چندی پیش عبدالناصر همتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از 1 میلیارد دلار ارز ایفا نشده سخن به میان آورد. در ادامه همین نامه بود که او چند وزارتخانه را هم مورد تفقد خود قرار داد و از آنها درخواست داشت تا در این خصوص پاسخ بدهند. اما آیا این نامه در جایگاهی صحیح مکتوب و علنی شد یا خیر؟
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با “مردم‌سالاری آنلاین” ضمن انتقاد از این نامه، توپ را به زمین بانک‌ها انداخت و ابراز داشت: “اگر بانک‌ها اسناد کاملی را مطالبه نکرده باشند، این تخلف بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه اسناد لازم را دریافت نکرده ولی در مقابل به شرکت‌هایی ارز پرداخت کرده است.”
دانشمند گفت: سوال اول این است که آیا این ارز به صورت اسکناس به این شرکت‌ها پرداخت شده یا در نظام گشایش اعتبار اسنادی بوده است؟ البته ما چنین نظامی نداریم که ارز را نقدی به افراد بدهند تا کالا وارد شود. اگر هم در گشایش اعتبار اسنادی بوده، بانک گشایش اعتبار را انجام داده است. مشخصا بانکی که با این شرکت‌ها معامله و ارز را پرداخت کرده است، کار خود را در قبال اسنادی انجام داده که دال بر حمل کالا است. به همین جهت اگر بانک‌ها اسناد کاملی را مطالبه نکرده باشند، این تخلف بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه اسناد لازم را دریافت نکرده ولی در مقابل به شرکت‌هایی ارز پرداخت کرده است. اگر مدارک لازم ارائه نشده باشد، باید این تخلف را یک تخلف بانکی بدانیم.
او ادامه داد: اگر هم اسناد ارائه شده، اسنادی جعلی باشند، مشخصا کسانی که این کار را انجام داده‌اند مسئول هستند و باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. اگر مشخص شود که خریدار ایرانی و فروشنده خارجی با هم در این زمینه تبانی داشته‌اند باید هر دو نفر مورد مواخذه قرار بگیرند. مضاف بر این، کسی که ارز می‌گیرد تا کالا وارد کند، متعهد می‌شود که در ظرف معینی کالا را وارد کشور نماید و مستندات قانونی از جمله پروانه گمرکیِ ناشی از ترخیص کالا را به نظام بانکی ارائه کند. اگر این مورد ارائه نشد، بانک مرکزی اختیار قانونی دارد علیه کسی که ارز دریافت کرده، اقامه دعوی کند.