروع کردند، احتمالاً می‌دانستند این داستان جنبه‌های حقوقی تو در تویی دارد و اگر ارادۀ سیاسی‌ای در کار نباشد، ممکن است پایان یافتنش به طول انجامد.»
«زدی ضربتی، ضربتی نوش کن»
اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز درباره دلیل واقعی توقیف نفتکش بریتانیایی می‌گوید: «گرچه مقامات ایرانی این اقدام را در راستای دلایل زیست‌محیطی و حقوقی عنوان کرده‌اند اما این وجه هم محتمل است که این اقدامی سیاسی و تلافی‌جویانه بوده باشد. این ضرب‌المثل ایرانی که می‌گوید «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن»، تا حدودی می‌تواند وضعیت پیش آمده را توضیح دهد. درواقع وقتی بریتانیایی‌ها با نادیده گرفتن همه قواعد و قوانین و هنجارهای بین‌المللی و تعهدات برجامی خود، در جهت جلب خشنودی دولت آمریکا، نفتکش ایرانی را بدون دلیل توقیف می‌کنند باید منتظر عواقب آن و واکنش ایرانی‌ها هم باشند. از قدیم گفته‌اند که جوابِ های، هوی است.
آقای اعلمی درباره افزایش شانس دولت ترامپ برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران در اثر توقیف نفتکش بریتانیایی می‌گوید: «بدون شک ایجاد هرگونه تتش و درگیری با کشورهای خارجی به نفع ترامپ و مقامات تندرو و جنگ‌طلب کاخ سفید تمام خواهد شد و می تواند اجماع برخی کشورها را علیه جمهوری اسلامی در پی داشته باشد، اما از ترس مرگ هم نمی توان خودکشی کرد.»
«تداوم عمل متقابل به جنگ می‌انجامد»
اکبر اعلمی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ادامه وضع کنونی (یعنی فشار حداکثری آمریکا به ایران و عدم مذاکره‌ی دو کشور)، جنگ بین ایران و آمریکا گریزناپذیر است، گفت: «در شرایط کنونی که مجاری گفتگو و راه‌های دیپلماتیک مسدود شده و هریک از طرفین با همه قوا سعی می‌کند از منافع خود دفاع کرده و دیگری را متهم و مقصر جلوه دهد، با کوچکترین تحریک تندروها و جنگ‌طلبان هر دو کشور، وقوع جنگ محتمل است. اما از این واقعیت نباید غافل شد که آمریکا با خروج از برجام و تحمیل تحریم‌های گسترده اقتصادی خود زمینه‌ساز و پدیدآورنده این شرایط ناگوار شده است و عاقلانه ترین راه بازگشت طرفین به پای میز مذاکره و تن دادن به برجام است.»
این نماینده پیشین مجلس ایران احتمال وقوع جنگ نفتکشها را هم منتفی ندانست و به یورونیوز گفت: «وقتی منطق و گفتگو جای خود را به تهدید و شاخ و شانه کشیدن می‌دهد و آب از سر ایرانی‌ها گذشته، در چنین فضای تیر و تار همه چیز محتمل است اما امیدوارم طرفین با احترام متقابل به میز مذاکره بازگشته و مشکلات ۴۰ ساله را توامان حل کرده و یا آن را به حداقل خود کاهش دهند. اینکه توقیف نفتکش بریتانیایی چه پیامدی دارد، بهترین پیامدش آزاد شدن همزمان دو نفتکش ایرانی و بریتانیایی است و بدترین حالت تشدید درگیری و تنش‌ها و تداوم عمل متقابل و سرانجام جنگ و درگیری.»