دریای کاسپین (مازندران، خزر) یا به بیان درست‌تر، دریاچه کاسپین، بزرگترین دریاچه دنیا است که در شمال ایران واقع شده است. این دریاچه وسعتی برابر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر دارد با طول ۱۲۰۰ کیلومتر و پهنای ۲۲۰ کیلومتر دارای خط ساحلی ۶۵۰۰ کیلومتری است که تنها ۷۰۰ کیلومتر آن در خاک ایران واقع گردیده است.

تصویر ماهواره‌ای از دریای کاسپین

این دریاچه فاقد راه طبیعی به آب‌های آزاد بوده و تنها از طریق کانال ساخته شده توسط رود ولگا به دریای سیاه متصل است. اهمیت این دریاچه از منظر ژئوپولتیک و ژئواکونومیک است بطوری که آن را‌ هارتلند نوین (یعنی منطقه دارای اهمیت محوری) در دنیا خوانده‌اند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد ۴ جمهوری نوین آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه دلالت بر ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی جدید دارد، اما این رژیم حقوقی تا چه حد برای ایران ضروری بوده و تا کجا ایران ملزم به شرکت در جلسات و امضای کنوانسیونی در این خصوص است، مسئله‌ای است که باید مشخص گردد.

زمانی که از رژیم حقوقی حاکم بر «خزر» سخن می‌گوییم، یعنی در خصوص مسائلی چون اکتشاف و بهره‌برداری از منابع غیرزنده موجود در بستر و زیر بستر دریا به ویژه  نفت و گاز، نحوه کشتیرانی، شیلات، مسائل زیست محیطی، تعبیه خطوط و لوله‌های انتقال نفت و گاز، و حفاظت از منابع جاندار و آبزیان کاسپین سخن در میان است. پیش از ورود به بحث پیرامون آنچه این روزها توسط فرقه تبهکار و غاصبان ایران در جریان است، ضروری است تا نگاهی کوتاه بر آنچه این دریاچه از سر گذرانده است داشته باشیم، ضمناً اهمیت این نکته که «خزر» دریاچه است و نه دریا، از آن روست که با عنایت به اینکه این دریاچه، «توده آبی بسته» تعریف شده است، با  معیارهای کنواسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد نمی‌توان با آن برخورد نمود و صرفاً توافق کشورهای حاشیه آن لازم‌الاتباع می‌باشد.

کاسپین در گذر زمان

این دریاچه هرگز در مالکیت انحصاری ایران یا روسیه نبوده و همواره مورد استفاده مشترک ایران و روسیه بوده است.

در قرن هجدهم، چهار معاهده در سال‌های ۱۷۳۲، ۱۷۲۶، ۱۷۲۳ و ۱۷۳۵ میان ایران و روسیه منعقد شد که عمده مسائل مطروحه آنها ناظر بر منازعات پیرامون سرزمین‌های قفقاز و آسیای مرکزی (تا شمال ترکمنستان) و بخشی از نواحی شمال ایران نظیر گیلان و مازندران بوده است. در این چهار معاهده نشانی از تقسیم «خزر» دیده نمی‌شود چرا که بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اطراف دریای کاسپین، شامل قفقاز جنوبی و منطقه آسیای مرکزی تا شمال ترکمنستان خاک ایران محسوب می‌شد.

در قرن نوزدهم دو معاهده در ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ متعاقب جنگ‌های ایران و روسیه منعقد یا به بیان دقیق به ایران تحمیل می‌گردند. معاهده ۱۸۱۳ قرارداد گلستان و ۱۸۲۸ معاهده ترکمانچای نام دارد. با امضای این معاهدات توسط شاهان قجر، حضور روسیه در «خزر» جدیتر شده و قسمت‌هایی از خاک ایران جدا می‌شوند. گرچه در این دو معاهده نیز اشاره مستقیم به مرز آبی یا محدوده حاکمیتی نشده است، اما طبق فصل پنجم قرارداد گلستان «کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای کاسپین تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون (مجاز) خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان توفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و توفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتی‌های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتی‌های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای «خزر» بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن (اجازه) داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.» در معاهده ترکمانچای فصل هشتم آمده است: «سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد».

بطور خلاصه، ایران از حق کشتیرانی نظامی در «خزر» محروم و این حق انحصاری روسیه بوده است.

متعاقب فروپاشی روسیه تزاری و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، طی دو دهه ۱۹۲۰ الی ۱۹۴۰ سه موافقت‌نامه منعقد می‌گردد به سال‌های ۱۹۲۱، ۱۹۲۷ و ۱۹۴۰٫ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ در واقع نظام حقوقی حاکم بر «خزر» را به نظام مالکیت مشاعی تغییر داده وهر دو طرف حق برابر در کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع این دریاچه را دارا شدند. معاهده ۱۹۴۰ جامع‌ترین معاهده دو جانبه میان ایران و شوروی بوده که مطابق آن هر دو کشور، حقوق کاملاً برابری را در دریای کاسپین به دست می‌آورند و تنها مرزبندی میان دو کشور محدوده ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری در امتداد سواحل است. با فروپاشی شوروی، وضع تغییر کرده و کشورهای جدیدالتاسیس خواستار تعیین رژیمی‌جدید شدند.

بطور کلی چهار نوع رژیم حقوقی برای دریای کاسپین پیشنهاد شده است که عبارتند از:

۱–صول و قواعد ناظر بر حقوق دریاها برای تحدید مناطق دریایی دریای خزر
قزاقستان طرفدار و پیشنهاددهنده این رژیم است و معتقد است با اتصال کاسپین از طریق کانال ولگا– دُن به دریای سیاه دیگر مشمول واژه «آب‌های محصور» نشده و کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را می‌توان در خصوص آن اعمال کرد. اما این نظریه قابل رد است چرا که اتصال مصنوعی به دریای سیاه تعریف آب‌های محصور را تغییر نمی‌دهد.

۲–تقسیم کل دریاچه به قلمروهای ملی جداگانه
آذربایجان طرفدار این رژیم حقوقی بوده و کل سطح دریا، یعنی آب‌های فوقانی و بستر آن بر اساس «خط منصف» و با توجه به خطوط ساحلی ملی کشورها تعیین می‌شود. آذربایجان با این استدلال که عملاً تقسیم دریای کاسپین میان شوروی و ایران بر اساس خط فرضی آستاراچای- حسینقلی از جانب شوروی صورت گرفته و در عمل ایران سکوت کرده و به آن عمل نموده است، که این استدلال توسط کالیوژی، نماینده ویژه روسیه در کاسپین نیز مورد تایید قرار گرفته است. این اقدام شوروی که درواقع، خطی از وسط رودخانه آستاراچای در شمال بندر آستارا در غرب کاسپین به میانه خلیج حسینقلی در شمال بندر ترکمن در شرق کاسپین رسم شد، در عمل و بطور غیر رسمی دریای کاسپین میان ایران و شوروی تقسیم شده است.

۳–رژیم مالکیت مشاع یا مالکیت مشترک یا کاندومینیوم
این رژیم مورد حمایت ایران و ترکمنستان و روسیه بود. در مفهوم عام، این رژیم یک نوع اشتراک و اتحاد بین کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می‌تواند حاصل تحولات و شرایط تاریخی بین دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. این رژیم بر اشتراک حاکمیت و برابری حقوق کشورهای ذینفع داشته و رژیم کاندومینیوم نابرابر مفروض نمی‌باشد. روسیه تا سال ۱۹۹۸ بر این رژیم تایید و تاکید داشت. ایران با استناد به معاهدات و توافقات میان ایران و شوروی رژیم حقوقی دریای «خزر» را تعیین شده دانسته و در همین راستا، ایران در ابتدا محدوده ۱۰ مایلی را به عنوان منطقه اختصاصی و از اسفند ۱۳۷۴ به ۲۰ مایل افزایش داد. نهایتاً ایران نیز به ناچار از سال ۲۰۰۱ موضع خود را تغییر داده و خواستار تقسیم بر اساس اصل برابری و حق ۲۰ درصدی ایران شد.

۴–رژیم چندگانه حاکمیت مشاع بر آب‌های فوقانی و تقسیم زیربستر
با لابی‌های صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف غیر از ایران، و تغییر روش روسیه این شیوه به وجود آمد. در سال ۱۹۹۸ روسیه ضمن امضای قراردادهایی با قزاقستان و آذربایجان عملاً دریای کاسپین را میان خود تقسیم نموده بدین ترتیب که قزاقستان ۲۷% روسیه ۱۹% و آذربایجان ۱۸% از دریا را مالک هستند که یعنی ۶۴% دریا میان ایشان تقسیم شده است. ایران و ترکمنستان به این قراردادها اعتراض کردند. اما آنچه به نظر می‌رسد انزوای ایران در نشست‌ها و چانه زنی‌هاست.

باید در نظر داشت که طی بیانیه مشترک دولت‌های مشترک‌المنافع دریای کاسپین، کلیه تصمیمات در خصوص رژیم حاکم بر دریای کاسپین باید با اتفاق آرا اخذ گردد، از سوی دیگر عهدنامه آلماتا میان ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، کلیه توافقات میان شوروی و ایران را نافذ و لازم‌الرعایه می‌دانند و بنابراین تحرکات روسیه سبب‌ساز این اقدامات جهت تعیین رژیم حقوقی جدید است. داشتن سهم ۲۰% از جانب روسیه نیز مقبول نیست، چرا که ربع شمالی دریای کاسپین با داشتن عمقی حدود ۵ متر، کلاً ۵/۰% از کل حجم آب را دارد.

با این حال شاهد هستیم که حق ۵۰% ایران در دریای کاسپین با فروپاشی شوروی تهدید شده و متعاقب آن طی دولت‌های‌ هاشمی‌ رفسنجانی و خاتمی، ایران با صرف نظر از حق خود، خواهان مالکیت ۲۰% گردیده است که در زمان احمدی نژاد این موضوع به وقوع پیوسته و جمهوری اسلامی از مالکیت ایران بر ۳۰% دریای کاسپین اعراض و چشم پوشی می‌نماید و متعاقباً وزیر خارجه وقت با انتشار این خبر کذب که ایران هرگز مالک ۵۰% دریای کاسپین نبوده است، سعی بر لاپوشانی موضوع داشته‌اند. حالیه دولت روحانی و سرآمد همه وزیر خارجه آن، ظریف، در آکتائو اقدام به امضای توافق جدیدی نموده‌اند که هنوز مشخص نیست، سهم ایران تا چه حد تقلیل یافته و متن منتشره در روزنامه‌ها نیز در این خصوص ساکت بوده و چنانکه پیش از این نیز شاهد بوده‌ایم، ایران در ارائه ترجمه معاهدات اینگونه، غش زیادی نموده و گاهی مسائل مهم را از اذهان عمومی‌ پنهان می‌دارد یا چنان واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند که انسان شک می‌کند در دانسته‌ی خود و سبب یادآوری کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول می‌شود و تلاش‌هایی که برای تحریف تاریخ در این کتاب روایت می‌گردد.

به هر تقدیر، گرچه متن منتشره در ظاهر خللی به تمامیت ارضی ایران وارد ننموده است، اما دولت روحانی که ضربه شدیدی از برجام خورده، سعی بر اعاده آبروی خود با امضای این معاهده و نمایش این موضوع در دنیا دارد که جمهوری اسلامی نظامی منعطف و مذاکره‌کننده و پایبند به قراردادهای خود است. اما مطابق اصل نهم قانون اساسی «… هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند…» و اصل ۷۸ نیز اشعار می‌دارد: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» با این وجود، متاسفانه بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های خارجی شنیده می‌شود، چشم‌پوشی از سهم ایران که بناست به ۱۱% تقلیل یابد، یعنی بخشش حدود ۴۰% از خاک ایران، تجزیه ایران و تخطی از تمامیت ارضی محسوب شده که بار دیگر بر عدم صلاحیت و مشروعیت جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.

همچنین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» که با عنایت به اصل ۵۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی‌ باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اولاً هرگونه توافقی تا تصویب نهایی در مجلس فاقد خصیصه الزام‌آوری برای ایران بوده و ثانیاً نمایندگان مجلس در دو راهی سختی قرار گرفته‌اند که یا باید سرسپردگی خود به نظام را به نمایش گذارده و این سند تجزیه ایران را که به مراتب ننگین‌تر از معاهدات گلستان و ترکمانچای است تصویب نمایند و یا با رد صلاحیت از خود، موضوع را به رفراندوم پیش‌بینی شده در اصل ۵۹ به ملت واگذار نمایند که شاید در ایران آزاد خرده آبرویی برای خود داشته باشند. کما اینکه این تجزیه و تقلیل سهم صرفاً از دست رفتن قسمتی از خاک نیست بلکه منابع نفت و گاز و همچنین خاویار که از مهمترین اقلام صادراتی ایران هستند نیز عملاً از دست خواهد رفت و برای مثال، میدان گازی امیر کبیر که در حدود ۱۸% از سهم ایران قرار دارد، به کلی از حاکمیت ایران خارج شده و دولت جدیدی مالک آن شده و می‌تواند بدون کمترین هزینه‌ای از روز نخست، اقدام به بهره برداری نماید. به هر تقدیر، چه این معاهده تصویب گردد یا نه، پس از براندازی و در ایران آزاد، با تکیه بر قرارداد آلماتا و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ ایران می‌تواند حق خود را مسترد داشته و دست اربابان و حامیان آخوندها، یعنی روس‌ها، را که هنوز دست از تلاش برای تجزیه ایران برنداشته‌اند، از ایران کوتاه نماید.

*هوشمند رحیمی‌ وکیل پایه یک دادگستری است