کسی نمی‌تواند در مورد مذاکره با آمریکا سخن بگوید، مگر رهبر جمهوری اسلامی. فضای سیاسی در ایران هر روز به حال و هوای داستان های سورئال شبیه تر می‌شود، از حوزه اجتماعی و آغاز فعالیت پلیس حجاب مترو گرفته تا حوزه سیاسی و شکایت از نمایندگان مجلس به دلیل سخن گفتن در مورد مذاکره با آمریکا.
همزمان با اعمال تحریم‌های شدید از سوی آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی فضای داخل کشور را هر روز بسته‌تر می‌کنند. چندی پیش چند فعال سیاسی و روزنامه نگار به دلیل توییت‌هایی در مورد مذاکره با آمریکا احضار و یا بازداشت شدند.
اگر چه شکایت از نمایندگان مجلس به دلیل سخن گفتن در مورد این موضوع بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما ظاهرا در شرایط استثنایی همه قوانین می‌توانند تعلیق شوند.
در فلسفه سیاسی معاصر کارل اشمیت، نظریه پرداز معروف نازی ها و مشاور حقوقی شخص هیتلر، در نظریه قانون خود در کتاب «الهیات سیاسی» برای اولین بار از «وضعیت استثنایی» سخن گفت؛ بر اساس این نظریه حاکم در وضعیت استثنایی به نام منافع همگانی و حفظ اجتماع پا را فراتر از قانون گذاشته و تصمیمات شخصی خود را به اجرا می گذارد.
اگر چه شکایت از نمایندگان مجلس به دلیل سخن گفتن در مورد این موضوع بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما ظاهرا در شرایط استثنایی همه قوانین می‌توانند تعلیق شوند.
در اصل ۸۶ قانون اساسی درباره مصونیت نمایندگان، آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».
شکایت به دلیل توییت
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ۲۵ تیر ماه از شکایت شورای عالی امنیت ملی و دادستانی تهران از حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت: «شکایت از وی به دلیل عدم توجه به مصوبات کمیته سیاست گذاری تبلیغات رسانه ذیل مصوبات ۷۱۶ و ۵۷۱ شورای عالی امنیت بود که در آن قید شده مذاکره با آمریکا ممنوع است و نباید مطرح شود، اما با این وجود فلاحت پیشه به عنوان رئیس کمیسیون وقت امنیت ملی ۱۸ روز بعد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال جاری توئیتی با عنوان «تشکیل میز مدیریت کاهش تنش ایران و آمریکا در قطر یا عراق» منتشر کرد که این امر به دلیل آنکه فلاحت پیشه رئیس این کمیسیون بود اقدامی در راستای مذاکره قلمداد شد. به دنبال توئیت فلاحت پیشه سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که مجموع سیاست‌های راهبردی از سوی این شورا ابلاغ می‌شود، اما مجددا فلاحت بیشه با انتشار توئیتی دیگر به صحبت خود اصرار کرد.»
او ادامه داد: «ادعای دادستانی و شورای عالی امنیت ملی این است که او در برابر سیاست‌های راهبردی نظام ایستاده، به همین دلیل از فلاحت پیشه درخواست شد که در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دفاعیات خود را بیان کند.»
مصاحبه‌ای که در آن به مذاکره اشاره شد
به فاصله چند روز در ۷ مرداد ماه خبر رسید که شورای عالی امنیت ملی ایران از الیاس حضرتی، نماینده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دلیل «پیشنهاد مذاکره با آمریکا» شکایت کرده است.
حضرتی در حاشیه جلسه علنی مجلس در همان روز در جمع خبرنگاران گفت: «پیش از این مصاحبه‌ای کرده بودم که در آن مصاحبه پیشنهادی برای مذاکره جمعی از سفرا و دیپلمات‌های با تجربه با ارکان مختلف حکومت آمریکا اعم از سنا، کنگره و احزاب تاثیرگذار این کشور را مطرح کرده بودم اما به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی شکایتی از من کرده است. ظاهرا شکایت برای مصوبه‌ای است که در آن گفته شده نباید در مورد مذاکره حرفی زده شود و باید گفت این مصوبه فقط اعلان شفاهی شده است.»
دبیرخانه‌ای که مستقل از شورا عمل می کند
رئیس شورای امنیت ملی حسن روحانی رئیس جمهور ایران است، همین موضوع واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور را به دنبال داشت، حسین علی امیری اعلام کرد که این شکایت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده که زیر نظر رئیس جمهور نیست. او گفت «شورای عالی امنیت ملی یک هویت حقوقی مستقلی دارد و دبیرخانه شورا متفاوت با رئیس شورای عالی امنیت ملی است.»
ساختار و میزان اختیارات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چندان مشخص نیست. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. علی شمخانی در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
رفع شکایت در هیئت نظارت
نهایتا محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که هیئت نظارت ضمن بررسی این شکایت و استماع سخنان دو نماینده، صحبت‌های آنان را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده است.
این شکایت ها با اعتراض برخی از نمایندگان روبرو شد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت صحبت از مذاکره با آمریکا و شکایت آنها از برخی نمایندگان گفت: «این موضوع به نظر من خلاف قانون اساسی است. هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد.»
اما آنگونه که علی مطهری می گوید نه تنها هرکس در اظهار نظر خود در جمهوری اسلامی آزاد نیست بلکه حتی مصونیت قانونی نمایندگان نیز نمی تواند باعث شود که آنها در اظهار نظر آزاد باشند. بعید است که پس از این شکایت ها نماینده ای در مورد مذاکره با آمریکا اظهار نظر کنند، البته این ممنوعیت تا زمانی خواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به مذاکره بگیرد و سخن گفتن از مذاکره را آزاد اعلام کند.
زیتون ـ یلدا امیری: